أكد رئيس نيابة الأموال العامة والشؤون التجارية المستشار طارق الياسين أن ديوان المحاسبة له الحق في تقديم بلاغات إلى النيابة العامة بشكل مباشر، بسبب ما قد يتكشف خلال أعمالها الرقابية من جرائم الاعتداء على المال العام. وقال الياسين، في حوار مع «الجريدة»، إن عدد البلاغات التي تقدم في قضايا المال العام في ازدياد كبير، مبيناً أن النيابة العامة في عام 2013 سجلت 1450 قضية تتعلق بالمال العام، في مقابل 1861 قضية عام 2014، فضلاً عن 1949 قضية مصنفة على أنها ضمن قضايا الشؤون التجارية. وأوضح أن النيابة تحقق في قضايا غش الأغذية الفاسدة، وأن القانون يسمح لوزارة التجارة بإغلاق المحال المخالفة إدارياً، كما أن القانون يتشدد في فرض العقوبات إذا كانت هناك مخالفات تتعلق باستعمال موازين أو مقاييس مخالفة، مبيناً أن قضايا الشيكات بدون رصيد بلغت العام الماضي 1047 شكوى في مقابل 1138 عام 2013. ولفت إلى أن النيابة شعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية تؤدي رسالتها في مجال تطبيق القوانين الجزائية، وهي على استعداد تام لتلقي بلاغات الهيئة العامة لمكافحة الفساد عن أي جريمة من جرائم الفساد أو الكسب غير المشروع لمباشرة التحقيق فيها، بناء على التقارير التي تقدمها الهيئة والتي تختص بالتحري وجمع الاستدلالات واتخاذ الإجراءات الواردة في لائحتها التنفيذية. وأضاف أن نيابة الأموال تحقق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سواء كان ذلك لمصلحة منظمات إرهابية أو لشخص إرهابي، مبيناً أن مثل هذا التمويل يعد جريمة حتى ولو لم يقع العمل الإرهابي أو تستخدم الأموال فعلياً في تنفيذ جرائم من هذا النوع. وبيّن الياسين أن النيابة تملك، وفق قانون غسل الأموال، حق التعاون مع الجهات المعنية الخارجية، لتحديد الأموال وتتبعها أو تجميدها أو الحجز عليها أو مصادرتها وفقا للاتفاقيات الثنائية بين الدول، وإلى تفاصيل الحوار:• ما ملاحظاتكم على القوانين التي تطبقها نيابة الأموال العامة ونيابة الشؤون التجارية في مجال التحقيق وهل بها قصور أم لا؟- أكد الدستور الكويتي وقانون تنظيم القضاء أهمية دور النيابة العامة في مجال الدعوى العمومية ومباشرتها لها باسم المجتمع، وأنها تمارس الاختصاصات المخولة لها قانونيا ووفقا لقانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية فقد خولها المشرع سلطات وصلاحيات واسعة في مجال تحقيق الدعوى الجزائية والتصرف فيها على نحو يمكنها من أداء رسالتها السامية التي تتمثل في اقامة العدل وإحقاق الحق وبث الطمأنينة في المعاملات مع توفير اقصى حماية ممكنة للمال العام من العبث أو الضياع.ومن بين تلك السلطات المخولة لنيابة الاموال العامة النص في المادة 24 من قانون حماية الاموال العامة رقم 1 لسنة 1993 وما بعدها على اجراءات تحفظية منحها المشرع للنائب العام أنه إذا تجمعت لديه دلائل كافية بالنسبة لأحد الاشخاص على انه ارتكب احدى جرائم العدوان على المال العام ان يأمر بمنعه من السفر ومن التصرف في امواله وإدارتها، وان يبادر باتخاذ ما يراه من الاجراءات التحفظية في هذا الشأن، وذلك بالنسبة للاموال التي تحت يد المتهم او يد غيره كلها او بعضها... ويجوز له ان يأمر باتخاذ تلك الإجراءات بالنسبة لأموال زوجه واولاده القصر او البالغين أو غيرهم متى كانت لتلك الاموال صلة بالجريمة.كما أجازت المادة 22 من القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين ان يأمر بتجميد الاموال والادوات او الحجز عليها اذا توافرت لديه دلائل كافية على انها متعلقة باحدى جرائم غسل الاموال او تمويل الارهاب، وللنيابة العامة ادارة وتصريف شؤون الاموال بما تراه مناسبا.ومن ثم فإنه لا توجد ملاحظات او قصور في القوانين المعمول بها في مجال حماية المال العام اذ تضمنت تلك القوانين الاجراءات الكفيلة بتطبيقها على أكمل وجه.عدد القضايا• هل القضايا التي تحقق فيها النيابة وفق قانون حماية الأموال العامة في ازدياد أم أنها في الحد الطبيعي؟- طبقا لإحصائيات نيابة الأموال العامة فان اجمالي القضايا الواردة في عام 2013 هو 1450 قضية، في حين ان الوارد الاجمالي حتى نهاية عام 2014 قد بلغ 1861 قضية، الامر الذي يشير الى وجود تزايد في عدد القضايا الواردة الى نيابة الأموال العامة.• هل يسمح القانون بتقديم بلاغات مباشرة من ديوان المحاسبة إلى النيابة العامة وفق قانون حماية الأموال العامة؟- وضع المشرع في المادتين 6، 7 من قانون حماية الاموال العامة رقم 1 لسنة 1993 مجموعة من الإجراءات القصد منها فرض نوع من الرقابة الحكومية على حركة الاموال العامة واكتشاف أي اعتداء على تلك الاموال قبل ان يستفحل خطره، فأوجب على الجهات المالكة لتلك الاموال او التي تقوم بإدارتها اخطار ديوان المحاسبة كتابة بما تجريه من عمليات او تصرفات تتعلق باستثمار ما لديها من الاموال داخل البلاد او خارجها وما تتخذه من قرارات في هذا الشأن وما يطرأ عليها من تعديلات، وللديوان حق التعقيب على التصرفات المشار اليها وابلاغ الجهة المعنية بملاحظاته عليها وتوصياته في شأنها.وقد نصت المادة (18) من ذات القانون على ان «كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة مما نص عليه في هذا القانون او علم بوقوعها بالفعل وامتنع عن ابلاغ ذلك الى النيابة العامة او ديوان المحاسبة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين».ومن ثم فان ديوان المحاسبة يعد من الجهات الرقابية الحكومية ويتلقى البلاغات عن الجرائم التي تقع على المال العام في ذات الوقت، ولما كانت المادة (5) من القانون سالف الذكر قد نصت على انه «تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات والجنح المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها» فانه ليس ثمة ما يحول قانونا دون قيام ديوان المحاسبة بتقديم بلاغات بشكل مباشر الى النيابة العامة عما قد يتكشف له من وقوع اية جريمة من جرائم العدوان على المال العام.البلاغات• ما عدد البلاغات التي تقدم بها المواطنون مباشرة الى نيابة الاموال العامة وما رأيكم في تمكين المواطنين فقط من تقديم البلاغات دون المقيمين؟- تمكين المواطنين من تقديم البلاغات دون المقيمين أمر يتنافى مع نص المادة 29 من الدستور الذي جرى على ان الناس سوسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تميز بينهم بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين، كما ان غاية المشرع من اصدار القوانين الجزائية هي حماية المجتمع الكويتي بمختلف فئاته وأطيافه بغض النظر عن جنسية المبلغ، حيث ان الجريمة يمكن أن تقع على أي فرد سواء كان مواطنا او مقيما فلا يعقب ان يسلب من المقيم حقه في الإبلاغ متى كان مجنيا عليه او شاهدا في احدى الجرائم، ومما يؤيد ذلك نص المادة (18) من قانون حماية الاموال العامة رقم 1 لسنة 1993 التي أوجبت على كل من علم بوجود مشروع لارتكاب إحدى جرائم العدوان على المال العام او علم بوقوعها بالفعل ابلاغ النيابة العامة أو ديوان المحاسبة، فإذا امتنع عن الابلاغ حق عليه العقاب المقرر قانونا دون تفرقة بين جنسية الاشخاص المخاطبين بهذا النص.• هل يمكن معرفة عدد القضايا التي حققت فيها نيابة الاموال العامة والقضايا التي حققت فيها نيابة الشؤون التجارية ونوعية القضايا خلال هذا العام؟- بالنسبة لإجمالي عدد القضايا التي باشرت نيابة الاموال العامة التحقيق فيها خلال عام 2014، بلغ نحو 1861 قضية، أما عن اجمالي عدد القضايا التي قامت نيابة الشؤون التجارية بالتحقيق فيها خلال ذات الفترة فبلغ نحو 1949 قضية، وهذه القضايا من نوعيات مختلفة مما يدخل في اختصاصات النيابتين سالفتي الذكر والتي سبق بيانها في الاجابة عن السؤال الاول.• متى تعتبر أموال الشركات التي تساهم فيها الدولة من قبيل الأموال العامة،؟ وهل يختلف الأمر باختلاف نسبة مساهمة الدولة فيها، سواء كانت مساهمة مباشرة أم غير مباشرة؟- تعتبر أموال الشركات الخاصة أموالا عامة متى بلغت مساهمة الدولة أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة فيها نسبة 25 في المئة من رأسمال الشركة، وهذه النسبة لابد من توافرها، سواء كانت مساهمة الدولة فيها مباشرة أو غير مباشرة، وذلك وفقا لنص المادة 2 من القانون رقم 1 لسنة 1993، وهو ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز.• ما صور الحماية الجنائية التي يرتكز عليها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟- صدر القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب ليحمي المنظومة المالية والاقتصادية للدولة من الأموال التي يكون مصدرها جريمة مرتكبة في الكويت أو خارجها، حيث يعد الشخص مرتكبا لجريمة غسل الأموال اذا كان يعلم بأن الأموال متحصلة من جريمة، وقام عمدا بأحد الأفعال المبينة بالمادة الثانية من هذا القانون وهي:1 - تحويل الأموال او نقلها او استبدالها بغرض اخفاء او تمويه المصدر غير المشروع لها او مساعدة أي شخص ضالع في ارتكاب الجرم الاصلي الذي تحصلت منه للإفلات من العواقب القانونية لفعلته.2 - إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال او مصدرها أو مكانها او كيفية التصرف فيها او حركتها أو ملكيتها او الحقوق المتعلقة بها.3 - اكتساب الأموال أو حيازتها اواستخدامها.- هذا في ما يخص جرائم غسل الأموال، أما بالنسبة لتمويل الإرهاب فإن الحماية الجزائية المقصودة هي تجفيف منابع الإرهاب من خلال قطع التمويل المالي الذي قد يتلقاه الشخص الإرهابي او المنظمة الإرهابية، لذا فإنه يعد مرتكبا لجريمة تمويل الارهاب وفقا للمادة الثالثة من القانون آنف البيان كل من قام أو شرع بصورة مباشرة أو غير مباشرة بإرادته، وبشكل غير مشروع بتقديم أو جمع الأموال بنية استخدامها في ارتكاب عمل إرهابي او مع علمه بأنها ستستخدم كليا او جزئيا في هذا العمل أو لمصلحة منظمة إرهابية او لمصلحة شخص ارهابي، وتعتبر هذه الأفعال جريمة تمويل ارهاب حتى لو لم يقع العمل الإرهابي، أو لم تستخدم الاموال فعليا لتنفيذه او محاولة القيام به.• ما السلطات التي تملكها النيابة العامة في مجال التعاون الدولي في قضايا غسل الأموال؟- وفقا لنص المادة 23 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، فقد خول المشرع النيابة العامة سلطة تبادل طلبات التعاون الدولي مع الجهات الاجنبية المختصة في الأمور الجزائية في مجال جرائم غسل الأموال او الجرائم الأصلية او جرائم تمويل الإرهاب، وذلك بالنسبة للمساعدات والإنابات القضائية وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم، والطلبات المتعلقة بتحديد الأموال او تتبعها او تجميدها او الحجز عليها او مصادرتها، وذلك كله وفق القواعد التي تقررها الاتفاقيات الثنائية او المتعددة الاطراف التي صادقت عليها دولة الكويت أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.أغذية فاسدة• ما الضمانات التي قررها المشرع لتنظيم العمل التجاري لمواجهة حالات الغش التجاري في البلاد؟ وهل جرائم الغش التجاري والاغذية الفاسدة في ازدياد بالسنوات الأخيرة، وما هي أعدادها هذا العام؟- لا شك في أن التجارة بدولة الكويت قطعت شوطا بعيد المدى في سبيل التقدم والازدهار، حيث تنوعت المعاملات التجارية تنوعا على درجة كبيرة من الاتساع وتعددت أساليب النشاط التجاري بشكل ملحوظ.- وقد حرص المشرع على تنظيم العمل التجاري في البلاد لحماية الاقتصاد الوطني ورعاية مصالح ذوي الشأن من تجار ومستهلكين وغيرهم، ومن أجل ذلك فقد صدر القانون رقم 62 لسنة 2007 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية، ونص في مادته الأولى على معاقبة كل من خدع أو استعمل عمدا وسائل من شأنها ان تخدع المتعاقد معه بأي طريقة من الطرق في أحد الامور التالية:1 - عدد البضاعة أو مقدارها او مقاسها او كيلها او وزنها أو شكلها او حجمها او طاقتها او عيارها.2 - ذاتية البضاعة اذا كان ما سلّم منها غير ما تم التعاقد عليه.3 - حقيقة البضاعة او طبيعتها او صفاتها الجوهرية او ما تحتويه من عناصر نافعة.4 - نوع البضاعة او أصلها او مصدرها.- وشددت العقوبة اذا كانت وسائل الخداع باستعمال موازين او مقاييس او مكاييل او دمغات او اختام او آلات فحص أخرى مزيفة او مختلة.- كما وضعت المادة الثانية عقوبة اشد لكل من غش أو حاز بالذات او بالواسطة او عرض شيئا معدا للبيع من كافة السلع، سواء من أغذية الإنسان او الحيوان او من العقاقير الطبية أو من الحاصلات الزراعية او المنتجات الطبيعية او الصناعية، مع علمه بغشها أو فسادها، وكل من حاز بقصد البيع او طرح او عرض للبيع او باع مواد تستعمل في غش الاغذية او حرض على استعمالها بأي وسيلة من وسائل النشر.- وكذلك فقد حرص المشرع في المادة الرابعة من القانون ذاته على منح وزير التجارة والصناعة سلطة غلق المحال المخالفة لأحكام هذا القانون إداريا دون انتظار لما تسفر عنه المحاكمة الجنائية، وذلك في أحوال الضرورة او الاستعجال اذا وجدت دلائل على وقوع غش قام به صاحب مهنة او حرفة او تجارة، مع عرض الأمر على المحكمة المختصة خلال اسبوع من تاريخ القرار الصادر بالغلق لإقراره او الغائه.الشركات• قانون الشركات التجارية بتعديلاته الأخيرة أعطى النيابة الحق في التحقيق في الجرائم الواقعة من الشركات كجنح وجنايات، فهل تم تنفيذه؟ وما عدد القضايا التي تم التحقيق فيها من قبلكم؟- لما كانت القواعد المتعلقة بالشركات مستقاة من الأعراف التجارية، وكانت هذه الاعراف قد شهدت تطورات كبيرة في مجال الشركات التجارية، فقد صدر المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 الذي استهدف تحسين بيئة عمل الشركات وتشجيع الاستثمار في دولة الكويت، نظرا لأهميته في مشروعات التنمية الاقتصادية الواردة بخطة الدولة.- وقد نص في المادة 337 منه على أن (تختص النيابة العامة وحدها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون)، والتي نصت عليها المواد 334، 336.- ومنذ جرى العمل بهذا المرسوم بقانون فقد بدأت النيابة العامة تتلقى البلاغات عن هذه الجرائم وتختص بها نيابة الشؤون التجارية، عملا بقرار النائب العام رقم 1/ 2013 أما عن عدد القضايا التي تم التحقيق فيها وفقا لقانون الشركات خلال عام 2014 بلغ نحو 38 قضية.شيكات• هل تغير وضع قضايا الشيكات من دون رصيد بصدور التعديل الأخير على القانون؟ وهل قضايا الشيكات في تراجع أم بازدياد؟ وما عدد حالات الشيك من دون رصيد التي سجلت هذا العام؟ـ أجرى المشرع الجزائي تعديلا جوهريا على المادة 237 من قانون الجزاء التي تعالج جرائم الشيك، وذلك باستبدالها بالمادة الأولى من القانون رقم 84 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، حيث أصبحت العقوبة المقررة لهذه الجرائم هي الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حين كانت العقوبة المقررة لها قبل التعديل هي الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.ـ ومن ثم فقد دخلت جرائم الشيك في عداد الجنح بدلا من الجنايات، وتشير الإحصاءات الى أن أعداد هذه الجرائم في تراجع بعد هذا التعديل، حيث بلغ عدد شكاوى الشيك في عام 2012 نحو 1138 شكوى»، في حين تراجع هذا العدد في عام 2013 إلى 875 شكوى، أما بالنسبة إلى شكاوى الشيك المسجلة لهذا العام فقد بلغت حتى الآن 1047 شكوى.• بعد صدور قانون هيئة مكافحة الفساد، أسند الاختصاص بالتحقيق والادعاء والتصرف فيها لنيابة الأموال العامة، فهل النيابة مستعدة لتنفيذ هذا القانون؟• هل حققت النيابة في أي جريمة من جرائم الفساد؟ أم أن هيئة مكافحة الفساد لم تقرر بعد إحالة أي بلاغ الى النيابة العامة؟ـ النيابة العامة باعتبارها شعبة اصيلة من شعب السلطة القضائية ـ تؤدي رسالتها في مجال تطبيق القوانين الجزائية، وهي تضم عناصر من أعضاء النيابة ذوي الخبرة والكفاءة في تحقيق كافة القضايا الجنائية والتصرف فيها، كما أنها على استعداد تام لتلقي بلاغات الهيئة العامة لمكافحة الفساد عن أي جريمة من جرائم الفساد أو جريمة الكسب غير المشروع لمباشرة التحقيق فيها بناء على التقارير التي تقدمها الهيئة المذكورة، والتي تختص بالتحري وجمع الاستدلالات واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.ـ ووفقا لتصريحات السيد رئيس الهيئة بوسائل الإعلام، فإنها سوف تباشر عملها مع بداية العام الجديد في حال الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية وإصدارها للبدء في العمل.• هل من كلمة أخيرة تودون ذكرها؟ـ في الختام نأمل من الجهات المعنية في الدولة أن تكثف الجهود اللازمة لتوعية الافراد، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين من عواقب ارتكاب الجرائم، باعتبارها أحد الأسباب الرئيسية المؤدية الى هدم المجتمعات وتخلفها، مع خالص الشكر والتقدير لجريدة «الجريدة».اختصاصات النيابةيقول المستشار طارق الياسين ان النيابة تختص طبقا لقرار النائب العام رقم 57/2002 والتعاميم المكملة له، بالتحقيق والتصرف فيما يقع في جميع انحاء الكويت من الجرائم الاتية:1 - كل جرائم الاعتداء على الأموال العامة التي وقعت او التي تقع بالمخالفة للقانون رقم 1 لسنة 1993 بشان حماية الأموال العامة او بالمخالفة للقانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء.2 - كل الجرائم المتعلقة بأعمال البنوك.3 - جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة 237 من قانون الجزاء.4 - الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.5 - الجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 24 لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية المضافة بالقانون رقم 118 لسنة 2013.6 - الجرائم المرتبطة بما تقدم ذكره.نيابة الشؤون التجاريةأما بالنسبة لاختصاصات نيابة الشؤون التجارية، فقد وردت في قرار النائب العام رقم 4/2012 والقرار رقم 1/2013 وهي كالتالي:1 - الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 36 لسنة 1964 بشأن تنظيم الوكالات التجارية.2 - الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1979 بشأن الاشراف على الاتجار في السلع وتحديد اسعار بعضها والقوانين المعدل له.3 - الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 23ن لسنة 1980 بشأن الاشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995.4 - الجنايات التي تقع بالمخالفة للقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.5 - الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 2 لسنة 1995 في شان البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات.6 - الجرائم التي تقع بمخالفة للقانون رقم 28 لسنة 1996 بشأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والقانون رقم 38 لسنة 2002 بتنظيم الاعلان عن المواد المتعلقة بالصحة.7 - الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 56 لسنة 1996 بشأن اصدار قانون الصناعة.8 - الجرائم التي تقع بمخالفة للقانون رقم 64 لسنة 1999 بشأن حقوق الملكية الفكرية.9 - جرائم التهريب الجمركي التي تقع بالمخالفة للقانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تختص بها النيابة العامة وفقاً للقانون رقم 13 لسنة 1980 بشأن الجمارك.10 - الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 62 لسنة 2007 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.11 - الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات.
آخر الأخبار
رئيس نيابة الأموال لـ الجريدة•: لـ «المحاسبة» حق تقديم بلاغاته مباشرة للنيابة
04-01-2015