تونس على شفا أزمة سياسية جديدة

أرجأ البرلمان التونسي إلى أجل غير محدد، جلسة عامة كانت مقررة اليوم الثلاثاء، لنيل الثقة لحكومة الحبيب الصيد، إثر إعلان حزب «آفاق تونس»، وهو أحد أبرز حلفاء حزب حركة «نداء تونس» الفائز بالأغلبية في البرلمان عدم منح الثقة لحكومة الصيد.

وكان «آفاق تونس» انسحب من مفاوضات تشكيل الحكومة في آخر لحظة قبل طرحها من رئيس الحكومة المكلف احتجاجاً على تركيبة الحكومة، وعدد الحقائب المقترحة عليه.

وينضم بذلك آفاق تونس، الذي يرأسه النائب ياسين إبراهيم، إلى كل من حركة النهضة الإسلامية والجبهة الشعبية، ما يعطل عملياً منح الثقة لحكومة الصيد.

وقالت القيادية في الحزب ريم محجوب: «قررنا عدم منح الثقة لحكومة الصيد، لأنها ليست حكومة إصلاح، ولا تمثل الفائزين في الانتخابات البرلمانية».

وكان الصيد قدم في وقت سابق تشكيلة حكومته المكونة من 24 وزيراً إلى الرئيس الباجي قايد السبسي.

وضمّت الحكومة الجديدة في أغلبها وزراء غير متحزبين، بينما حاز كل من حزب حركة نداء تونس والاتحاد الوطني الحر فقط من بين الأحزاب السياسية على حقائب وزارية.

وبحسب الدستور الجديد، يتعين على الحكومة التي اقترحها الصيد الحصول على ثقة «الغالبية المطلقة» من نواب البرلمان أي 109 من إجمالي 217 نائباً.

ولا يملك نداء تونس «86 مقعداً» والاتحاد الوطني الحر «16 مقعداً» مجتمعَين الغالبية المطلقة.

وأعلنت أحزاب حركة النهضة الإسلامية «69 مقعداً» والجبهة الشعبية اليسارية «15 مقعداً» وآفاق تونس الليبرالي «8 مقاعد» والمبادرة «3 مقاعد» أنها لن تمنح الحكومة الثقة.

ويشغل نداء تونس «86 مقعداً» في البرلمان، مقابل «16 مقعداً» للاتحاد الوطني الحر.

(تونس ــــــ أ ف ب)