الوزارات تشد الأحزمة في ميزانية 2015/2016 استجابةً لـ«المالية»

تطبيقاً لسياسة «شد الأحزمة»، واستجابةً لتوصيات وزارة المالية لمجلس الوزراء، أصدرت وزارات الدولة تعميماً يقضي بتحديد أوجه الصرف في قطاعاتها وإداراتها، وترشيد الإنفاق في مشروع ميزانية السنة المالية 2015/2016، ملزمة جميع الجهات التقيد بما جاء فيه، كل حسب اختصاصه.

وشمل تعميم الوزارات ضرورة «عدم الموافقة على أي تعديلات في كوادر المرتبات الحالية أو منح مزايا نقدية أو عينية إضافية، مع منع إنشاء أي هيئات أو مؤسسات عامة جديدة، حيث يمكن إضافة مهامها المطلوبة إلى الجهات الحكومية القائمة، نظراً لما يترتب على إنشاء جهات جديدة من أعباء مالية كبيرة على الميزانية».

وتضمن التعميم «توجيه ديوان الخدمة المدنية وجميع الجهات الحكومية إلى عدم النظر في أي توسعات في الهياكل التنظيمية الحالية، وقصر التعيينات الجديدة لغير الكويتيين في الجهات الحكومية على بعض المهن كالأطباء والمدرسين والمهندسين، فضلاً عن المهن الفنية الضرورية مثل هيئات التمريض، مع تأجيل التعيين في الوظائف الأخرى».

وبينما أشار إلى ضرورة «بحث التوقيت المناسب لطرح أو تنفيذ البديل الاستراتيجي للمرتبات، نظراً لما يتضمنه من أعباء إضافية، مع إيقاف الترقية بالاختيار في حال استمرار انخفاض أسعار النفط»، قدرت مصادر مالية حجم ما ستوفره الدولة في حال الالتزام بما جاء في هذا التعميم بنحو 300 مليون دينار.

وذكرت الوزارات أن تعميمها جاء «بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 الخاص بقواعد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي للجهات الحكومية، وعلى قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2014/2015، وعلى كتاب الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 2/820-1004 بتاريخ 19 نوفمبر 2014 بشأن توجيه أوجه الصرف وترشيد الإنفاق في موضعه المستحق الذي يؤدي إلى خدمة المواطنين وتحقيق المصلحة الوطنية العليا».