الحبس الاحتياطي يتحول إلى عقوبة في مصر

أصدرت السلطات المصرية تعديلا تشريعيا في سبتمبر 2013 يتيح لسلطات التحقيق تمديد حبس أي متهم احتياطياً بدون أي سقف زمني، بعد أن كان القانون القديم حدد الحد الأقصى بستة أشهر يتم خلالها إحالة المتهم إلى المحاكمة أو إخلاء سبيله.

وفي واحدة من تلك الحالات، اضطر مدرس الهندسة المعمارية شريف فرج إلى مناقشة رسالته لنيل درجة الماجستير في مكتبة السجن وهو يرتدي الروب الأسود فوق لباس السجن الأبيض خلال فترة الحبس الاحتياطي التي امتدت ثمانية أشهر قبل الإفراج عنه.

ويقول حقوقيون ومحامون إن «الحبس الاحتياطي من دون الإحالة إلى المحاكمة تحول بالنسبة لفرج ومئات غيره إلى عقوبة في حد ذاته».

ويقول الشاب الثلاثيني فرج بصوت مفعم بالأسى لـ«فرانس برس»: «الدولة حولتني إلى إنسان مجرم وقاتل على الورق دون دليل. شعور بالذل والقهر أن تحبس ثمانية أشهر دون أي سبب».

واتهمت النيابة العامة فرج وهو مدرس مساعد في كلية الفنون الجميلة في الإسكندرية بالتورط في أعمال عنف وتخريب أوقعت 34 قتيلا العام الماضي وبالانضمام إلى جماعة محظورة، في إشارة للإخوان المسلمين. لكن التهم أسقطت عنه. واستمر تجديد حبس فرج على مدى ثمانية اشهر دون إحالته إلى المحاكمة، قبل أن يُستبعد هو وآخرون من القضية في 29 يوليو الماضي.

(الإسكندرية - أ ف ب)