السعدون: «الشال» تسعى للخروج من الأسواق عالية المخاطر

أكد جاسم السعدون أن معظم الانخفاض في الربحية خلال عام 2014 تحقق من الخسارة الدفترية بقيمة 234 ألف دينار الناتجة عن بيع حصة ملكيتنا بالكامل في شركة الأعمدة السودانية، وبيع حصتنا في شركة الشال المحدودة في السودان أيضاً.

Ad

قال رئيس مجلس إدارة شركة الشال للاستثمار جاسم السعدون إنه بالرغم من أن أداء الشركة المالي المتواضع، يعتقد مجلس الإدارة أنه في حدود الأداء المتوقع، وفقا لاختصاصها في الاستثمار المباشر، وتماشياً مع توفيق أوضاعها لكي لا تحدث اختلالات ما بين التزاماتها المالية ونضج أصولها، وآخذاً في الاعتبار وضع بيئة أعمال عامة مضطربة على مستوى العالم وعلى مستوى الإقليم.

جاء حديث السعدون خلال اجتماع الجمعية العمومية التي عقدت أمس، حيث أوضح أنه ومن باب التحوط، تترك الشركة هامشا عند تقويم أصولها، فهي تأخذ بالحد الأدنى من أي تقويم لقيمة أصولها، مشيرا إلى أنها تعمل حثيثا على الخروج من الأسواق التي تزداد مخاطرها، وتعمل على تحويل كل أصولها إلى أصول مدرة للدخل.

وبيّن أن مجلس الإدارة يعمل حاليا في اتجاه الاستمرار في تطوير استراتيجية الشركة، بعد أن استقرت أوضاع إعادة الهيكلة المالية وإعادة بناء الأصول الرئيسة، وقد يعلن نتائج أعمال التطوير في النصف الثاني من العام الحالي على أبعد تقدير، وربما قبل نهاية النصف الأول.

نضج الأصول

وتوقع السعدون نضج أحد أصول الشركة الرئيسة خلال عام 2015 بما سينعكس إيجابا على الأداء المالي لها، كما أن التسلسل بات واضحا في توقيت نضج أصل رئيس أو أكثر في كل عام يلي العام الحالي.

وحول نتائج الشركة المالية قال إن النتائج تشير إلى استمرار الأداء المالي المتواضع، وخلاصته تحقيق أرباح طفيفة بلغت بعد استبعاد الحقوق غير المسيطرة نحو 283 ألف دينار، بانخفاض بحدود 38 في المئة عن مستوى الأرباح الطفيفة أيضا عن عام 2013 والبالغة نحو 454 ألف دينار.

وتابع أن الإيرادات من العمليات المستمرة حافظت على مستواها كما في عام 2013، أي نحو 1.77 مليون دينار، وكان ذلك حصيلة تحسن أداء بعض الاستثمارات والأنشطة مثل الاستثمارات في الأوراق المالية والاستثمارات العقارية، في مقابل تراجع أداء أنشطة أخرى مثل العمل الاستشاري وحصة الشركة من ربح شركات زميلة.

المصروفات والأعباء

ومضى السعدون قائلا إن بند المصروفات والأعباء لم يسجل أي تغيير جوهري، واستقر عند حدود 1.3 مليون دينار، وكانت الحصيلة تحقيق ربح من العمليات المستمرة بنحو 468 ألف دينار، وهو قريب من مستواه في العام 2013 (نحو 459 ألف دينار).

وأفاد بأن معظم الانخفاض في الربحية خلال عام 2014 تحقق من الخسارة الدفترية بقيمة 234 ألف دينار الناتجة عن بيع حصة ملكيتنا بالكامل في شركة الأعمدة السودانية، وبيع حصتنا في شركة الشال المحدودة في السودان أيضاً.

وأضاف أن عملية البيع نتج عنها ربح بسيط بنحو 112 ألف دينار من حصيلة استرجاع احتياطي عملات أجنبية بنحو 346 ألف دينار، ونحن نعتقد أن بيع وتحصيل قيمة استثمارنا في السودان إنجاز طيب تحقق في عام 2014.

إجمالي الموجودات

ولفت إلى أن إجمالي الموجودات ارتفع إلى نحو 24.39 مليون دينار، مقابل نحو 23.76 مليونا في عام 2013، أي أنه حقق نسبة نمو بحدود 2.7 في المئة مع تفاوت في تأثير مكوناتها، مشيرا إلى أن بند استثمارات مالية حقق نمواً بنحو 11 في المئة ليبلغ نحو 4.07 ملايين دينار، مقابل 3.67 ملايين دينار في عام 2013، نتيجة تحسن قيم بعض مكوناته.

وأشار السعدون إلى أن بند «مدينون تجاريون» وأرصدة مدينة أخرى ارتفع بحدود 200 في المئة، وجاء هذا الارتفاع لقيام الشركة بسداد دفعة مقدمة لشراء شركة مسجلة في جزر العذراء لغرض استثمار مباشر، مبينا أن مساهمة الشركة في شركات زميلة زادت بنسبة بلغت نحو 7 في المئة بسبب إضافة استثمار في شركة تابعة بتكلفة بحدود 576 ألف دينار.

وذكر أن ضمن الموجودات يظهر مبلغ 411 ألف دينار، وهو قيمة شهرة دمج أعمال نتيجة الاستحواذ على ما نسبته 69.75 في المئة من الحصص العادية لشركة «انترناشونل فيشميل» في المغرب.

وجاء الانخفاض الرئيس في الموجودات من انخفاض بند الاستثمارات العقارية من مستوى 11 مليون دينار في عام 2013 إلى نحو 9.5 ملايين دينار في عام 2014 بسبب بيع الاستثمارات العقارية في السودان.

مطلوبات الشركة

وقال إن إجمالي المطلوبات بلغ نحو 4.99 ملايين دينار، محققا انخفاضا طفيفا بحدود 2.7 في المئة عن مستوى نهاية عام 2013، وذلك في حدود السياسة المتحفظة للشركة درءا لتداعيات مخاطر بيئة الأعمال العامة، موضحا أن انخفاض نسبة المطلوبات إلى حقوق المساهمين يتيح مجالا للشركة للتوسع إن قدرت أن بيئة الأعمال أصبحت مناسبة، أو إن وجدت الاستثمار المباشر المأمون نسبيا.

وأكد أن تحقيق صافي ربح خلال السنة بالإضافة إلى تلاشي الحاجة إلى احتياطي تحويل عملات أجنبية ساهما في ارتفاع حقوق المساهمين بنحو 4 في المئة لتبلغ نحو 19.07 مليون دينار، بعد أن كانت بحدود 18.33 مليون دينار، في نهاية عام 2013.

ومن جانبها، وافقت «العمومية» على كل البنود الواردة في جدول الأعمال، وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة، في حين أقرت «العمومية» توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح، والتوصية بعدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة.