خسائر محدودة للمؤشرات الثلاثة... والسيولة 14 مليون دينار

استمرت حركة تدوير السيولة المحدودة بين الأسهم النشيطة في تعاملات سوق الكويت للأوراق المالية أمس، وارتفعت حركة التداولات بشكل محدود، حيث بلغت القيمة المتداولة 14.3 مليون دينار، ووصلت الكمية المتداولة إلى 150.5 مليون سهم.

تراجعت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية الثلاثة أمس، ولكن بشكل محدود، حيث انخفض «السعري» بنسبة محدودة جدا قاربت 0.05 في المئة، بعد أن اقفل عند مستوى 6379.54 نقطة حاذفا 3.08 نقاط، بينما سجل «الوزني» خسارة تجاوزت ربع نقطة مئوية تعادل 1.51 نقطة، ليقفل عند مستوى 430.57 نقطة، وخسر «كويت 15» نصف نقطة مئوية تساوي 5.87 نقاط، ليعود الى مستوى 1038.52 نقطة، وبضغط من سهمي زين والوطني.

وارتفعت حركة التداولات بشكل محدود مقارنة مع جلسة امس الاول، حيث بلغت القيمة المتداولة 14.3 مليون دينار، ووصلت الكمية المتداولة إلى 150.5 مليون سهم، جرى تداولها عبر تنفيذ 3.818 صفقات خلال الجلسة.

التدوير مستمر رغم التراجع

استمرت حركة تدوير السيولة المحدودة بين الاسهم النشيطة في تعاملات سوق الكويت للاوراق المالية امس، وجاءت مكملة لذات الحركة، التي بدأتها منذ اقتراب المؤشر من مستوى 6400 نقطة، وبعد نمو تعاملات كتلة الصفاة بداية الاسبوع، انتقل الدور الى اسهم كتلة ايفا مرة جديدة لتنشط، ولكن لم تكن السيولة قادرة على رفعها الى مستويات بالحد الاعلى، واكتفت بنمو متوسط أمس الاول، لتصل الدائرة الى سهمي صكوك ومنشآت، ويتصدرا المشهد بعد سبات طويل خلال الفترة الماضية استمر لأكثر من سنة تقريبا.

وجل ما يعانيه السوق بطء حركة الاسهم القيادية، ورغم عدم اعلان معظم الاسهم النشيطة نتائج الربع الاول، فإن مضاربيها ومتداوليها لم يكترثوا بتأخير البيانات، وأصبحت ثقتهم بإعلانها خلال الفترة الاخيرة واضحة وقوية، فبقوا على تدويرهم لسيولتهم المحدودة بينها، بينما قارب النفس الاستثماري والذي يشير اليه سيولة مكونات «كويت 15»، ولعل هذا الامر نتيجة تصاعد الاحداث خلال الفترة الاخيرة في المنطقة، ما يجعل المستثمر مترددا، بينما المضارب اليومي او الاسبوعي يستمر في عمله، حيث إن دخوله وخروجه بسيولة محدودة سريع.

وبعد مكاسب غير مقنعة لمؤشرات السوق امس الاول ضغطت الاسهم القيادية لتفقدها ما ربحت مجددا، وتبقيها تدور في دائرة مفرغة مجددا، وبشكل يشير الى قلق مستمر بين متعاملي السوق وضبابية المستقبل، نظرا لما تعرضت له المنطقة اجمالا من صدمات، سواء اقتصادية خاصة بسعر النفط او سياسية متلاحقة بين اوضاع سياسية مقلقة، او حملة جوية بدأت وغير معلوم لها متى ستتوقف.

أداء القطاعات

خرجت أربعة قطاعات رابحة من تعاملات الأمس، مقابل تحقيق سبعة أخرى خسائر، وثبات واحد دون تغير، فضم تكنولوجيا (952.68) مقدار 16.71 نقطة إليه، كما أضاف سلع استهلاكية (1.205.58) مقدار 6.06 نقاط إلى قيمته، وسجل خدمات استهلاكية (1.018.78) وعقار (1.063.61) نموا بمتوسط مقدار 2.5 نقطة، بينما مني مواد أساسية (1.102.81) بأعلى خسارة بواقع 6.06 نقاط، متبوعا باتصالات (630.14) الذي حذف منه مقدار 4.75 نقطة، أما القطاع الثابت فهو تأمين (1.114.37).

وتصدر قائمة النشاط سهم تمويل خليج بعد تداول (22.4) مليونن سهم منه، تلاه صكوك (12.9) ثم أجوان (9.1) ومنشآت (7.8) والمستثمرون (6.5)، ويعادل مجموع التداولات على هذه الأسهم الخمسة نسبة 39 في المئة من إجمالي نشاط السوق.

وفي قائمة الأسهم المرتفعة، جاء في الطليعة صفوان (485 فلسا) مع نموه بنسبة 10.2 في المئة بعد تداول 50 سهما منه، تبعه سفن (144 فلسا) في المرتبة الثانية الصاعد بنسبة 7.5 في المئة، ثم منشآت (106 فلوس) بنسبة 7.1 في المئة، تلاه في الرابعة صكوك (66 فلسا) بعدما ارتفاع بنسبة 6.5 في المئة، ولينهي فيوتشر كيد (85 فلسا) ترتيب الخمسة الأوائل مع إضافته نسبة 6.3 في المئة إلى قيمته.

بينما حل التخصيص (54 فلسا) في المرتبة الأولى ضمن قائمة الأسهم المنخفضة بهبوط قيمته بنسبة 8.5 في المئة) لحق به بورتلاند (1200 فلس) ثاني الترتيب بعدما فقد ما يعادل 7.7 في المئة من قيمته، وتراجع صلبوخ (128 فلسا) بنسبة 7.3 في المئة ليأتي في المرتبة الثالثة، وحصل على الرابعة كامكو (104 فلوس) مع تقلص قيمته بنسبة 7.1 في المئة، وعبر تداول سهم واحد محا التغليف (380 فلسا) ما نسبته 6.2 في المئة منه ليكون الخامس ضمن ترتيب أسهم القائمة.

هيئة الأسواق تعدل أوضاع الدفعة الرابعة من شركات الاستثمار

عدلت هيئة أسواق المال أوضاع الدفعة الرابعة من شركات الاستثمار المسجلة لدى بنك الكويت المركزي، وفقاً لبنود اللائحة التنفيذية للقانون وقرارات وتعليمات الهيئة بهذا الشأن.

وقالت الهيئة في بيان صحافي أمس إنها وافقت على إصدار تراخيص لمزاولة أنشطة أوراق مالية لخمس شركات، أو بعض الأنشطة المطلوب مزاولتها، وفقاً لتعليمات الهيئة وتشريعاتها بهذا الشأن، لاسيما أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.

وأكدت أنها منحت تسع شركات استثمار موافقة مبدئية مدتها ستة أشهر قابلة للتجديد، تبدأ من تاريخ كتاب الموافقة المبدئية الصادر من الهيئة لاستيفاء معايير محددة، أو استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لإضافة بعض الأنشطة المطلوبة والمسموح للشركة بمزاولتها، لتكون ضمن الأغراض التي أسست من أجلها.

وأشارت إلى أنها قررت منح خمس شركات استثمارية مهلة إضافية تمتد حتى 12 أغسطس القادم، لاستكمال متطلبات توفيق أوضاعها مع أحكام القانون 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، والتي لم يتم استيفاؤها وفقاً للأنشطة المطلوب مزاولتها.

وقالت انها تولي أهمية خاصة لمهام توفيق أوضاع شركات الاستثمار المسجلة لدى بنك الكويت المركزي، وفقاً لأحكام قانون الهيئة وتشريعاتها النافذة، لتكون هذه الخطوة بمنزلة مرحلة شبه نهائية لاستكمال توفيق أوضاع شركات الاستثمار المسجلة لدى بنك الكويت المركزي، ضمن المهل المتاحة وفقاً لتعليمات الهيئة بهذا الشأن.