بينما يتواصل التنسيق النيابي لحسم منصبي أمين سر ومراقب المجلس وعضوية اللجان، تستكمل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها اليوم مناقشة مشروع الخطة الإنمائية الخمسية، وسط مطالبات نيابية بخطة واقعية قابلة للتطبيق، ومرتبطة بأسعار النفط.

Ad

وتبحث اللجنة مشروع قانون الخطة للسنوات (2015/2016- 2019/2020)، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، وعدد من المسؤولين المعنيين بالخطة.

وقال رئيسها النائب فيصل الشايع إن اللجنة طلبت في اجتماعها السابق إعادة تقديم متطلبات تنفيذ الخطة بناء على معلومات دقيقة وحديثة، موضحاً أن بعض المتطلبات القديمة تم إنجازها مثل قانون الـ"B.O.T" الذي أقر في دور الانعقاد السابق.

وأضاف الشايع، في تصريح لـ"الجريدة" أمس: "طلبنا ترتيب قائمة القوانين التي تحتاج إليها الدولة لتنفيذ خطتها، حسب أولويات التطبيق، حتى لا يتأخر التنفيذ، وكي يستعجل المجلس إقرارها".

وبين أن اللجنة طلبت من الحكومة خطة واقعية ومرتبطة بالميزانيات القادمة للدولة، لتحقيق الهدف المرجو منها بشكل صحيح، لافتاً إلى أن بحث واقعية الخطة يستغرق وقتاً ليس بقصير، "وستبذل اللجنة جهوداً كبيرة للانتهاء من تقرير الخطة قبل إقرار الميزانية في أبريل المقبل".

بدوره، شدد عضو اللجنة المالية النائب أحمد لاري، في تصريح لـ"الجريدة"، على "ضرورة أن تكون الخطة المقدمة مبنية على معلومات موثقة وبالغة الدقة، لتحقيق الهدف المرجو منها على أرض الواقع، وكذلك ضرورة مراعاة المستجدات على المستوى الدولي في ما يتعلق بارتفاع أو انخفاض أسعار النفط مستقبلاً".

وعن انتخابات اللجان البرلمانية، أوضح لاري أن "الأمر مازال قيد التشاور"، متوقعاً التوصل إلى توافق الأسبوع المقبل.
علي الصنيدح الكويت