الصبيح: مهتمون بملاحظات النواب ولن نحمي فاسداً

أعلن المدير العام لبلدية الكويت أنه سيفتح أبوابه للمواطنين والمقيمين عن طريق استقباله شخصياً لمكالماتهم مطلع كل شهر، كما أنه أكد معالجته لأخطاء تجربة قانون المخيمات.

أعلن المدير العام للبلدية المهندس أحمد الصبيح أنه سيحاور المواطنين عبر الهاتف لمدة ساعة من مكتبه مرة شهرياً خلال الأسبوع الأول من بداية كل شهر لكي يقف على شكاوى وتساؤلات ومقترحات جمهور المتعاملين مع البلدية بشأن طبيعة عمل محدد من الأعمال المنوطة بأجهزة البلدية، مشيراً إلى أن القائمين على القطاع والإدارة المعنية سيشاركونه الحوار.

وقال الصبيح، خلال اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنسيق والذي ترأسه امس، انه خصص لمناقشة الملاحظات والتوصيات التي أبداها بعض أعضاء مجلس الأمة على أداء البلدية خلال مناقشة ميزانيتها المالية لعام 2014/2015 تحت قبة البرلمان، مضيفا ان أعضاء اللجنة ناقشوا هذه التوصيات والملاحظات وقرروا إحالتها إلى القطاعات المعنية لتدارسها والرد عليها.

وأضاف قائلا: «لن نتهاون مع أي مقصر وسنواجه أي قصور أو فساد حال ثبوته بالقانون، إذ لا مصلحة لنا في حماية فاسد أو التستر على خلل».

ودعا الصبيح أعضاء اللجنة الى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو سرعة تفعيل نظام التراسل الإلكتروني بين القطاعات التنظيمية العاملة بالبلدية خصوصاً بعد قيام الشركة الاستشارية للمشروع بتقديم مقترح يقضي بتنفيذ التشغيل على ثلاث مراحل تبدأ المرحلة الأولى في الثلاثين من الشهر الجاري وتقتصر على قياديي البلدية ورؤساء القطاعات.

تقييم التخييم

ولفت إلى أن اللجنة أقرت تكليف مساعد المدير العام لشؤوون قطاع محافظتي الفروانية والجهراء المهندس أحمد الهزيم تشكيل لجنة برئاسته لاستطلاع الآراء المعنية بموضوع «التخييم» سواء من داخل البلدية أو من خارجها أو من المواطنين لهدف تقييم تجربة التخييم في الموسم الماضي والتي كانت الأولى بعد قرار المجلس البلدي الخاص باشتراط الترخيص قبل التخييم على أن يقدم تقريراً خلال شهر وذلك بهدف العمل على تعزيز الإيجابيات وتفادي السلبيات في الموسم المقبل كي تترسخ التجربة ويتسنى تقديم خدمة أفضل لرواد البر مستقبلاً.

وأشار الصبيح إلى أن اللجنة كلفت قطاع المشاريع بإعداد اجتماع يجمع المدير العام للبلدية بوكيل وزارة المالية ورئيس هيئة الشراكة لمناقشة الأسباب التي تعرقل العمل في مشروع معالجة النفايات الإنشائية وتؤثر في إنتاجية مصنعي التدوير وتحول دون تحقيق الأهداف التي من أجلها تم طرح المشروع من قبل البلدية لتنفيذه من قبل شركات القطاع الخاص.

وقال الصبيح ان اللجنة وافقت على مقترح يقضي بإجازة ترخيص استغلال الأرصفة والساحات لوضع الطاولات والكراسي أمام بعض المحلات وفق الضوابط والأنظمة المعمول بها وذلك للمطاعم التي تقدم المأكولات الخفيفة والفطائر والمعجنات والحلويات على أن يتم استكمال بقية الإجراءات اللازمة لإقرار الاقتراح وفق النظم المتبعة.