السهلاوي لـ الجريدة•: لا نيَّة لإلغاء مجلس وكلاء الصحة

نفى وكيل وزارة الصحة وجود أي نيّة لدى الوزارة لإلغاء مجلس الوكلاء، مشدداً على اهتمام «الصحة» بحماية الأطفال من العنف والإهمال.

بينما ألغت وزارتا الأوقاف والشؤون الإسلامية والتربية، مجلس الوكلاء لديهما هذا الشهر، نفى وكيل وزارة الصحة د. خالد السهلاوي، وجود أي نيّة لدى الوزارة لإلغائه، باعتباره راسم السياسات الصحية في البلاد.

وشدد د. السهلاوي في تصريح لـ«الجريدة» على أهمية الدور الذي يلعبه مجلس الوكلاء في مناقشة وبحث القضايا الصحية في البلاد، خصوصا أنه أرفع جهة في الوزارة، ويترأسه الوزير، ويضمّ في عضويته الوكلاء المساعدين (12وكيلاً مساعداً إضافة إلى أمين عام معهد الكويت للاختصاصات الطبية «كيمز»)، ويتم فيه بحث ومناقشة آخر المستجدات الخاصة بالقضايا الصحية. وأكد اهتمام «الصحة» بكل ما من شأنه تطوير الخدمات الصحية في البلاد، ورفع المعاناة عن المواطن والمقيم، لافتا إلى أن الوزارة مهتمة الآن بحماية الأطفال من العنف، وسوف تتعاون مع العديد من الجهات خلال الفترة المقبلة للتوعية بأهمية معاملة الأطفال، ورفع أي إهمال متعمّد، أو غير مقصود، عنهم.

حملات

وكشف السهلاوي، عن إجراء حملة بأقسام الولادة في جميع مستشفيات الوزارة، موجَّهة للأمهات، للتوعية بأهمية معاملة الأطفال، مبينا أن الوزارة شكلت لجنة وطنية عليا لحماية الطفل، تضم أعضاء من مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لجمع الجهود والتصدي لظاهرة العنف ضد الأطفال وتضم أعضاء من مختلف أقسام وإدارات وزارة الصحة ووزارات الدولة المعنية وممثلين عن المجتمع المدني وأعضاء في جمعيات وروابط تعنى بحقوق الطفل.

وذكر أن اللجنة تُعنى بوضع استراتيجية وخطة واضحة للتصدي لظاهرة العنف ضد الأطفال، وتهدف اللجنة (برئاسته)، إلى وضع الأسس والخطط اللازمة لحماية الطفل من سوء المعاملة والإهمال في الكويت، وفق ما نصّ عليه قرار تشكيلها رقم 116/2013.

وأضاف، أن القرار الوزاري المعدل، يقضي باتخاذ إجراءات حماية الطفل من الإساءة والإهمال، وتحسين آلية التعامل، وضمان استكمال الإجراءات في قضايا حقوق الطفل، وكذلك تأمين العلاج النفسي والاجتماعي، للطفل وذويه.

وقال د. السهلاوي، إن من أهم اختصاصات اللجنة أيضاً، وضع وتنفيذ استراتيجية وطنية شاملة للأفراد والمؤسسات، والعمل على تعريف الجميع بحقوق الطفل، وتكثيف وبثّ البرامج الإرشادية عن حقوق هؤلاء الأطفال.

وأوضح أن قرار تشكيل اللجنة، استند إلى قانون الجزاء الكويتي، لاسيما المادتين 14 و166 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، ويفيد بضرورة الإبلاغ عن الجرائم، وعقوبة عدم الامتناع عن التبليغ. وذكر أن اللجنة، تُعنى أيضا بدراسة التشريعات والقرارات الحالية المتعلقة بحماية الأطفال من سوء المعاملة، ووضع المقترحات اللازمة لتحديثها، بما يحقق الأهداف المرجوّة لحماية الأطفال.

مذكّرة تفاهم

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن وزارته، وقَّعت قبل أيام مع مكتب الإنماء الاجتماعي، التابع لمجلس الوزراء، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية الطفل من العنف وسوء المعاملة، وتدريب المعالجين النفسيين والاخصائيين الاجتماعيين، على التعامل مع حالات الأطفال الذين يتعرضون للعنف والإهمال.

وأشار إلى الوزارة تهدف إلى توعية مجتمعية شاملة بضرورة نبذ العنف ضد الأطفال، في المدارس أو المنازل أو غيرهما، كما تعمل على إدراج العديد من المدن والمناطق الكويتية ضمن شبكة المدن الصحية العالمية.

ولفت إلى اختيار منطقة العديلية، قبل أيام، مدينة صحيّة ضمن شبكة المدن الصحية العالمية، وبهذا الانضمام  تصبح «العديلية» المدينة الثانية في الكويت، بعد اليرموك، التي تدخل في إطار المدن الصحية العالمية.

وبيَّن أن مبادرة المدن الصحية، تقوم على سعي المجتمع إلى تحسين الصحة في المجتمع، من خلال العمل على جميع المحددات الصحية للصحة كالتعليم والاستقرار الأسري والمواصلات والحوادث وحماية البيئة ومكافحة الفقر.