مليون رسالة لإسقاط «التظاهر»

دشَّن نشطاء سياسيون في مصر، حملة عبر موقع التواصل (فيسبوك) للضغط على الحكومة بهدف إسقاط قانون "التظاهر" الذي أقر في نوفمبر الماضي بعد نحو أربعة أشهر من عزل الرئيس "الإخواني" محمد مرسي، ويُحاكم بشأن خرقه عدد من النشطاء الشباب، وتسعى الحملة الجديدة إلى إسقاط القانون -المثير للجدل– من خلال الاستعانة بمنظمات حقوقية دولية.

الحملة تستهدف إرسال المطالبين بإسقاط "التظاهر" مليون رسالة بريد إلكتروني إلى منظمة العفو الدولية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تطالبهما بالضغط على الحكومة المصرية، لإلغاء القانون والإفراج الفوري عن المعتقلين على أساسه، مع إسقاط جميع التهم المنسوبة إليهم.

ونصت الرسالة التي بعث بها المشاركون في الحملة إلى المنظمات الحقوقية، على أن قانون التظاهر، الذي صدر إبان حكم الرئيس "المؤقت" عدلي منصور "غير دستوري"، لأنه صدر في ظل غياب البرلمان، وأنه يُجرِّم جميع أشكال التجمع السلمي، بما في ذلك التظاهرات والاجتماعات العامة، ويعطي الحق للدولة لتفريق التجمعات بالقوة، وطالب النشطاء منظمات حقوق الإنسان، بالعمل على الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين، والمسجونين حالياً بسبب خرق هذا القانون.