«البرلمانية»... بوابة عودة رموز «المنحل»

عبر مراقبون عن قلقهم بشأن عودة رموز الحزب «الوطني» المنحل إلى الحياة السياسية عبر بوابة البرلمان المقبل، المقرر انطلاق انتخاباته 21 مارس المقبل، حيث بدأ الخطوة الأولى في هذا الاتجاه أمين عام التنظيم السابق للحزب «الوطني» أحمد عز، الذي قرر الترشح للانتخابات، وتلاه البرلماني السابق هاني سرور رئيس إحدى شركات توريد المستلزمات الطبية، صاحب قضية أكياس الدم الملوثة الشهيرة عام 2006، التي بُرئ منها فيما بعد.

قائمة الأسماء التي تضم شخصيات من الحزب المنحل وقعت في دائرة الفساد والإفساد في الحياة السياسية، ضمت أسماء شخصيات أخرى، بعضهم بشكل مباشر والآخر زج بأسماء أقارب لهم للوصول إلى مجلس «النواب» مثل عقيد الشرطة محمد عبدالعزيز الغول ابن شقيق عبدالرحيم الغول، البرلماني الراحل عن الحزب «الوطني» لمدة 40 عاماً، وكذا معتز الشاذلي نجل كمال الشاذلي الرجل القوي في الحزب «الوطني»، كما ترددت أنباء عن ترشح سحر طلعت مصطفى شقيقة رجل الأعمال والبرلماني السابق هشام طلعت مصطفى، الذي يقضي عقوبة السجن في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.

من جانبه، قال المستشار السياسي لحزب «الوفد» عصام شيحة، إنه لا يوجد قانون يمنع رموز الحزب «الوطني» من الترشح للانتخابات، وبخاصة أنه لم يصدر بحق أي منهم حكم نهائي، إضافة إلى أنه لا يوجد قانون للعزل السياسي، مضيفاً في تصريحات لـ»الجريدة»: أدبياً يجب على من ساهموا في إفساد الحياة السياسية أن يتنحوا جانباً للحفاظ على استقرار البلاد، وأرى أن الهدف من خطوة ترشح رجال «الوطني» هو إثارة الرأي العام، الذي عزلهم شعبياً.

وقال الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي، إن الدستور لا يتضمن أي نصوص تفيد بعزل فاسدي الحزب «الوطني»، وبالتالي من حقهم الترشح للانتخابات طالما أنه لم تصدر بحقهم أحكام نهائية، مؤكداً في الوقت ذاته أن ترشح أعضاء الحزب المنحل في انتخابات البرلمان المقبل بالتحدي للشعب المصري ولثورتي 25 يناير و30 يونيو، يمثل خطراً يجب مواجهته ولابد من قانون يمنعهم من الترشح.

بدوره، قال المستشار القانوني لحزب التيار الشعبي، طارق نجيدة، إن ترشح قيادات «الوطني» دليل على أن الثورة من اللحظة الأولى سارت في اتجاه خاطئ، ولم يتم إجراء المحاكمات التي تليق بجرائمهم بحق الشعب المصري، كما أن الدستور لم يتطرق إلى حماية الثورة من أولئك الذين يمثلون الثورة المضادة، مضيفاً أن الخطأ الثاني يتعلق بترك أموالهم وممتلكاتهم دون مصادرة.