بهبهاني: «الأهلي» مستعد لتمويل المشروعات التنموية وسيولتنا ممتازة تمكننا من الاستفادة من الفرص المتاحة

حقق البنك الأهلي ربحاً صافياً بلغ 37.6 مليون دينار عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 مقارنة مع 35.4 مليوناً عام 2013، محققاً نمواً بنسبة 6.2 في المئة، بعد تكوين مخصصات بمبلغ 42.4 مليون دينار. وارتفع إجمالي موجودات البنك في نهاية العام ليصل إلى 3.5 مليارات دينار، محققاً نمواً بنسبة 9.7 في المئة مقارنة مع 3.19 مليارات في نهاية 2013.

أكد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي طلال بهبهاني استعداد البنك لتمويل المشروعات التنموية المدرجة في خطة التنمية، باستثناء المشاريع الإسكانية التي لها شروط خاصة، مشدداً على أن البنك في وضع يمكنه من الاستفادة بشكل كبير من أي نمو اقتصادي متوقع خلال الفترة المقبلة حالما تتحسن الظروف السياسية والاقتصادية.

جاء كلام بهبهاني في تصريح صحافي أمس، عقب انعقاد الجمعية العمومية العادية للبنك في مركزه الرئيسي بنسبة حضور 90.17 في المئة، وأقرت توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 13 في المئة من القيمة الاسمية للسـهم (13 فلساً لكل سهم) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، توزّع يوم الأربعاء المقبل، كما تم انتخاب سليمان المريخي عضواً مكملاً لمجلس الإدارة.

وقال بهبهاني، إن القوة الرأسمالية للبنك تؤكدها جميع المؤشرات المالية، وخصوصاً معدل كفاية رأس المال التي أصبحت في وضع أقوى مما كانت عليه، "ولدينا سيولة ممتازة تمكننا من الاستفادة من الفرص التي سوف تتاح لنا في المستقبل، وتلبية احتياجات النمو وتمويل التوسع في المشاريع الحكومية الكبرى لتطوير البنية التحتية والكهرباء والنفط بالإضافة إلى تمويل مشاريع القطاع الخاص".

قطاع التجزئة

وأوضح، أن البنك يستهدف الدخول في أي فرص ذات جدوى اقتصادية وتحقق أرباحاً على المدى البعيد، لافتاً إلى سعي البنك إلى تطوير خدمات العملاء والبطاقات الائتمانية، "كما سيركز الأهلي خلال المرحلة المقبلة على زيادة حصته في قطاع التجزئة"، متوقعاً أن يحقق البنك نمواً جيداً خلال عام 2015 في الأرباح، سيأتي جزء منه من تمويل المشاريع التنموية التي سيتم طرحها، والجزء الآخر لم يكشف عنه.

وبشأن مخصصات البنك البالغة 42 مليون دينار، أفاد بأن تلك المخصصات انخفضت في السنوات الثلاث الماضية، وكان لها تأثير إيجابي على البيانات المالية للبنك.

وذكر بهبهاني، أن البنك حقق ربحاً صافياً بلغ 37.6 مليون دينار عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 مقارنة مع 35.4 مليون دينار عام 2013، محققاً نمواً بنسبة 6.2 في المئة، بعد تكوين مخصصات بمبلغ 42.4 مليون دينار. كما ارتفع إجمالي موجودات البنك في نهاية العام ليصل إلى 3.5 مليارات دينار، محققاً نمواً بنسبة 9.7 في المئة مقارنة مع 3.19 مليارات دينار في نهاية عام 2013، في حين ارتفع إجمالي الودائع من 2.6 مليار دينار في نهاية عام 2013 إلى 2.9 مليار دينار في نهاية عام 2014 محققاً نمواً بنسبة 11.5 في المئة.

فرعا الإمارات

وعن حقوق المساهمين، أشار إلى زيادتها لتصل إلى 558 مليون دينار، في وقت حقق البنك عائداً على الأصول بنسبة 1.1 في المئة، وعائداً على حقوق المساهمين بنسبة 6.8 في المئة، أما ربحية السهم فقد ارتفعت من 22 فلساً إلى 23 فلساً.

وبالنسبة إلى فرعي البنك في الإمارات، قال بهبهاني، إن فرع أبوظبي "حقق نجاحاً ممتازاً خلال العام، ونتوقع استمرار هذا النمو عام 2015 وما بعدها، أما فرع دبي، فقد حقق نمواً قوياً في القروض، ما يوفر لنا أساساً لتعزيز أدائنا المالي عام 2015".

وأشار إلى تركيز البنك على الجودة النوعية للمنتجات والخدمات التي يقدمها لعملائه سواء في الكويت أو من خلال تواجده في فرعي دبي وأبوظبي في الإمارات.

استراتيجية جديدة

وعن الرؤية والاستراتيجية الجديدة التي ينتهجها البنك الأهلي الكويتي، أوضح بهبهاني أن رؤية البنك تتمثل في "تبسيط خدماتنا واستراتيجيتنا، وأن نكون مصرفاً متميزاً في تقديم خدمات لعملائنا تتسم بالسهولة والسرعة في الإنجاز، وهذه هي الاستراتيجية الجديدة التي سوف يتبعها البنك، وستتبلور خلال السنوات القادمة في جميع منتجاته وخدماته، مما يسهم في زيادة عملائنا وحصتنا السوقية، خصوصاً في ظل ازدياد المنافسة والسماح أخيراً لبنوك دول مجلس التعاون الخليجين وبعض البنوك من الدول الأخرى بفتح أكثر من فرع لها في دولة الكويت".

ولفت إلى سعي البنك الأهلي إلى تطبيق تلك الاستراتيجية بشكل واع ومدروس "بغرض تطوير أعمالنا بشكل فعال والاستفادة من الفرص المتاحة وتحقيق النمو الذي ننشده"، ومثل هذه الاستراتيجية سوف تنطوي بالضرورة على بعض التغيير في ثقافة العمل السائدة حالياً، كما نتوقع تحقيق عوائد أكثر من خلال التركيز على أعمالنا المصرفية الأساسية وتوظيف الأموال في المجالات التي تحقق لنا عوائد جيدة، والتخلي عن الأنشطة الهامشية".

المسؤولية الاجتماعية

وعن مسؤولية البنك الاجتماعية، أشار بهبهاني إلى أن البنك الأهلي الكويتي يؤمن إيماناً راسخاً بأهمية العطاء لمجتمعنا، "لذلك فإننا ملتزمون بدعم الأنشطة والمناسبات الاجتماعية تشجيعاً للمبادرات الأهلية والجهات التي تقوم بها، وقدمنا الدعم لمجموعة متنوعة من الأنشطة الاجتماعية، كما قمنا بالعديد من المبادرات التي تهدف إلى تكريم الطلاب والطالبات، وتقديم الدعم المالي لهم لمساعدتهم على استكمال أبحاثهم ورعاية مشاريع التخرج الخاصة بهم".

وذكر أنه لتشجيع الآخرين على المشاركة، "قمنا بتنفيذ حملات صحية متنوعة موجهة للعائلات بشكل رئيسي مثل يوم التوعية بمرض السكري ويوم التبرع بالدم بالإضافة إلى المشاركة في دوري كرة القدم ودوري البولينغ الذي يقام بين المصارف الكويتية لزيادة الاهتمام بالرياضة، كما قمنا بدعم عدد من الموظفين للمشاركة في ماراثون الجري، وكذلك قدمنا الدعم ليوم الابتسامة العالمي".

وأفاد بهبهاني بأن البنك "قدم أيضاً الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة، "وركزنا أعمالنا الخيرية خلال شهر رمضان المبارك، حيث وزعنا مواد غذائية وتموينية للأسر المحتاجة خلال الشهر الفضيل".

أهم التصنيفات الائتمانية

فيما يتعلق بالتصنيفات الائتمانية للبنك، قال بهبهاني، إن البنك حافظ على تصنيفه الصادر عن وكالتي التصنيف الائتماني العالميتين «فيتش» و»موديز» ضمن الدرجة الاستثمارية، مع نظرة مستقبلية مستقرة بفضل أدائه خلال عام 2014.

وأكدت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني للبنك الأهلي الكويتي ودرجة تصنيف الودائع على المدى البعيد والقصير: A2/Prime-01.

كما أكدت وكالة فيتش ريتنجز التصنيف الائتماني للبنك الأهلي الكويتي ودرجة تصنيف الوضع الأساسي للدعم عند: A+

جوائز حصدها البنك

على صعيد الجوائز التقديرية، حصد البنك ثلاث جوائز من «بانكر الشرق الأوسط» وهي:

* جائزة أفضل بطاقة ائتمانية لعام 2014.

* أفضل موقع إنترنت/موقع خدمات مصرفية عبر الهاتف النقال لعام 2014.

* جائزة أفضل بطاقة للخصم المباشر لعام 2014.

أهم إنجازات البنك خلال العام

ارتفاع الأرباح التشغيلية إلى 82.5 مليون دينار

بلغ معدل كفاية رأس المال 23.7 في المئة وهو من أعلى المعدلات بين البنوك التجارية في الكويت وبقية البنوك في المنطقة

نجاح البنك في تخفيض نسبة القروض غير المنتظمة من 2.6 في المئة عام 2013 إلى 2.5 في المئة عام 2014

أدى ارتفاع الكفاءة التشغيلية والإدارة السليمة للتكلفة إلى استقرار معدل التكلفة إلى الدخل الذي يعتبر الأفضل بالمقارنة مع البنوك الأخرى

وصل إجمالي المخصصات خلال عام 2014 مقابل التسهيلات النقدية وغير النقدية إلى 169.7 مليون دينار مع معدل تغطية للقروض غير المنتظمة بنسبة 232 في المئة