نفط الكويت توقع عقداً لتطوير النفط الثقيل

أعلن الرئيس التنفيذي في شركة نفط الكويت هاشم سيد هاشم توقيع الشركة عقداً لتنفيذ مشروع تطوير احتياطيات النفط الثقيل في طبقة فارس السفلية بحقل الرتقة شمالي البلاد وانتاج 60 ألف برميل من النفط يومياً في عام 2018.

وقال هاشم لوكالة الأنباء الكويتية اليوم إن تنفيذ هذا المشروع يُعد حدثاً بارزاً في تاريخ شركة نفط الكويت إذ سيمكنها من إنتاج النفط الثقيل بكميات تجارية للمرة الأولى في تاريخها، موضحاً بأن تطوير النفط الثقيل يُعد هدفاً استراتيجياً للشركة ومن المنتظر أن يسهم في تطوير قدراتها الفنية والتشغيلية لاحتياطيات النفط الثقيل الكبيرة التي تمتلكها الكويت.

وذكر أن المشروع يعتبر المرحلة الأولى لخطة تطوير النفط الثقيل وستليه مراحل أخرى لرفع إنتاجه حسب الحاجة كجزء من استراتيجية شركة نفط الكويت لعام 2030.

وبيّن أن المشروع يتكون من إنشاء وحدة إنتاج للنفط الثقيل وحقن البخار ومد أنبوب لنقل النفط الثقيل من شمالي الكويت إلى حظائر التجميع في مدينة الأحمدي.

وأضاف أنه سيتم في تلك الحظائر إنشاء أربعة خزانات بسعة 300 ألف برميل لكل منها لتجميع هذا النفط لمصفاة الزور الجديدة وانتاج الوقود قليل الكبريت بعد اكتمالها أو تصديره إذا دعت الحاجة للأسواق العالمية، موضحاً بأن المشروع سيشمل أيضاً إنشاء مبنى للموظفين إضافة إلى عدد من المرافق الأخرى.

وأشار الى أنه وقع العقد عن جانب "نفط الكويت" فيما وقعه عن الطرف الثاني الرئيس التنفيذي لقطاع الهندسة والإنشاءات والعمليات والصيانة في "بتروفاك" مروان شديد والرئيس التنفيذي لشركة "اتحاد المقاولين" نبيل هردز.

وأنشئت شركة نفط الكويت في فبراير عام 1934 وتُعد أهم الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية كونها المسؤولة عن استكشاف وانتاج النفط والغاز وتم منحها حق امتياز التنقيب عن النفط في البلاد بموجب الاتفاقية التي وقعها الأمير الراحل الشيخ أحمد الجابر الصباح في 23 ديسمبر عام 1934.

وتشكل تلك الاتفاقية الحدث الأبرز في تاريخ شركة نفط الكويت التي كانت تسمى آنذاك "شركة نفط الكويت المحدودة" وبملكية مشتركة وأسهم متساوية بين كل من شركة النفط الانجلو- فارسية آبوك المعروفة الآن باسم شركة البترول البريطانية "بريتش بتروليوم - بي بي" وشركة الخليج للزيت المعروفة حالياً باسم شركة "شيفرون".

وفي الأول من ديسمبر عام 1975 وقع اتفاق بين الحكومة الكويتية وشركة بريتش بتروليوم المحدودة "الكويت" - "بي بي" وشركة الخليج للزيت نصت مادته الأولى على أن تنقل كل الحصص المتبقية للشركتين في الحقوق بما فيها حقوق الامتياز إلى الحكومة الكويتية.