المصارف: 3 ملايين دينار سنوياً لتطوير أنظمة حماية الحسابات ضد القرصنة

أكد مصدر مصرفي مطلع، أن الخروقات لأنظمة المصارف وعمليات السطو على حسابات مصرفية، وفق ما يتردد في بعض المعلومات، تعتبر الأدنى في الكويت.

وقال المصدر، إن بعض الحالات بعد التدقيق فيها، يتبين أنها ناجمة عن سوء حماية المعلومات من جانب العميل موضحاً أن حالة لدى مصرف واحد ربما تكون إجراءاته غير مواكبة، لايمكن معها التعميم بأن الوضع يمثل ظاهرة .

وذكر أن البنوك تنفق سنوياً نحو ثلاثة ملايين دينار، على عمليات التحديث للأنظمة التكنولوجية والتقنيات الحديثة، كما أن هناك بنوكاً تقوم بعمل حماية مزدوجة من خلال التعاقد مع شركات أجنبية موجودة خارج الكويت، تقوم بمراقبة الحسابات وتتابع أي إجراءات عليها .

وقال في هذا الصدد، فإن الشركات التي تراقب من الخارج، تقوم بالاتصال على العميل في حال وجود أي تعامل غير طبيعي، حتى لو كان من جانب العميل نفسه، إذ يتلقى العميل إشعاراً بوجود عميلة مصرفية، وقد يصل الإجراء إلى تعطيل الحساب ووقف أي تعاملات احترازياً إذا ما كانت المحاولات في أوقات غير المواعيد الرسمية للعمل المصرفي.

وأكدت المصادر أنه بعد إجراءات التوعية التي تتبعها البنوك، لوحظ تجاوب كبير من جانب العملاء، كما أن البنوك تضع هذا الملف ضمن اهتماماتها بشكل مستمرّ كأولوية وضمن نطاق المخاطر التي يتعين مجابهتها.

وذكرت المصادر أن نسب القرصنة في الكويت على الحسابات تعد الأدنى مقارنة بأسواق عالمية متطورة ومصارف كبرى ما يعكس كفاءة الحماية العالية المتبعة محلياً.

جدير ذكره أن بنك الكويت المركزي يولي هذا الملف اهتماماً كبيراً، وتتم متابعته بشكل لصيق من خلال أحد قطاعات الإشراف لديه، كما يتم إبلاغ المركزي بشكل فوري عن أي حالات أو معاملات مشبوهة على وجه السرعة، إضافة إلى التنسيق مع وحدة التحريات المالية التي باشرت مهامها رسمياً قبل عدة أشهر وحصلت البنوك على نماذج التواصل معها وآلية الإجراءات.