الإرهاب يضرب القاهرة وسيناء... وتظاهرات محدودة في الجامعات

• تفكيك عبوة ناسفة بالزقازيق  • إحالة حبارة إلى المفتي  • محلب يلتقي صباحي لمناقشة «الدوائر»

Ad

استنفرت قوات الشرطة المصرية، أمس، غداة انفجار قنبلة وسط العاصمة المصرية القاهرة، بالتزامن مع تفجير مجهولين خط الغاز واستهدافهم كميناً في شمال سيناء، في وقت جاءت تظاهرات طلاب «الإخوان» محدودة أمس، لليوم الرابع على التوالي، في جامعات القاهرة والأزهر والزقازيق.

أطل الإرهاب برأسه، أمس الأول، على الأراضي المصرية في العاصمة القاهرة، وفي سيناء الحدودية مع إسرائيل.

ففي الساعة الأخيرة من الليل، انفجرت قنبلة بدائية الصنع في ميدان «الإسعاف» غير بعيد عن ميدان «التحرير»، ما أسفر عن إصابة 12 شخصاً، بينهم ضابطا شرطة، قالت مصادر طبية إنه تم إسعاف 8 منهم، في حين يتلقى 4 آخرون العلاج في مستشفى الهلال الأحمر، ولم يسفر الحادث عن سقوط قتلى، وهو الحادث الذي يشير إلى تغيّر نوعي من استهداف رجال الأمن إلى استهداف المواطنين العزّل.

مصدر أمني أكد لـ«الجريدة» أن العبوة التي انفجرت في شارع رمسيس بمنطقة «الإسعاف»، محدودة الأثر، لكنها ألحقت إصابات محدودة في بعض المارة، الذين تصادف مرورهم، بينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه، حتى عصر أمس، في حين كشفت المعاينة الأولية لمكان الحادث، أن الجناة زرعوا العبوة الناسفة بين سيارة متوقفة قرب مدخل محطة مترو في ميدان الإسعاف الحيوي، وأن التفجير تم عن بعد.

 إلى ذلك، وفي حين أبطلت مفعول عبوة ناسفة داخل محكمة الزقازيق، في محافظة الشرقية أمس، أكد الخبير الأمني اللواء سامح سيف اليزل أن «الجماعات الجهادية تعاقب المصريين باستهداف المدنيين، بسبب انفضاض الشعب عن مشروع الإسلام السياسي»، بينما ذهب الخبير الأمني، اللواء مجدي البسيوني، إلى أن «الجماعات الإرهابية تريد إعلان وجودها على الساحة، للتعويض عن فشلها في حشد مظاهرات أو تعطيل دراسة».

تفجير وسط القاهرة تزامن مع عدة عمليات إرهابية في سيناء، أولها تفجير وقع جنوب العريش استهدف خط نقل الغاز الطبيعي إلى الأردن، في عملية يُعتقد أنها رد الجماعات الجهادية المسلحة على قرار محكمة «جنايات القاهرة»، بإحالة عادل حبارة وآخرين في قضية «مذبحة رفح الثانية» إلى فضيلة المفتي، تمهيداً لإعدامهم في تهمة قتل 25 مجنداً في أغسطس من العام الماضي.

وأعلنت قوات الجيش والأمن الاستنفار في شبه جزيرة سيناء، تحسباً لعمليات انتقامية من الجماعات المسلحة، من خلال تكثيف الإجراءات الأمنية بسيناء، ونشر دوريات عسكرية لتمشيط المنطقة بحثاً عن الإرهابيين الذين فجّروا عبوة ناسفة بالقرب من الطريق المؤدي إلى مطار العريش شمال سيناء صباح أمس.

تراجع الزخم

على صعيد آخر، تراجعت أمس حدة زخم تظاهرات طلاب جماعة «الإخوان» في الجامعات، والتي انطلقت مع بدء العام الدراسي قبل أربعة أيام، وأغلقت قوات أمن الجيزة ميدان «النهضة» والشارع الرئيسي المؤدي إلى جامعة القاهرة أمس، بالتزامن مع تظاهر الطلاب.

وبينما قطع طلاب في جامعة الأزهر شارع مصطفى النحاس أمام حركة المرور، ما دفع قوات الأمن لإطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريقهم، وهو ما تكرر مع طلاب بجامعة «الزقازيق»، وانتشرت تعزيزات أمنية في محيط كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، تحسباً لتجدد الاشتباكات بين طلاب الإخوان وقوات الأمن، والتي اندلعت منذ الاثنين الماضي، خاصة في ظل حديث عن مقتل طالب بالكلية برصاص قوات الأمن، ما نفاه مدير مستشفى الطلاب بجامعة الإسكندرية، مؤكداً أن «الطالب لايزال يتلقى العلاج في وحدة العناية المركزة».

في السياق، دعت جماعة «الإخوان» أنصارها إلى التظاهر غداً، استجابة لدعوة اتحاد علماء المسلمين للانتفاض نصرة للمسجد الأقصى، بالتزامن مع دعوات إخوانية لتنظيم تظاهرات عقب صلاة الجمعة تحت شعار «احذروا غضب الفقراء».

قضائياً، قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، تأجيل محاكمة المرشد العام لجماعة «الإخوان»، محمد بديع، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة، إلى جلسة 22 الجاري، وذلك في قضية اتهامهم بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات التنظيم، بهدف مواجهة الدولة عقب فض اعتصامي «رابعة العدوية والنهضة» في أغسطس 2013، وإشاعة الفوضى في البلاد.

قرار حكومي

سياسياً، ألقى رئيس الحكومة إبراهيم محلب بحجر في مياه الانتخابات النيابية الراكدة، بعقده اجتماعاً أمس، مع قيادات تحالف «التيار الديمقراطي»، بحضور المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، لمناقشة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وطلب تعديل قانون الانتخابات لإقرار تخصيص نصف المقاعد للنظام الفردي، وبحث مصير قانون التظاهر والإفراج عن النشطاء السياسيين المحبوسين بسبب مخالفتهم القانون.

وكان محلب أصدر قراراً، أمس الأول، بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قرار بقانون لتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب المقبل، على أن تعد اللجنة مشروع القرار بقانون نهائي في ضوء ما يرد إليها من مقترحات، وبما يتفق مع القواعد والأحكام الواردة في الدستور، وفي قانون مجلس النواب.