أقر مجلس النواب الليبي لأول مرة في تاريخ البلاد قانونا لمكافحة الارهاب يعتبر "منظمة ارهابية" أي مجموعة ذات هيكل تنظيمي مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر تكونت لأي مدة كانت وتعمل بصورة متضافرة بقصد ارتكاب "جريمة إرهابية داخل التراب الليبي أو خارجه".

Ad

وأوضح قانون مكافحة الإرهاب الذي نشر نصه مجلس النواب عبر موقعه الإلكتروني الرسمي في وقت متأخر من ليل الأربعاء - الخميس أن "كل استخدام للقوة أو العنف أو الترويع بهدف الإخلال الجسيم بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه وأمنه للخطر يعد عملا إرهابيا".

وعلى غرار قوانين دولية مماثلة اعتبر القانون أن "الإرهابي هو الشخص الطبيعي الذي يرتكب أو يحاول ارتكاب جريمة إرهابية بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة أو يشترك في هذه الجريمة أو يساهم في نشاط منظمة إرهابية".

وكان مجلس النواب اعتبر في 24 أغسطس الماضي قوات فجر ليبيا وجماعة اخرى هي أنصار الشريعة "مجموعتين إرهابيتين" وقال إنه سيدعم الجيش لمحاربتهما. الى ذلك، رفض مجلس النواب الليبي (البرلمان) أمس الحكومة الجديدة لرئيس الوزراء عبدالله الثني الذي اعترفت به المجموعة الدولية، وطلب منه تشكيل حكومة "ازمة" مصغرة، كما قال احد النواب.

وقال نائب طلب عدم الكشف عن هويته ان "النواب اتفقوا على تجديد منح الثقة للثني لتشكيل حكومة أزمة مصغرة تضم ست حقائب للوزارات السيادية، وهي الخارجية والداخلية والدفاع والصحة والتعليم والحكم المحلي لمنح صلاحيات أكبر للمجالس البلدية للمناطق".

وأضاف المصدر ان مجلس النواب صوت أمس لمصلحة حكومة من عشر حقائب بدلا من 18 حقيبة اقترحها رئيس الحكومة الاربعاء.

(طرابلس ـــ أ ف ب)
ليبيا