البغيلي يحذّر «الأمة» من تعديل «الحيازات الزراعية»

هاجم البغيلي توجه مجلس الأمة لتعديل قانون الحيازات الزراعية، قائلا إن أعضاءه سيرتكبون جريمة إذا أقروا تلك التعديلات التي لا تصب في مصلحة المواطن المزارع.

حذّر عضو المجلس البلدي، احمد البغيلي، من إقرار مجلس الامة التعديلات المقترحة على قانون الحيازات الزراعية بشكل رسمي في مداولته الثانية دون اخذ رأي المزارعين اصحاب الشأن.

وقال البغيلي، في تصريح، "إننا نقف ونؤيد القوانين التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين، والتي يأتي من ورائها الصالح العام دون ضرر لأحد"، معتبرا ان التعديلات لا تصب في الصالح العالم، وتجعل المزارع تحت ضغط كبير بسبب المعاناة التي يواجهها بشكل مستمر.

وأضاف أن واقع الحال يفرض نفسه، فالقانون يعطي مهلة 3 سنوات للمخصص من تاريخ تثبيت الحدود واستلامه الموقع، ليقدم أمام الهيئة ما يثبت أنه بالفعل حقق انتاجا من زراعته او ماشيته او مصائده البحرية او مناحله او غيرها من الحيازات، وذلك حسب احوال كل تخصيص، مؤكدا أن هذه الفترة غير كافية نهائيا خاصة في ظل الظروف الحالية.

وبين ان على الدولة القيام بتوفير جميع الامكانات التي يتطلبها المزارع من استصلاح للأرض يأخذ فترة طويلة، وتوصيل جميع الخدمات التي تعد معوقا كبيرا وتأخذ المزيد من الوقت، متسائلا: كيف يمنح المزارع فترة 3 سنوات من تثبيت الحدود حتى يحقق انتاجا؟ هل الدولة مستعدة لتزويده بالخدمات في اول يوم لاستلامه الارض؟، موضحا أن هناك قسائم زراعية تعاني منذ سنوات، ولم تتدخل الدولة لإنهاء مشاكلها حتى الان.

وتابع: "نرفض وضع المزارع تحت ضغط مستمر وقانون قاس، وكان على مجلس الأمة ان يقوم باستدعاء المزارعين لمعرفة رأيهم بالقانون، لأنهم اصحاب الشأن وأدرى بظروفهم وطبيعة عملهم ومشاكلهم قبل التورط في إقرار القانون".

وذكر أن الدولة نفسها بما تملكه من مقومات عجزت عن تنفيذ العديد من المشاريع في الاوقات التي تم تحديدها، وهناك اوامر تغييرية بالجملة على المشاريع سواء بزيادة مبالغها او مدتها الزمنية.

وزاد البغيلي: "طالما هناك هيئة الزراعة التي تراقب القسائم، والتي بيدها القرارات والمخالفات، فما الداعي لقانون يكون سيفا على رقاب المزارعين؟"، مطالبا بالتروي وعدم الاستعجال في اقراره بشكل نهائي قبل أخذ رأي المزارعين فيه او توفيق اوضاعهم الحالية لتتناسب معه، من توفير الدعم والبنية التحتية الجاهزة والعمالة، وغيرها من الامور التي يحتاج إليها المزارع.

وأشار إلى أن القانون حظر التنازل عن القسائم، أو ايجارها بين الافراد او بينهم وبين القطاع الخاص، حتى انقضاء فترة 5 اعوام من تاريخ تحقيق الانتاج، وهذا في حد ذاته كارثة، لأن القانون لم يراع الظروف الاستثنائية للمواطن، فربما يمر بضائقة مالية أو تحدث له ازمة مستقبلية، وهي امور يجب ان توضع في الحسبان، خاصة أن الدولة لا يهمها في المقام الاول سوى الانتاج، فما علاقتها بالتأجير او البيع؟ وهي بالأخير لن تخصص اكثر من قسيمة للشخص الواحد.