شرعت الهيئة العامة لائتلاف المعارضة السورية أمس في اختيار قيادة جديدة، بالتزامن مع تلقيها الدعوة الروسية للحوار المتوقع في منتصف يناير الجاري مع النظام، والتي اصطدمت بمسميات المشاركين كأشخاص وليس كيانات.

Ad

بدأت الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري المعارض اجتماعاً في اسطنبول أمس يستمر ثلاثة أيام لاختيار رئاسة جديدة وأمانة عامة ونواب وهيئة سياسية.

وأوضح الائتلاف، في بيان، أن الاجتماع سيبحث الوضع الميداني والتقارير السياسية المختلفة والمبادئ الأساسية المقدمة في مؤتمر جنيف ومبادرة ديمستورا، مضيفاً أنه سيناقش أيضاً ملفات داخلية مثل النظام الأساسي والمالي وغيرها من القضايا التي تهم الائتلاف.

إلى ذلك، تتجه المعارضة الداخلية والخارجية إلى رفض الدعوة لحضور اجتماع موسكو مع تلقي 28 شخصاً من ممثليها دعوات كمعارضين سياسيين دون اعتبارهم كيانات سياسية من الدولة الراعية للمؤتمر.

وسارعت أطياف المعارضة السورية الى الاعتراض على تلك الدعوات الموجهة إليهم على أنهم شخصيات سياسية معارضة، فيما يتواصل الاتصال بين الائتلاف وهيئة التنسيق للوصول إلى اتفاق على «إعلان القاهرة» للوصول إلى توافق قبيل مؤتمر موسكو.

لائحة الدعوات

وكانت الخارجية الروسية أرسلت الدعوة إلى رئيس الائتلاف، هادي البحرة، ضمن دعوات وجهت إلى نحو ثلاثين شخصية سورية، ما أثار حفيظة الائتلاف، باعتبار أن الدعوة قد ساوته بالجميع. وأبلغ موسكو بضرورة توجيه الدعوة إليه ككيان معترف به دولياً، إضافة إلى أن دعوة الاجتماع لم تتضمن في صيغتها الحالية معايير ومرجعية وأهداف الاجتماع.

كما ضمت لائحة الدعوات الروسية أيضاً أعضاء في معارضة الداخل الذين يتواجدون في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، بينهم حسن عبدالعظيم وعارف دليلة وفاتح جاموس.

ووجهت الدعوة إلى قدري جميل، وهو نائب سابق لرئيس الوزراء السوري أقيل من منصبه في 2013، ويقيم علاقات جيدة مع موسكو.

رحيل الأسد

كما وجهت الدعوات لرئيسي الائتلاف السابقين معاذ الخطيب وعبدالباسط سيدا. وقد سجل الخطيب موقفاً معترضاً قوياً باتجاه اجتماع موسكو، تمثل في مطالبة صريحة بتنحي الرئيس بشار الأسد في إطار أي حل سياسي، ووقف القصف الوحشي على المدن السورية، وهي المطالب التي يتمسك بها الائتلاف المعارض.وأصدرت مجموعة «سورية الوطن» المرتبطة بالخطيب بياناً حددت فيه موقفها من هذه المحادثات، مشددة فيه على أنه لن يكون هناك حل «من دون رحيل رأس النظام والمجموعة التي ساقت سورية إلى المصير البائس الذي وصلت اليه اليوم».

وفد دمشق

في السياق، قال وزير الإعلام السوري عمران الزعبي أمس، إن قرار حكومة دمشق المشاركة في مباحثات تشاورية مع المعارضة السورية في «موسكو» ينطلق من «مصلحة الدولة السورية وانسجاماً مع الخطاب السياسي منذ بدء الأزمة». وأضاف الزعبي في حديث للتلفزيون الرسمي، «عندما نقرر الذهاب إلى موسكو لحضور اللقاء التشاوري ننطلق أولاً من مصلحة الدولة السورية التي تبرّر وتجيز للحكومة والقيادة أن تفعل أقصى ما يمكن فعله من أجلها»، مبيناً أن موافقة سورية على الدعوة الروسية للمشاركة في لقاء تمهيدي تشاوري في موسكو بهدف التوافق على عقد مؤتمر للحوار بين السوريين أنفسهم دون أي تدخل خارجي «تأتي انسجاماً مع جوهر الخطاب السياسي الوطني السوري منذ بدء الأزمة في البلاد».

وأشار إلى أن «الدعوة الروسية، واضحة وصريحة، فهي تدعو إلى لقاء له صفة التشاور والتمهيد لخطوات لاحقة قد يكون بينها مؤتمر حوار سوري- سوري، كما تأتي دون شروط مسبقة وتعكس حرص روسيا كدولة على حل الأزمة في سورية».

وانتقد وزير الإعلام السوري في الوقت نفسه ما سمَّاه «مواقف بعض المعارضين السوريين»، قائلاً: «حديث بعض المعارضين عن أي مبادرة أو لقاء أو وساطة والتوقع بأنها فاشلة، يدل على أحد أمرين إما أنهم يريدون فعلاً إفشال أي مبادرة وإما أنهم لا يفقهون العمل السياسي وهذه إحدى المصائب التي أصابت سورية».

خدعة أميركية

وعلى الأرض، وصف مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان جهود الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بأنها خدعة لتعزيز السياسات الأميركية في المنطقة.

وقال عبداللهيان، في مقابلة حصرية مع رويترز: «الحقيقة أن الولايات المتحدة لا تعمل على القضاء على داعش. حتى إنها غير مهتمة بإضعافه إنها مهتمة فقط بإدارة الصراع معه».

وأضاف عبداللهيان، الذي يتهم واشنطن بتبني سياسة متناقضة ضد المتشددين، «في يوم يدعمون داعش وفي اليوم التالي يحاربون الإرهاب»، مؤكداً التزام إيران بدعم الأسد قائلاً إن «الرئيس السوري يجب أن يكون جزءاً من أي انتقال سياسي» يستهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وانتقد كذلك العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ضد أفراد وهيئات إيرانية، موضحاً انه لن يكون لها تأثير على محادثات طهران مع القوى العالمية بسبب برنامجها النووي المتنازع عليه.

وشدد على أن «الولايات المتحدة عليها أن تعرف أن هذه الإجراءات تجعلها تتحمل مسؤولية أكبر عن فشل المفاوضات.» وتابع قائلا: «إذا كان الطرف الآخر نزيها في تحركاته يمكن أن نتوقع أن تصل هذه المحادثات إلى نتيجتها المرغوبة».

غارات الرقة

في المقابل، شن الائتلاف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، أمس، أكثر من 10 غارات جوية على مدينة الرقة، معقل «داعش» والمناطق المحيطة بها شمالي سورية. واستهدفت الغارات مشارف المدينة وهي الأعنف منذ بدء الغارات الجوية على المدينة عقب احتجاز مسلحي التنظيم طياراً أردنياً الذي سقطت طائرته بالقرب من المدينة في 24 ديسمبر.

وأوردت جماعة ناشطة تطلق على نفسها «الرقة تذبح بصمت» أمس شن طائرات التحالف 13 غارة على الأقل، وأن منطقة الفروسية وقاعدة الفرقة 17 من بين المواقع المستهدفة.

«الجيش الأول»

وفي درعا، أعلنت الفصائل العسكرية في محافظة درعا عن اتحادها في تشكيل هو الأكبر من نوعه أطلق عليه اسم «الجيش الأول» بقيادة العقيد الركن صابر سفر، ويقدر تعداده بعشرة آلاف مقاتل.

وقال بيان صادر عن التشكيل الجديد، إن «فرقة الحمزة وجبهة ثوار سورية والفوج الأول مدفعية اتحدت بشكل كامل وعلى الصعد كافة تحت قيادة العقيد الركن صابر سفر. ويرفع التشكيل الجديد علم الثورة، ويقاتل قوات النظام».

(دمشق، موسكو، إسطنبول-

أ ف ب، رويترز، كونا)

«داعش» يفرض الزكاة بالقوة في الميادين

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن «ديوان الزكاة» التابع لتنظيم «داعش» أبلغ أمس الأول، صاغة الذهب في مدينة الميادين بريف دير الزور، إحصاء وتحديد كمية الذهب والأموال الموجودة لديهم، ليتسنى للديوان الكشف عنها، والتأكد من صحة كمياتها، وأخذ مقدار «الزكاة» المستحقة منهم.

وقال المرصد، إن التنظيم أبلغ يوم الجمعة الفائت المواطنين في المدينة خلال خطبة الجمعة، أن عناصره أسسوا «ديوان الزكاة»، الذي تكمن مهمته في جمع «أموال الزكاة» ممن يستوجب تحصيلها منهم، وأكد التنظيم خلال الخطبة أيضاً أن «ديوان الزكاة» الجهة الوحيدة المعنية بجباية وتوزيع «أموال الزكاة»، وليس هناك من جهة أخرى تتولى ذلك غيره.

ومما شدد عليه التنظيم أيضاً، أنه على أصحاب الأموال دفع ما نسبته 2.5 في المئة عن كل مئة غرام من الذهب، أو ما يعادلها بالأموال، مهدداً أصحاب الأموال بأخذ «أموال الزكاة» منهم بالقوة في حال لم يقوموا بدفعها. ووثَّق المرصد السوري لحقوق الإنسان قبل نحو أسبوعين قيام التنظيم بفرض «دفع الزكاة» على تجار وأصحاب معامل في مناطق سيطرته بريف حلب الشمالي الشرقي، عن طريق «ديوان الزكاة». وأجبر «داعش» تجاراً وصناعيين، على دفع نسبة 2.5 في المئة عن كل مبلغ يساوي ثمن 100 غرام من الذهب في كل عام، بينما لم يفرض التنظيم «دفع الزكاة» على من لا يحقق تلك الأرباح.

وفي حين أبلغ تجار وصناعيون التنظيم بأنهم يتكفَّلون بعائلات فقيرة، ويقومون بدفع الزكاة لهم، ردّ التنظيم بأنه يتعين عليهم إرسال تلك العائلات إلى «ديوان الزكاة» لـ «دراسة أوضاعهم وإعطائهم الزكاة إن كانوا يستحقونها ، وأن ما يُدفع للفقراء دون الرجوع إلى ديوان الزكاة يُعتبر صدقة، ولا تعفيه من دفع الزكاة لديوان الزكاة»، بحسب ما أكد المرصد، نقلاً عن مصادر مطلعة.