حل جمعية الشفافية... أسباب مبهمة بلا شفافية

بينما أرجعت مصادر في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، أسباب حل جمعية الشفافية الكويتية إلى تلقيها دعماً خارجياً لحضور مؤتمرات دولية، فضلاً عن إرسالها كتاباً إلى الوزارة تبلغها فيه بإغلاق مقرها وإلغاء أنشطتها وإنهاء خدمات جميع عامليها، نفت مصادر في الجمعية «جملة وتفصيلاً» تلقيها أي دعم مالي خارجي.

وقالت مصادر «الشفافية» لـ«الجريدة» إن الجمعية خاطبت «الشؤون» قبل أيام لإبلاغها بإغلاق مقرها الكائن بمنطقة اليرموك نظراً إلى عدم التزام جهات حكومية بدفع المبالغ المستحقة عليها نظير رعاية مؤتمر الشفافية العام الماضي، والتي تتجاوز 200 ألف دينار، موضحة أن قرار إغلاق المقر لا يعني إغلاق الجمعية أو حلها، بل هو للبحث عن مقر آخر أقل كلفة.

وأكدت أن الجمعية لم تتلق أي دعم مالي خارجي، مبينة أنها شاركت في منتدى الشفافية الدولي الماضي بأربعة أعضاء من مجلس الإدارة، دفعت وزارة الشؤون قيمة تذكرتَي عضوين فقط، بينما تكفلت منظمة الشفافية الدولية بالتذكرتين الأخريين، موضحة أن الجمعية لم تتلقّ أي كتاب رسمي من الوزارة حتى أمس بشأن حل مجلس الإدارة.

إلى ذلك، تحدى النائب عبدالله المعيوف وزيرة الشؤون هند الصبيح بأن «تطبق ما اتخذته تجاه جمعية الشفافية مع جمعية تمارس العمل السياسي وترسل إنذارات لها، حيث إن تلك الجمعية تنتمي إليها، وهي جمعية معروفة للكل»، متمنياً تطبيق القانون على بقية الجمعيات لاسيما التعاونية، لما فيها من مخالفات عديدة.

وقال المعيوف، في تصريح أمس: «من المفترض ألا تعالج الأمور بالنسبة لجمعية الشفافية بالحلّ، حتى وإن كانت هناك أخطاء منها ومن رئيسها»، مشيراً إلى أنه «ليس كل أعضاء الجمعية يتفقون مع قيادتها، ويجب ألا يؤخذ الكل بجريرة وأخطاء فرد».

في السياق، أكد أمين عام المنبر الديمقراطي بندر الخيران «أن قرار الوزيرة ليس سوى قرار مجحف يشوبه كثير من اللغط وعلامات الاستفهام، ولاسيما أنه جاء بعد حملة شنّها عدد من الأطراف السياسية ضد الجمعية ودورها في المجتمع السياسي، الأمر الذي يؤكد أن ذلك القرار يأتي استجابة لتلك الضغوط».

وطالب الخيران، في تصريح أمس، بالتراجع الفوري عن هذا القرار واستبداله بدور داعم لكل جمعيات النفع، «لكي نستفيد كأمة من مساهماتها وأنشطتها المتنوعة والمتطورة لتقدم وتوعية المجتمع».