الحميدي: ظهور اختلالات عند التطبيق الفعلي لـ «نهاية الخدمة»

يسري قانون نهاية الخدمة على أصحاب الفئات المؤمن عليهم الذين يعملون في كل القطاعات المدنية والعسكرية، والمزاولين لأنشطة بموجب تصريح أو ترخيص من السلطات المختصة كأصحاب الأعمال والحرف والمهن.

Ad

أكدت رئيسة المكتب الفني لإدارة اللجان في مجلس الأمة د. هالة الحميدي  أنه اثناء التطبيق الفعلي لقانون مكافأة نهاية الخدمة ظهرت بعض الاختلالات، إذ إنه "حرم بعض المعاقين الذين يريدون التقاعد وفقاً لقانونهم الخاص من ذلك الأمر بسبب شرط العامين الذي وضعه الصندوق"، لافتة إلى أنه حرم من بلغوا 65 عاما من مكافأة نهاية الخدمة، بينما تسعى لجنة الموارد البشرية بمجلس الأمة إلى تعديل تلك الاختلالات، وعلى رأسها المادة 9 من القانون.

 وأشارت الحميدي خلال الندوة العامة التي عقدها اتحاد شركات الاستثمار، أمس، بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتوضيح آليات تطبيق القانون رقم 110 لسنة 2014 الخاص بتقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية، وقانون معاشات ومكافآت التقاعد عند الانتهاء من الاشتراك، إلى أن فكرة قانون مكافأة نهاية الخدمة انطلقت نتيجة شعور أعضاء مجلس الأمة بعدم العدالة والمساواة بين العاملين في القطاع الحكومي في هذا الأمر.

ولفتت إلى أن لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية تلقت العديد من الاقتراحات بقوانين بهذا الصدد، تتشابه في الهدف والمضمون الذي يقرر منح مكافأة مالية عند انتهاء الخدمة، ولكنها تختلف في شروط ومدد الاستحقاق وقيمتها، في حين اختلف واحد منها في فكرته ومضمونه، حيث نص هذا الاقتراح على إنشاء صندوق لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تتكون موارده من الاشتراكات التي يؤديها الموظف المستفيد والدولة.

وأوضحت أنه وفقاً لتقديرات ديوان الخدمة المدينة يوجد 15 جهة من أصل 56 يتقاضى العاملون فيها مكافأة نهاية خدمة، فيما تتفاوت مزايا وقيم هذه المكافأة من جهة إلى أخرى.

منهج علمي

وأشارت الحميدي إلى انه "نظراً لأهمية ميزة مكافأة نهاية الخدمة واختلاف الاقتراحات المعروضة أمام اللجنة في الفكرة والمضمون، وإيماناً من اللجنة بأهمية المشاركة المجتمعية في المواضيع التي تمس حياه المواطنين بصورة مباشرة ، قررت اللجنة دراسة الموضوع بفكر جديد ومنهج علمي قائم على استطلاع آراء المواطنين من خلال الاستبيانات التي جاءت لتوضح هل سلم الرواتب الحالي يحقق العدالة والمساواة بين موظفي الدولة أم لا؟ وقياس الرغبة في توحيد سلم رواتب مكافأة نهاية الخدمة، وإمكانية مساهمة الموظف في تمويل صندوق مكافأة نهاية الخدمة.

وأوضحت أن الاستبيان اعتمد على الأسلوب العلمي في اختيار العينة الممثلة لفئات الموظفين الكويتيين بالقطاع الحكومي بكوادرهم الثلاثة، حيث بلغت نسبة الكادر العام 50 في المئة من العينة، والكوادر النفطية 20 في المئة،

والكوادر الأخرى 30 في المئة، لافتة إلى أن نتائج الاستبيان جاءت لتعلن وجود شبه اجماع بين الموظفين بنسبة 97 في المئة على وجود تفاوت في قيم مكافأة نهاية الخدمة بين القطاعات المختلفة، مع العلم أن نسبة 60 في المئة منهم لا يحصلون على مكافأة نهاية الخدمة على الإطلاق.

 وأضافت "كما ان هناك 86.3 في المئة يرون انه يجب على الدولة اقرار نظام موحد لمكافأة نهاية الخدمة في كل قطاعات الدولة، مع العلم ان نسبة 40 في المئة منهم يحصلون على مكافأة نهاية الخدمة، وهذا مؤشر لافت للنظر يجب أخذه بعين الاعتبار".

وفي ما يتعلق بمساهمة الموظف بنسبة بسيطة من راتبه في مكافأة نهاية الخدمة، فإن نسبة المؤيدين لهذا المقترح كانت 47 في المئة، و"يرجع عدم موافقة نصف العينة تقريبا إلى شعورهم بعدم الإنصاف والعدالة، فهناك شريحة كبيرة تحصل على المكافأة دون استقطاع أو مساهمة منهم، ولهذا نجد أن نسبة كبيرة من الموظفين ترفض المساهمة من هذا المنطلق".

تعزيز الشراكة

ولفتتت الحميدي إلى أن القانون يهدف إلى تعزيز الشراكة بين الدولة والمواطنين، بهدف تخفيف عبء التكاليف عن ميزانية الدولة، وترسيخ ثقافة الادخار لديهم، بما يؤمن لهم حياة كريمة بعد التقاعد، وذلك عبر ايجاد صيغة موحدة لمكافأة نهاية الخدمة تقلل من الفوارق المالية القائمة بين القطاعات والوظائف المختلفة في الدولة، بهدف تحقيق العدالة والمساواة ضمان حياة كريمة للموظفين في مرحلة ما بعد التقاعد.

وحول التحديات التي واجهت القانون قالت إنها "تمثلت في توحيد مكافأة نهاية الخدمة لجميع موظفي الدولة، بما يكفل العدالة والمساواة بينهم جميعاً، والحفاظ على الحقوق المكتسبة للعاملين لدى الجهات التي تقرر لهم مكافأة نهاية خدمة، ومراعاة محدودي الدخل أصحاب المعاشات التقاعدية المنخفضة (التي تقل عن 1000 د.ك)، مشددة على حماية من بلغت مدة خدمتهم ثلاثين سنة أو أكثر من الإحالة إلى التقاعد قبل دخول القانون حيز التنفيذ، وضمان الا يؤثر صدور هذا القانون على سلوك المؤمن عليهم، بما يشجع على التقاعد.

ولفتت الحميدي إلى أن لجنة تنمية الموارد البشرية تراقب عن كثب وتتواصل مع المواطنين والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، للتعرف على آثار تطبيق القانون، وتسعى اللجنة لمعالجة أي خلل أو قصور اظهره التطبيق العملي للقانون.

فئات القانون

من جهتها، قالت كبيرة القانونيين وعضوة لجنة تدريب القانونيين حديثي التخرج في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فاطمة الوزان، إن "القانون صدر في 23/7/2014 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 10/8/2014، وبدأ العمل به في 1/1/2015"، لافتة إلى أنه يحمل معنيين هما المكافأة المالية والمقابل المالي.