الصالح: «البديل الاستراتيجي» لن يمس الرواتب المرتفعة

وسط عدم وضوح الرؤية بشأن إمكان إقرار مشروع «البديل الاستراتيجي» في دور الانعقاد الحالي أو تأجيله إلى الدور المقبل، وكلفة تأخيره على الدولة، وجهت لجنة الموارد البشرية بمجلس الأمة رسائل عديدة لتبديد مخاوف المواطنين إزاء هذا المشروع، بتأكيدها أن الرواتب لن تُمسّ، في وقت أكد وزير المالية وزير التجارة والصناعة بالوكالة أنس الصالح أن الرواتب المرتفعة لن يتم خفضها أو خفض الراتب الأساسي منها.

وقال الصالح، في تصريح عقب اجتماعه مع اللجنة أمس، إن «البديل الاستراتيجي» سيرفع رواتب أكثر من 50 في المئة من الموظفين للوصول إلى الراتب الشائع لكل درجة ومهنة، لافتاً إلى ضرورة إصلاح سلم الرواتب لتوفير نظام مستدام يحقق العدالة والشفافية ويكافئ مستوى الأداء. وأضاف أن جميع الموظفين في القطاع العام سيحصلون على زيادة سنوية على الراتب الأساسي والبدلات الوظيفية على أساس مؤشر تكلفة المعيشة، مؤكداً أن هذا المشروع «سيحقق العدالة للعاملين في القطاع العام، إذ سيتم توحيد المهام والمسؤوليات استناداً إلى أفضل الممارسات الدولية».

وقال رئيس اللجنة النائب خليل عبدالله إن لدى «الموارد البشرية» تحفظات عدة على المشروع، غير أنه تم الاتفاق على بعض الأمور «مثل عدم المساس بالراتب الأساسي أو الراتب الإجمالي للموظف أو تجميده».

وبسؤاله عن موعد إنجاز المشروع، قال عبدالله: «أمامنا خمسة أسابيع حتى فض دور الانعقاد، وإن استطعنا تضمين كل التفاصيل فيه قبل هذا الموعد فسنقدمه، ولكن إن لم تصل جميع التفاصيل والتطمينات الحكومية المشار إليها بحيث يتم تضمينها في مشروع القانون فسنتريث».