اختتم سوق الكويت للأوراق المالية تعاملاته لآخر جلساته لهذا الأسبوع بالعودة إلى التباين مرة أخرى لأداء مؤشراته بعد جلستين خضراوين، حيث ارتفع السعري بنسبة ثلث نقطة مئوية هي مقدار 22.44 نقطة بعدما وصل إلى مستوى 6.277.82 نقطة، بينما انخفض الوزني بنسبة أكبر كانت 0.43 في المئة تعادل 1.83 نقطة ليقفل على مستوى 425.62 نقطة، بينما خسر مؤشر كويت 15 بنسبة كبيرة كانت 0.83 في المئة تساوي 8.52 نقاط ليعود إلى مستوى 1.020.11 نقطة، متأثرين بتراجع أسعار بعض الأسهم القيادية مثل وطني ومشاريع وأجيليتي.

Ad

وسجلت مؤشرات التداول نمواً ملحوظاً في مستواها قياساً بتعاملات الجلسة الماضية، وذلك ببلوغ القيمة المتداولة 19.7 مليون دينار ووصول الكمية المتداولة إلى 279.8 مليون سهم، مع إتمام تنفيذ 5.450 صفقة خلال الجلسة، لتحقق أعلى مستوى لها بالقياس مع الجلسات الأربع الماضية.

تعديلات إيجابية

استمر السوق بأدائه الإيجابي، وإن كان على مستوى محدود غير أنها المرة الأولى منذ أكثر من شهرين يتواصل فيها نمو المؤشر السعري لأربع جلسات متتالية، وكانت انتعاشة أسعار الأسهم الصغيرة واضحة، لكن سجلت عمليات جني أرباح سريعة على بعضها مما ضاعف من سيولتها التي تجاوزت 13 مليون دينار من إجمالي حوالي  20 مليون دينار على سيولة الجلسة الكاملة، ومالت الأسهم القيادية إلى الهدوء والتراجع على بعضها، لكن بمستويات سيولة أقل مما يرجح أنها تداولات فنية أكثر من عمليات بيع مؤثرة تؤثر سلباً.

وانتهت أمس الأول، مناقشة تعديلات بعض مواد لائحة هيئة الأسواق المالية التي في واقع الأمر عكست اهتماماً حكومياً نيابياً بسوق المال ومراقبة أدائه قبل كل شيء، بغض النظر عن رضا أو عدم رضا الأطراف ذات الصلة عن التعاملات والسوق بشكل مباشر.

واستقلبت الموافقة على التعديلات أو تغيير بعض مفرداتها برضا المهتمين بالسوق ومتداوليه على حد سواء وكان نمو أسعار الأسهم الصغرى وهي الأسهم المضاربية واضحاً حيث أن المستثمرين ومتداولي الأسهم القيادية الاستثمارية أقل تاثراً بمثل هذه التعديلات، وأغلب المتعاملين اليوميين هم من المضاربين، كذلك بعض صائدي الفرص السريعة والأخبار الإيجابية مما يفسر هدوء الأسهم القيادية والتشغيلية الكبيرة التي تتحرك وفق سيناريوهات أكثر نضوجاً من الصغرى.

وبعد نمو كبير لمؤشرات السوق بداية الجلسة، طغت عمليات جني أرباح خففت المكاسب على المؤشرات الثلاثة بل قلبت اللون الأخضر إلى أحمر على مستوى المؤشرات الوزنية مقابل تمسك السعري بالإيجابية ليقفل رابحاً ثلث نقطة مئوية.

أداء القطاعات

كانت حصيلة سبعة قطاعات إيجابية على العكس من خمسة أخرى، حيث حصد تكنولوجيا (963.56) أعلى المكاسب المقدرة بـ 23.26 نقطة، يليه النفط والغاز (1.012.72) بضمه ما مقداره 16.45 نقطة إلى قيمته، بينما كان تراجع القطاعات الخمس متقارباً إلى حد ما باستثناء مواد أساسية (1.012.72) الذي فاق البقية مع فقدانه مقدار 7.29 نقاط من قيمته مقابل متوسط 2 نقطة للبقية. وواصل سهم تمويل خليج بتمسكه بصدارة قائمة النشاط مع تداول (50.7) مليون سهم منه، ليعقبه المستثمرون مع تداول (33.2) مليون سهم، وجاء في المراتب الثلاثة اللاحقة كل من هيتس تلكوم (17.8) وميادين (14) وأدنك (12.9)، ويشكل مجموع الأسهم الخمسة ما نسبته 46 في المئة من إجمالي نشاط السوق.

وحصل على المرتبة الأولى ضمن قائمة الأسهم المرتفعة سهمان هما المركز (120 فلس) وخليج ت (600 فلس) مع تسجيلهما نفس نسبة الارتفاع (+9.1 في المئة)، جاء من بعدهما هيومن سوفت (650 فلساً) الصاعد بنسبة (+8.3 في المئة)، وحل في المرتبة الثالثة بيت الطاقة (106 فلوس) بعدما ازدادت قيمته بنسبة (+8.2 في المئة)، وذهبت الرابعة لأركان (124 فلساً) الذي نما بنسبة (+6.9 في المئة) عبر تداول عشرة أسهم منه فقط.

وفي المقابل، تراجع استراتيجيا (60 فلساً) بنسبة (-7.7 في المئة) ليكون الأول في ترتيب قائمة الأسهم المنخفضة، تلاه م الأوراق (110 فلوس) بمحوه ما نسبته (-6.8 في المئة) منه، وبنتيجة أقل بعشر جاء المصالح ع (70 فلساً) في المرتبة الثالثة، وكانت الرابعة من نصيب المعامل (244 فلساً) الهابط بنسبة (-6.2 في المئة)، وحذف سيتي جروب (425 فلساً) ما نسبته (-5.6 في المئة) منه ليأتي في المرتبة الخامسة ضمن القائمة.
علي العنزي