تراجعات محدودة لـ «السعري» و«الوزني»... و«كويت 15» يتماسك على الأخضر

تراجعت حركة التداولات، حيث انخفض النشاط إلى 146 مليون سهم فقط بعد فتور تعاملات الأسهم الصغيرة.

استمر تباين مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية مرة جديدة، وتبادلت الأدوار مقارنة بجلسة أمس الأول، حيث انخفض المؤشران السعري والوزني، وربح "كويت 15"، وأقفل "السعري" على خسارة محدودة بنسبة 0.17 في المئة، ليقفل على مستوى 6279.75 نقطة حاذفا 10.42 نقاط، وتراجع "الوزني" بنسبة أدنى كانت أقل من عُشر نقطة مئوية تعادل 0.27 نقطة ليقفل على مستوى 424.22 نقطة، وعلى الطرف الآخر ربح "كويت 15" عثشر نقطة مئوية تساوي 1.04 نقطة ليقفل على مستوى 1025.77 نقطة.

وتراجعت حركة التداولات، حيث انخفض النشاط إلى 146 مليون سهم فقط بعد فتور تعاملات الأسهم الصغيرة، بينما لم تدعم سيولة الأسهم القيادية السيولة التي توقفت عند 15.1 مليون دينار، وكانت مركزة على آخر سهمين أدرجا في البورصة هما ميزان وفيفا، حيث استحوذا على نسبة قاربت الثلث من السيولة الإجمالية، ونفذت أمس 3324 صفقة فقط.

ثمرة تطبيق لوائح جديدة

وخلال جلستين ماضيتين تستمر التعاملات النشيطة واستحواذ نسبة كبيرة من السيولة على آخر سهمين أدرجا في بورصة الكويت، وذلك بعد حقبة مظلمة من الإدراجات الهامشية والعشوائية التي كان يراد منها فقط مضاربات على أسهم ذات استثمارات ورقية، مما اطاح بسمعة بورصة الكويت ومؤشراتها، وكانت هذه الإدراجات خلال فترة 2003 الى 2008، حيث تفوقت بعد الأزمة المالية العالمية.

وهذه التداولات الجديدة على أسهم مثل ميزان وفيفا وبنك وربة إذا ما استمرت ودعمت بإضافات تشغيلية جديدة هي الأمل في استعادة بورصة اسهم ذات أداء تشغيلي من الممكن الاستثمار بها، حيث انها تنطلق من استراتيجيات استثمار حقيقي وتدفقات نقدية من نشاط تشغيلي، وذلك لا يمنع أن هناك أسهما صغيرة تستحق الاستثمار لكنها محدودة، وقد خلطت بأسهم خاوية لا يوجد بها سوى بيانات مالية، بعضها مضلل لا تستطيع الجهات الرقابية كشفها، حيث انها تستغل ثغرات ومعايير محاسبية للاستمرار رغم التعثر والخسائر.

جلسة أمس

تبادلت مؤشرات السوق الرئيسية الأدوار مقارنة بأدائها أمس الأول، حيث انخفضت أسعار الأسهم الصغرى أو بعض الأسهم المؤثرة على مؤشر السوق السعري ليتراجع، بينما دعم استقرار أسهم المصارف وارتفاع سهم الأغذية ومؤشر "كويت 15"، ليستقر على اللون الأخضر مقابل خسارة مؤشري السوق السعري والوزني، لكن بنسب محدودة، ليبقى السوق على ترقب وحذر من تداولات بداية شهر رمضان وموعد حكم المحكمة الدستورية بشأن المادة 122، التي كبلت المضاربات بالسوق يوم غد.

أداء القطاعات

تعادلت كفة مؤشرات القطاعات، حيث تراجعت مؤشرات 6 قطاعات مقابل ارتفاع 6 أخرى واستقرار قطاعين دون تغيرات، وكان في مقدمة الرابحين قطاع تكنولوجيا بنحو 11.5 نقطة، تلاه "مواد أساسية" بمكاسب تجاوزت 5 نقاط، بينما خسر قطاع صناعية 8 نقاط وكان الأكثر خسارة، تلاه قطاع اتصالات وبنوك بتراجعهما بـ3 نقاط.

وتصدر النشاط كالعادة سهم أدنك بتداول 26 مليون سهم مرتفعاً بنسبة 1.6 في المئة، تلاه سهم الأولى بتداول 15 مليون سهم ودون تغير سعري، ثالثاً حل سهم المدينة بتداول 14 مليون سهم مستقراً دون تغير سعري، رابعاً جاء سهم صكوك بتداولات تجاوزت 9 ملايين سهم بمكاسب اقتربت من 2.5 في المئة، خامسا سهم أبيار بتداولات محدودة بالكاد بلغت 5 ملايين سهم، وخسارة بنسبة 1.5 في المئة.

لقطات من شاشة التداول

افتتح سوق الكويت للأوراق المالية جلسته أمس بأداء مستقر لمؤشراته، حيث انخفض "السعري" بمقدار محدود جداً هو 0.05 نقطة مع بقائه ضمن حدود مستواه السابق البالغ 6.290.13 نقاط، كما كان حال "الوزني" المثل بتراجعه بمقدار 0.17 نقطة بتحركه قليلاً نحو الأسفل إلى مستوى 424.32 نقطة، أما "كويت 15" فثبت على إقفاله السابق دون تغير.

عقب مضي خمس دقائق على بدء الجلسة بلغت القيمة المتداولة 584 ألف د.ك، ووصلت الكمية المتداولة 6.8 ملايين سهم، جرى تداولها عبر تنفيذ 168 صفقة تداول، وهي أدنى من معدلات ذات الفترة من الجلسة الماضية.

تحرك مؤشر 6 قطاعات فقط مناصفة بين الصعود والهبوط أول عشر دقائق، فارتفع خدمات استهلاكية بمقدار 2.67 نقطة، كما ازدادت قيمة عقار بمقدار 1.09 نقطة، بينما كان صناعية الأقل نمواً بواقع 0.15 نقطة، وعلى العكس، تراجع سلع استهلاكية بمقدار 4.75 نقاط، وتقلصت قيمة اتصالات بمقدار 3.32 نقاط، وفقد خدمات مالية مقدار 0.73 نقطة من قيمته، أما البقية فثبتت دون تغير.

لم تشهد قائمة النشاط بروز أية تداولات ملحوظة إلا على سهم أدنك الذي يستمر في قيادة الأسهم النشيطة، ووصلت تعاملاته إلى 2.9 مليون سهم، حيث لم يتجاوز معدل التداول على الأسهم الأربعة الأخرى الظاهرة في القائمة حاجز 500 ألف سهم.