تسلمت لجنة التحقيق في الإيداعات والتحويلات البرلمانية امس من وزارة العدل كشفا جديدا يتعلق بعقارات النواب من مجلس 2006 إلى 2012 ليرتفع العدد الى 89 نائبا (نواب حاليون ونواب في مجالس سابقة)، وذلك حسب ما ابلغت مصادر نيابية "الجريدة".

Ad

وقالت المصادر ان اللجنة تحتاج الى عقد عدة اجتماعات لفرز الكشف خصوصا أن هناك عقارات لا تثير الشبهة وضمن الحدود المتوقعة، مشيرة الى ان اللجنة أجلت الاجتماع الماضي بناء على طلب المباحث الجنائية لانشغال المدير في مهمة رسمية خارج البلاد.

وبينت المصادر أن اللجنة اجتمعت غير مرة مع الوكيل المساعد لشؤون التوثيق العقاري في وزارة العدل وطلبت منه تزويدها بتفصيل عن الكشف لأن هناك أمورا تحتاج إلى توضيح لا سيما أن بعض الأسماء المشمولة بالكشف لم تكن عقاراتها تثير الريبة ومع ذلك وردت بالكشف.