رفض نيابي لتوصية وزراء العدل الخليجيين بتسليم المتهمين

• الجيران لـ الجريدة.: تسليم المطلوبين يجب أن يحكمه تشريع أو قانون

• عبدالله: مرفوضة إذا خالفت الدستور 

• العازمي: المجلس سيرفض أي اتفاقية مخالفة

تزكية 50% من لجان المجلس... و«التنسيقية» تفشل في حسم أمين السر والمراقب

رفض نواب توصية وزراء العدل الخليجيين «بالموافقة على اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون»، معتبرين، في تصريحات لـ«الجريدة»، أن ما اتفق عليه وزراء العدل الخليجيون، في اختتام اجتماعهم الـ26 في البلاد أمس الأول، «أمر مرفوض، إذا كان يمس الدستور والقوانين الكويتية».

وقال النائب خليل عبدالله إن الدستور يمنع تسليم أي مواطن إلى دولة أخرى، موضحاً أنه، حسب علمه، لا يوجد مثل هذا الأمر لدى بقية دول الخليج.

وأكد وجوب عرض تلك الاتفاقية على مجلس الأمة قبل بدء العمل بها، «فإن جاءت مخالفة للدستور فهي مرفوضة لا محالة»، مبيناً أن «اتفاقية كهذه تؤخذ كلها أو ترفض كلها، لأنها لا تقبل تعديل بنودها».

وشدد النائب عبدالرحمن الجيران على «ضرورة أن يحكم تشريع أو قانون قضية مثل تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون»، مشيراً إلى أن «التوصية التي انتهى إليها وزراء العدل جيدة، لكن يجب ألا تستغل بطريقة سلبية».

وأوضح الجيران أن «قضية تسليم المطلوبين من القضايا التي ثار بشأنها جدل كبير في أروقة المجلس، خاصة ما يتعلق بوجودها ضمن الاتفاقية الأمنية»، لافتاً إلى أن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته، لذلك يجب أن نفرق بين المطلوب والمحكوم عليه».

وطالب بأن «تقتصر قضية التسليم على المجرمين أو الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية، لا أن يتعلق الأمر بالمتهمين غير المحكومين»، موضحاً أن «عبارة (تبادل المجرمين) ستكون أبلغ وأشمل، وهي مختلفة بأنواعها وتتنوع بين الجنح والجنايات، وإننا نطمح إلى وجود تشريع ينظم مثل هذه القضايا كي نقطع الطريق على كل مجرم تسول له نفسه العبث بأمن دول مجلس التعاون ومواطنيه».

بدوره، أكد النائب حمدان العازمي أن أي اتفاقية يجب أن تكون «متوافقة مع الدستور والقانون الكويتي»، مشدداً على أن المجلس سيرفض أي اتفاقية تخالفهما، وهو ما وافقه فيه النائب حمود الحمدان الذي اشترط ضرورة توافق أي اتفاقية يتم توقيعها مع القوانين، مبيناً أن «المجلس سيكون له رأي وموقف عندما يطّلع على بنود الاتفاقية».

أما النائب أحمد لاري فقال إنه لم يطّلع على توصية وزراء العدل الخليجيين، غير أن «أي قضايا من هذا النوع تحتاج إلى الدراسة بعناية عبر اللجان المختصة في المجلس»، مؤكداً أنه مع كل ما لا يتعارض مع الدستور.

من جهة أخرى، وجّه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم دعوة رسمية إلى أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية لحضور عشاء في ديوانه بعد غدٍ الأحد، في وقت اجتمع أمس عدد كبير من النواب في مزرعة النائب طلال الجلال بالوفرة، لبحث آلية الترشح لمنصبَي أمانة السر ومراقب المجلس، فضلاً عن اللجان البرلمانية.

وفي السياق ذاته، خلص اجتماع عقدته اللجنة التنسيقية في المجلس أمس إلى الاتفاق على تزكية 50 في المئة من اللجان البرلمانية بعد المفاوضات الأخيرة بين النواب، ولم يتبق سوى المناصب العليا للمجلس، مثل أمانة السر والمراقب ولجان الداخلية والدفاع والمالية والصحية والتعليمية.

وكشفت مصادر مطلعة أن اللجنة التنسيقية انتهت مبدئياً من أغلبية اللجان باستثناء قليل منها، مشيرة إلى أن اللجنة قادت مفاوضات واسعة مع النواب، ونجحت في إثناء البعض عن ترشحه لبعض اللجان، بينما زكت آخرين للجان معينة، معتمدةً التخصص والخبرة كمبدأ وشرط أول للترشح للجان بهدف ضمان فاعليتها.

وأكدت المصادر أن منصبي أمين السر والمراقب لن يُحسما إلا في جلسة الافتتاح، نظراً إلى رغبة نواب عديدين في خوض انتخابات المنصبين، كاشفة أن اللجنة فشلت في التوصل إلى تزكيتهما بعد رفض عدة نواب التنازل لمنافسيهم.

من جهته، قال النائب خليل عبدالله إن اغلب اللجان البرلمانية باتت جاهزة للتزكية باستثناء 4 لجان هي الصحية، والتعليمية، والمالية، والداخلية والدفاع، التي تشهد تزاحماً نيابياً للفوز بعضويتها.