اقتصاديون في ندوة الجريدة•: انخفاضات أسعار النفط وقتية... لكن المطلوب إصلاح شامل للاقتصاد

أكد اقتصاديون أن انخفاض أسعار النفط الحالي فرصة ذهبية ومناسبة لبدء تطوير شامل للمنظومة الاقتصادية بالكويت، مشيرين إلى أن الانخفاضات الحالية لن تؤثر على تمويل الميزانية العامة للدولة طالما لن تتعدى أكثر من عامين.

وقال العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار السابق رئيس مجلس إدارة بنك الخليج السابق علي البدر، ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي علي الموسى، والخبير الاقتصادي محمد الثامر، ورئيس شركة نفط الكويت سابقا رئيس شركة جيمز للاستشارات سامي الرشيد، في ندوة «الجريدة»، التي تناولت الاقتصاد الكويتي والنفط، إن الاحتياطي العام قادر على تمويل الميزانية العامة للدولة، نظرا للسيولة الكبيرة التي يمتلكها، وقدرها نحو 100 مليار دولار، مضيفين أنه ليس من المتوقع أن تلجأ الحكومة للاقتراض التجاري مادامت أزمة الانخفاضات الحالية لن تستمر أكثر من عامين في مستويات الأسعار الحالية.

وأضافوا أن الأزمة الحالية ليست جديدة على الكويت، فقد سبقتها أزمات أخرى أدت إلى انهيار الأسعار، ولم تقم الحكومة باستغلالها بالشكل المطلوب لتطوير الاقتصاد الوطني وتقليل اعتماده على النفط، مؤكدين أنه لم يفت الأوان لتصحيح الأخطاء وبدء مرحلة تطويرية شاملة للاقتصاد، إذا وضعت القواعد المناسبة لها.

وشددوا على أن إطلاق يد القطاع الخاص في الخدمات المقدمة من الحكومة وخصخصتها، وترشيد «البذخ» في الإنفاق على أبواب الميزانية، ووضع حزمة قوانين منظمة لهذه الخطوات، من شأنه أن يلعب دورا كبيرا في تطوير الاقتصاد، مضيفين: «إما أن نسلك خط الإصلاح الشامل وإلا فلا، وأي حكومة في العالم لا يمكن أن تتولى المشاريع والأعمال بنفس كفاءة القطاع الخاص».

والمحوا إلى أن مشروع تحويل الكويت إلى مركز مالي لايزال قابلا للتطبيق إذا توافرت البيئة المناسبة له، موضحين أن الجهاز المصرفي يجب أن يكون «أكثر قوة»، كما أن الشركات الاستثمارية يجب أن تكون «أكثر ربحية» من خلال فتح الحكومة آفاقا استثمارية جديدة، كما أن القطاع الخدمي يجب أن يكون أكثر فاعلية، وفي ما يلي التفاصيل:

ناقش المحور الأول في الندوة تأثر الاقتصاد الوطني بانخفاض أسعار النفط الحالية، والتوقعات للميزانية العامة في حال استمرار هذه التراجعات أو ثباتها على المستوى الحالي المنخفض لعامين قادمين.

وقال البدر ان انخفاض أسعار النفط  جاء نتيجة لعوامل نفسية على المدى القصير أكثر مما هو تأثير في العرض والطلب. صحيح أن هناك زيادة في العرض بسبب تزايد الإنتاج الأميركي من النفط الصخري من جهة، وقابله ضعف في الطلب من الجهة الأخرى، لكن أتوقع أن تعود أسعار النفط إلى مستوياتها المرتفعة بعد عام أو عام ونصف من الآن، ولا أقصد بالمستويات المرتفعة مثلما كانت فوق مستوى الـ100 دولار للبرميل، لكن إلى مستويات هدف منظمة الدول المصدر للنفط (أوبك) نفسها، أي بمستوى الـ80 دولارا.

واضاف البدر: "نرى الآن تحسناً ملحوظاً في الأسعار، كما رأينا إغلاق العديد من محطات التنقيب على النفط الصخري إلى النصف تقريباً جراء التراجعات الأخيرة"، وبالتالي عودتها إلى السوق مرةً أخرى ستكون صعبة نظراً لأنها تعمل وفق نظام هامش الربح، وبالتالي كل الأموال والتمويلات التي تأخذها كانت للتشغيل فقط، وإذا ما سقطت فإن الدائنين يحصلون على كل الأصول مباشرةً، ومن المتوقع تحسن الأسعار تدريجياً خلال المرحلة المقبلة خصوصاً مع استمرار التأزم السياسي الحاصل حالياً.

واوضح: "أود أن أقول ان تأثيرات الانخفاضات على الاقتصاد الوطني هي سيكولوجية، أي أنها تبعث على الإحباط في المستثمرين عندما يرون أن ثلث دخل الكويت تقريباً تلاشى خلال شهر أو شهرين، وعندما نرى الميزانية العامة التي قدمتها الحكومة لعام 2015 نجد أن هناك عجزاً بقيمة 8 مليارات دينار على أساس سعر البرميل 45 دولارا، وإذا استمر هذا التراجع – ولو أنه غير محتمل – فلا أعتقد أن الدولة لديها مشكلة في تمويل ميزانيتها، لكن لا أعتقد أنها ستتوجه للاقتراض التجاري لأن الدولة لديها احتياطيات نقدية كبيرة.

واشار الى انه وفقا للأرقام المنشورة هناك حوالي 100 مليار دولار "كاش" موجودة لدى الدولة كاحتياطي عام، كما أن عملية الاقتراض التجاري تعتبر "طويلة" نسبياً من ناحية الوقت وتحتاج فترة طويلة، ربما تؤثر على سير أعمال المشاريع، كما أن سعر الفائدة عند الاقتراض التجاري ستكون بحدود 2 - 2.5 في المئة، وإذا لجأت للسندات فالأمر ذاته، كما أن هذه التراجعات مؤقتة، وبالتالي الخيار الأفضل في حال استمرار التراجعات استخدام السيولة النقدية الموجودة في الاحتياطي العام للدولة، وهذا ما انشئ من أجله أساساً، وهو استخدامه عندما تقل الإيرادات عن المصروفات.

وذكر ان قانون الدين العام لايزال ساريا، ويسمح للحكومة بإصدار السندات وأذونات الخزينة وأي اقتراض آخر بما لا يتجاوز 10 مليارات دينار، وبالتالي هناك مجال لإصدار السندات وغيرها، لكن أتوقع أنها لن تقترض لوجود السيولة الكافية لها.

سوق حراج

وتساءل الموسى: هل نحن بصدد إجراء معالجة متكاملة أم "سوق حراج"؟ فمن الناحية الرسمية، مؤسسات التقييم الدولية تقيّم مخاطر دولة الكويت بأنها AA ، وهذه المؤسسات لا تجامل على الإطلاق، وبالتالي لا يوجد مبررات للتسييل، ونرجع لنؤكد كلام علي رشيد البدر، فالتقارير الصادرة من وكالة الطاقة الأميركية والدولية أجمعت على أن هذا الوضع سينتهي خلال عامين، نعم لن ترجع الأسعار إلى 100 دولار لكن الحديث عن مستوى 70-80 دولارا، بناءً على العرض والطلب.

واضاف الموسى: "كنت من مؤيدي الإجراء الذي قامت به المملكة العربية السعودية وأوبك عند ضغطهما على منتجي النفط الصخري، نظراً لأن غالبيتهم يعتبرون من الذين يعتمدون على هامش الربح للعمل".

واوضح: "عندي ثقة كاملة بأن أغلبية التنبؤات صحيحة ويبدو أنها اتضحت الآن، أسعار النفط بدأت بالتماسك عند مستوى 50-60 دولارا وهذا هو التوجه العام، ويمكن التعرض لهزات جديدة لكن هذا التوجه بشكل عام إذا لم يحدث شيء جديد، كما أن السعودية ظهرت بميزانية جديدة فيها عجز، ولم تغير إنفاقها الاستثماري بل حافظت على زخم الإنفاق الاستثماري وبالتالي التنموي، وبالتالي فأعتقد أننا نمر بوضع مؤقت وليس دائم، كما ان الدولة لها مصادر للتمويل، لكن أرجو أن أول مصدر تغرف منه الدولة هو مصدر الإنفاق الباذخ، فهذا "الإنفاق اجعله هادئاً وأخفضه قدر المستطاع وستوّفر أموالاً جيدة في الميزانية، ولا أعني بهذا الأمر شد الحزام ولا خلق أزمات مع الشعب بدون مبررات".

دراسة الترشيد

ولفت الموسى الى ان الزيادات والعلاوات والكوادر التي أقرت في السنوات الأخيرة كانت خطأ فادحاً لكنه بالمقابل حدث، ولا تجب معالجته بخطأ آخر وهو إلغاؤها، وحتى الدعم وهو أكثر أمر ينبغي إعادة النظر فيه، يحتاج الى تأن ودراسة مستفيضة لإصدار قرارات بشأنه، دعونا لا نكرر خطأ الديزل والكيروسين. البلد بخير ونستطيع تحقيق الوفر في الميزانية بشكل مدروس وللمدى الطويل.

وشدد على ضرورة إعادة النظر في مجموعة من السياسات للترشيد والاستمرار لأجيال طويلة تبدأ من الآن، وأرجو عدم تكرار التجربة عندما وصل سعر البرميل الى 6 دولارات وكنت وزيراً في الحكومة آنذاك، عندما أعربت الحكومة عن استعدادها لإصلاح الأخطاء، سرعان ما عادت الأمور إلى ما هي عليه بعدما عادت الأسعار للارتفاع.

فرصة لإصلاح الأوضاع

ومن جهته، قال الثامر: "أرى أن الوضع الحالي فرصة ربما تكررت عامي 1993 و1995 عندما انخفضت أسعار البترول ورأينا وعوداً كثيرة بإصلاح الوضع وعندما تحسنت الأسعار اختفت هذه الوعود. اليوم لو رجعت أسعار البترول إلى مستويات متقدمة، فإن البترول يبقى أصلاً متقلباً، وبالتالي أسعاره متغيرة وليست ثابتة، لكن الأكيد هو أن عدد السكان في الكويت مستمر بالارتفاع وبالتالي فإن الإنفاق مستمر وبزيادة، مما يعني ان "معالجتنا كدولة يجب أن تكون قائمة على الحتمي لا المتغير، وبالتالي لدى القواعد الحتمية تتركز في مستويات الإنفاق والتزايد المستمر بما لا يقل عن 10 في المئة سنوياً.

واضاف الثامر: "أنا لا أستطيع أن أبني قواعد دول واقتصادات على أمور غير حتمية، بل أبني توجهي المستقبلي على ما هو حتمي، وهو أن مستويات الإنفاق تزيد رغماً عني، وقد صرّح وزير المالية في هذا الشأن عندما أشار إلى أن أبواب التمويل مفتوحة".

واوضح: "أرى أن التراجعات الحالية فرصة لنعيد رؤيتنا بالإصلاح الاقتصادي، ولا يجب أن تكون هذه الرؤية مبنية على 5-10 سنوات بل يجب أن تكون واضحة ومبنية على مدى أبعد من ذلك بكثير، ولم لا تكون لـ30 عاماً على الأقل!".

واشار الى ان كل مشاريع الدولة وأنشطتها ومحاولات المختصين والخبراء في هذا المجال تصب في هذا الهدف العام، ورأينا بوادر جيدة على ذلك مثل سن قانون المستثمر الأجنبي وهيئة أسواق المال، لكنها مبعثرة ولا تخدم هدفاً موحداً للدولة، وبالتالي نحتاج الى تخطيط واضح محدد المعالم ورؤية دقيقة جداً ودراسة مستفيضة لوضع الدولة، ومعرفة آراء الخبراء الاقتصاديين والعمل على صياغة رؤية واضحة جداً للمستقبل، والبدء بتنفيذها بخطوات واضحة ومحددة.

تأثير مؤقت

وقال الرشيد ان فائض النفط المعروض مقابل الطلب قدر بحوالي مليون ونصف المليون برميل، لكن النقطة الأهم ان النمو الاقتصادي العالمي بطيء في آخر عامين وخصوصاً في الصين، والطلب على الطاقة مرتبط بالنمو الاقتصادي، كما أن النمو في إنتاج النفط الصخري بلغ مليون برميل في السنة، وما حدث أن النمو في النفط الصخري فاق النمو في الطلب، وبدأ بالأكل من حصة "أوبك" وبالتالي أعتقد أن قرار "أوبك" بقيادة الشقيقة السعودية بالمحافظة على مستويات الإنتاج والحفاظ على الحصص قرار سليم، لأنه لو استمر سيأكل من حصتها على المدى البعيد.

واضاف الرشيد: "فيما يتعلق بالتأثير في ميزانية الكويت، فأتفق على أنه تأثير مؤقت، ولو رجعنا الى تاريخ أسعار النفط من الصعب أن نجدها مستقرة، ودائماً هناك تأرجح وعدم ثبات، لكن السنوات الأربع أو الخمس الأخيرة كانت الأسعار غير عادية وللأسف نحن من اعتاد عليها وأثرت سلباً في الميزانية العامة وأصبحنا نصرف ببذخ".

فك الارتباط

• ناقش المحور الثاني فك الارتباط عن النفط وتقليل الاعتماد عليه في تمويل الميزانية. كيف يتم وكم تستغرق العملية؟

 فقال البدر: "أعتقد أنها فرصة ذهبية للحكومة للعمل وفق خطوات مدروسة وسريعة، وانتهاز الفرصة لعدم إنشاء هيئات جديدة دون عمل حقيقي لها مثلما حدث في السنوات الأخيرة من غزارة في إنشاء هيئات، بعضها لا عمل حقيقيا وفعليا لها، وإنما تكلفة إضافية على ميزانياتها ورواتبها على الميزانية العامة، وكذلك مراجعة المنح الخارجية، فالانخفاضات الحالية تجعل لدينا سبباً كافياً لإيقاف هذا "الكرم" بالتوزيعات، كما أن هناك كثيرا من المشروعات التي تضمنتها خطة التنمية هي مشروعات عمرانية، وهي تتطلب تطوير البنية التحتية من شوارع وطرق وكهرباء وغيرها، لكنها بالنهاية مشاريع لن تؤدي إلى تحسن كبير في الدخل القومي ولن تحقق زيادة بفعالية وإنتاجية قطاعات الاقتصاد".

واكد ان المشاريع ذات المنفعة القليلة يجب ألا تنفذ، لأن تكاليف صيانتها ستكون أكثر فما الذي سيوفّره للاقتصاد الكويتي إلا القليل؟

واضاف: "أما بالنسبة لموضوع البديل الاستراتيجي للرواتب فإن "زبدته" هي أن الموظفين أصحاب الرواتب الأقل من متوسط رواتب الموظف الحكومي يتم رفعها، أما النقطة الأهم فإن الدولة تقوم بتوظيف الخريجين الجدد سنوياً، مما يؤدي إلى الازدحام في الوظائف الحكومية وازدحام للبطالة المقنعة فضلا عن كلفتها الكبيرة على الميزانية العامة".

واشار الى ان أبوظبي على سبيل المثال، وهي الإمارة الغنية جداً، تمنح الخريج الجديد بدل بطالة لمدة عام واحد فقط وبعدها ينقطع في حال عدم حصوله على وظيفة، فلماذا لا نفكر بإعطاء الخريجين الزائدين عن الحاجة في الوزارات الحكومية بدل بطالة لمدة معينة ومن ثم تنقطع إذا لم يجد له وظيفة.

واكد ضرورة ان توقف الحكومة استقدام العمالة الأجنبية المنافسة للعمالة الوطنية في سوق العمل إذا كان هناك مواطنون يمكن أن يشغروا الوظيفة ذاتها، مضيفا: "أذكر عندما كنت في الهيئة العامة للاستثمار، كنا نريد تعيين موظف كويتي في شركة مملوكة لنا بالكامل في بريطانيا، فرفضوا إعطاءنا رخصة عمل له، إلا في حال قيامنا بنشر إعلانات في الصحف ومن ثم عدم الحصول على بريطاني يصلح للوظيفة لأنه الأولى حسب قوانينهم".

فتح الأبواب

وذكر الموسى: "إما أن نسلك خط الإصلاح الشامل وإلا فلا، وأحد أهم وارخص بديل هو أن نفتح الباب للقطاع الخاص للعمل، أي حكومة في العالم بما فيها البريطانية والأميركية وغيرهما، لا يمكن أن تتولى المشاريع والأعمال بنفس كفاءة القطاع الخاص، فلماذا لا تضع الحكومة شروطها في إدارة الأعمال وتفتح الباب للقطاع الخاص وتأخذ الضريبة منه كحال حكومات الدول الكبرى!".

وقال: "نحن تخلفنا تكنولوجياً بسب سياستنا بالتوظيف من خلال سياسة الحكومة بتوظيف الوافدين، أرى أنه لا يجوز أن يكون كويتي واحد عاطلا عن العمل، يجب أن نخلق فرص عمل وإعطاء الكويتيين أولوية حقيقية للعمل، لا العمل بطرق معرقلة أخرى!".

وشدد على ان القطاع الخاص الكويتي يفتقد الى مجال يعمل فيه، فالدولة تسيطر على 70 في المئة من الاقتصاد الوطني، يجب أن نفكر في عدم التعرض للمواطنين ذوي الدخل المحدود وهذا ما يحدث بكل دول العالم، لكن ما نحتاج اليه هو الجرأة في اتخاذ القرار.

الخصخصة وفائدتها

وأضاف البدر ان الحكومة الكويتية تسيطر على 70 في المئة من النشاط الاقتصادي، وهذا أخطر أمر لأي اقتصاد، وهو أن تمتلك الدولة وتدير مثل هذا الكم الضخم من الأنشطة، مثلما حدث في روسيا وغيرها، والنتيجة الآن هو أن الحكومة زاد هيكلها الإداري وأصبح حالها كحال "وانيت حمولته طن ونصف وحملناه 4 اطنان، وبالتالي أهم خطوة نقوم بها هو خصخصة الاعمال وتقليص الكلفة على الدولة والميزانية العامة".

واكد ان الأفكار التي طرحت تعلقت بخصخصة الأنشطة الحكومية الحالية، فنشاط الخدمات في أي اقتصاد هو من أهم الأنشطة، وتبلغ حصتها في أميركا مثلاً، ما يعادل 50 في المئة من اقتصادها. "وول مارت" وهي كالجمعية التعاونية لدينا، توظف الآن مليوني موظف في جميع أفرعها، أما الجمعية التعاونية في الكويت فانظر إلى عدد الكويتيين الموظفين فيها لتعرف الفرق.

وبين البدر انه في النتيجة هناك إسراف في الأموال وترد في الخدمات وترد في الإنتاجية وبطالة مقنعة، وبالتالي التخصيص يعتبر الخطوة الأولى لتنشيط الاقتصاد، واقترحت في المجلس الأعلى للتخطيط منذ 6 سنوات، البدء بقطاع توليد الطاقة، فلماذا تملكه وتديره الحكومة! حتى السعودية لا تملك الحكومة قطاع توليد الطاقة بل القطاع الخاص، فلماذا لا تنشأ لدينا شركة لتوليد الطاقة وتضع الحكومة أمامها شروط العمالة الوطنية وغيرها، ومن ثم تأخذ الحكومة الكهرباء ودعم المواطنين فيها عن طريق ما يسمى بالشرائح، وعند ذلك سيتغير الوضع في الميزانية العامة بلا شك.

 واشار الى انه عندما يتم تأسيس شركات كهرباء تعود ملكيتها للمواطنين مع المستثمرين الاستراتيجيين، وهؤلاء المواطنون يحققون الأرباح منها عندما تبيع هذه الشركات الكهرباء للحكومة، عندها سيكون تسويق عملية دفع الفواتير ورسوم الكهرباء أسهل بكثير، وبعدما نبدأ بتطبيق نظام الشرائح كلٌّ حسب استخدامه، وبالتالي عن طريق التخصيص ونقل ملكية هذه الخدمات سواء بالكهرباء أو التعليم أو الصحة، سيتغير الهيكل الاقتصادي للدولة للأفضل بكل تأكيد.

تعليم رديء

وتساءل البدر: "لماذا تتسم منتجات التعليم الحكومي بالرداءة؟ لأنها تقع ضمن مسؤوليات وزارة التربية وهي التي تشرف على أعمال أكبر بكثير من قدراتها، وبالتالي من المؤكد تراجع مستوى منتجها النهائي، ولهذا تمتاز المدارس الخاصة على المدارس الحكومية، فلماذا لا تقوم الحكومة بتأسيس شركات تتملك المدارس الحكومية حالياً، ويأتي المستثمر الاستراتيجي ذو الخبرة في مجال التعليم ويتملك نسبة بالشركة، والنسبة الأخرى للمواطنين، ومن ثم تقوم الحكومة بدفع "بدل تعليم" للمواطنين كي يختاروا بأنفسهم المدارس الجيدة، وبالتالي ضمان المنافسة في المستويات بين المدارس لجذب عملاء أكثر لها.

وبين ان هذا الحال ينطبق على المستشفيات، اذ تقوم الحكومة بمنافسة المستشفيات الخاصة في الكويت، فكيف إذاً ستربح؟ وكيف ستتطور الخدمات أكثر؟ مشيرا الى ان الدول المتقدمة خصخصت النظام الصحي وأصبحت المستشفيات شركات عالمية تتملك وتدير مستشفيات في دول أخرى.

أمثلة ناجحة

وذكر البدر ان الدولة تعتمد في ميزانيتها على 98 في المئة من إيرادات النفط، و2 في المئة فقط من الصناعات التحويلية، لكن عندما نبدأ بنظام الخصخصة فإن الإيرادات التي ستحققها الحكومة من الضريبة وغيرها ستكون كبيرة، وبالتالي يقل الاعتماد على إيرادات النفط بشكل كبير، وأفضل الأمثلة المحلية على نجاح الخصخصة "زين" و"أجيليتي"، والتطوير الذي حصل لهما بعد تملك القطاع الخاص لها وإدارتها بعدما كانت شركات حكومية.

وشدد على ان "زين" تعتمد الآن على الإيرادات المحلية بنسبة 50 في المئة فقط، أما شركاتها الخارجية فتُدخل إلى الدولة 50 في المئة الأخرى من أرباحها، و"اجيليتي" عندما كانت حكومية كانت قيمتها لا تتجاوز 7 ملايين دينار، في حين انها الآن من كبرى الشركات اللوجستية "في العالم" ولديها 200 شركة ومؤسسة تابعة لها في جميع أنحاء العالم، و60 في المئة من إيراداتها من هذه الشركات التابعة في الخارج.

ولفت الى ان النقطة الأخرى هي الجمعيات التعاونية، مثل هذا النشاط يعتبر من أهم الأنشطة في جميع اقتصادات العالم، لكن في الكويت مقيّد وفي أوضاع صعبة، فلا الحكومة تسمح لها بالتوسع مثلأً، ولا من يدير هذه الجمعيات يعمل بعقلية اقتصادية بحتة وإنما بعقلية أخرى لا دخل لها بالتجارة، وبالتالي هذا النشاط الاستهلاكي مقيد، ولو خصخصنا هذه الجمعيات بوجود المساهمين أنفسهم لرأينا هناك شركات ناجحة بل واندماجات واستحواذات فيما بينها، اضافة الى العمل على تطوير الخدمة، ولتخرج بعدها 20 شركة خدمية بنفس نظام "كارفور" وغيرها، وليرتقِ العمل في هذا القطاع!

نظام الفاتورة

ومن جهة اخرى، قال الموسى ان نظام الفاتورة مطبق في أغلب دول العالم وفي العديد من القطاعات المختلفة، وبالتالي لا نحتاج لإعادة الاختراع بل استخدام خطوات موجودة بالفعل في دول أخرى، فالوضع القائم لا يساعد ومكلف بشكل كبير على الدولة، وينبغي ألا يستمر الوضع الحالي، ويجب إطلاق يد القطاع الخاص قبل أن ندفع ثمناً باهضاً جداً بعد فوات الأوان.

حزمة قوانين

وذكر الثامر ان ما ذكر يجب أن يتم عمله فلا وجود لحلول أخرى، لكن العملية كلها تحتاج الى حزمة قوانين مهمة جداً، فإن لم أضع قوانين واضحة الأهداف لتنظيم طبيعة الاستثمار داخل الكويت وفتح آفاقه فلن تنجح بالشكل المطلوب. اليوم هناك أموال كثيرة تخرج من الكويت، ففي عام 2006 وهو أعلى قمة الهرم، خرج منها 6 مليارات دولار من التدفقات النقدية، نظراً لـ"تفتق" القطاعات الاستثمارية المحلية، كمثل "البالونة" عندما تنفخها أكثر من اللازم، وبالتالي نحتاج الى قوانين تفتح أفقا استثمارية وإلا فإنها ستخرج لدول أخرى. حزمة القوانين ستساهم بتنظيم رقابة الدولة وعلاقتها أيضاً بهذه الاستثمارات، والبحث عن آليات العمل وأفق التعاون.

واوضح: "أود أن أذكر أن التطور التكنولوجي سيفرض علينا أسواقاً جديدة بعيدة عن النفط، وبالتالي نحن أمام مخاطر مستقبلية حتمية لم نستعد لها حتى الآن".

بيئة غير مشجعة

وذكر الرشيد: "أؤيد الخصخصة والتوسع فيها لأن الاقتصاد العالمي مبني على هذه الخصخصة، وهيمنة الدولة على أكثر من 70 في المئة من الدخل القومي للبلد هو خلل كبير فضلا عن الفساد، والمشكلة أننا جعلنا المواطن الكويتي يفتقد الى الحافز للعمل بإنتاجية كبيرة، وقتلنا المنافسة فيه، فإذا كان الموظف ضامناً لراتبه دون بذل جهود كبيرة، فإنه بطبيعة الحال سيتم قتل المنافسة فيه، ولهذا يجب أن ينصب تركيزنا على بناء العنصر البشري وخلق البيئة التنافسية والتنافس على جميع الأصعدة، فالتنافس هو ما يساهم بمنع الفساد وانتشار الابتكارات".

واشار الى افتقار الكويت لبيئة مشجعة للاستثمار بل حتى للاستشارات وغيرها من الأنشطة الأخرى، مبينا ان البيئة أصبحت غير مشجعة لجميع المجالات الاقتصادية، و"علينا تعظيم استغلال المردود المادي من النفط، لاسيما الاستثمار في البتروكيماويات وغيرها من المجالات الواسعة في هذا القطاع فقط".

وقال ان هناك ثقافة بأن القطاع الخاص "حرامي" وهذا أكبر خطأ يمكن أن نقع فيه، ولو وجدت قوانين وتشريعات تنظم وتضبط وتفرض الضرائب على القطاع الخاص، فستتغير هذه الثقافة بكل تأكيد.

تقييم العمل

وبشأن المحور الثالث، فقد ناقش عملية الإصلاحات الاقتصادية، وتقييم الدور الحكومي والبرلماني في هذا الأمر حتى الآن، وقال البدر: "تقييمي لهم ضعيف بالتأكيد، فخلال الفترة الماضية، كانت معظم القوانين التي صدرت غير منتجة، فقانون التخصيص الذي علقت عليه آمال كبيرة انتهى إلى لا شيء، فبعد صدور القانون قبل 4-5 سنوات، صدرت اللائحة التنفيذية له للتو، وحددت مكاتب البريد كأولى القطاعات المخصصة، رغم أن هذه الصناعة بدأت بالاختفاء أصلاً ! القانون جاء مقيداً قبل أن يكون منظماً، فمنع تخصيص التعليم أو الصحة أو المصافي".

ولفت البدر الى أن قانون هيئة اسواق المال أتى بعيوب عديدة، كما أن وجود 4 جهات رسمية على البورصة، وهي هيئة الأسواق وإدارة السوق وشركة البورصة ووزارة التجارة والصناعة، ساهم بضياع البوصلة في هذا الأمر وارتباك المتعاملين، "فلماذا أتينا بهذه الأمور قبل أن نجهز خارطة الطريق لنا؟".

تكاليف باهظة

وقال الموسى ان الوضع الحالي يشهد وجود مستفيدين منه، وهناك تكاليف باهظة للمحافظة عليه، وبالتالي لا يمكن تغييره بقيادة مجلس الأمة، وذلك لاستحالة قيامه بهذا الدور، فالعبء كله يقع على السلطة التنفيذية لتغيير هذا الواقع بأكمله، وهي من يجب أن تضع خارطة الطريق وتقوم بحملة لإقناع الناس بالتغيير لأنها لا تستطيع ان تفرضه بشكل إجباري عليهم، ولدينا تجارب على كل المستويات تقنعنا أن هذا الوضع لا يصلح للاستمرار. المشروعات والشركات الصغيرة تشكل 99 في المئة من اقتصاد اليابان، فلماذا لا يكون الأمر ذاته هنا؟!

تدهور كبير

وقال الثامر: "منذ منتصف الثمانينات في القرن الماضي وحتى الآن ونحن في تدهور كبير في العمل الحكومي والسياسي أيضاً، وقد بدأ العمل السياسي يصبح عملا مصلحيا للأسف، ولم نر تقدما على الإطلاق، وكلما واجهتنا مشكلة يتم العمل على حلها بالـ(كاش) فقط متناسين الجوانب الأخرى، وأي مشكلة واجهت لجان البرلمان كان الحل مادياً فقط".

نظرة شمولية

وأضاف الرشيد ان الإصلاحات الاقتصادية واجبة ومستحقة، ويجب أن نتحرك عليها بشكل فوري، أما تقييمي للدور البرلماني والحكومي "فإننا لم نر نتائج إيجابية من تحركاتهم حتى الآن، والأمر يحتاج الى نظرة شمولية أكثر من المعالجة الجزئية، وليس هناك مانع من الاستعانة بالمستشارين العالميين والمحليين، بالتزامن طبعاً مع إقناع المواطن بهذه الإصلاحات، وأنه جزء من الحل".

وقال الرشيد: "دعوني أذكر أمرا إيجابيا حتى لا نكون سلبيين بالكامل، عندما كنت رئيساً لمجلس إدارة شركة نفط الكويت بدأت الحكومة بتحصيل فواتير الكهرباء على مستحقيها، وبدأت الحكومة بتطبيقه على الموظفين الكبار قبل الصغار، واتاني كتاب بضرورة دفع المستحقات الموجودة علي رغم أنها كانت تبلغ 45 دينارا فقط، إلا أنه أجبرني على السداد، وهذا ما يجب ان يتم تعميمه على كل الجهات الحكومية عند تنفيذها للقانون وبعدالة".

إلغاء المركز المالي !

       وناقش المحور الرابع "إلغاء مشروع تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي أم هناك فرصة للاستمرار به؟". وقال البدر: "لم نصل بعد إلى مرحلة إلغاء مشروع تحول الكويت إلى مركز مالي، فالمركز المالي عبارة عن بنوك وشركات استثمار وقطاع خدمي مربح، وإذا أردنا النجاح في قطاع البنوك فيجب أن تكون لديها العضلات والقوة الرأسمالية القوية.

واشار البدر الى ان ما حدث من الترخيص لبنوك جديدة دون وجودة حاجة فعلية لها ساهم بوجود بعضها دون القوة المطلوبة، فعندما يكون هناك عدد كبير من البنوك ونسبة الأنشطة محدودة، فإن نسبة النمو ستكون قليلة، وهذا ما يحدث حالياً للبنوك المحلية، والأرباح المحققة حالياً آتية من قطاع المقاولات في المشاريع الحكومية، فإن انتهت هذه المشاريع ولم يكن هناك مجالات استثمارية جديدة فإن قدرة البنوك ستقل بكل تأكيد.

أما بالنسبة الى قطاع شركات الاستثمار، فذكر ان الكويت تضم الكثير منها، وبعضها أخطأ بالفعل في استثماراته، لكن كان المطلوب معالجة صحيحة لها لضمان بقاء قطاع الخدمات الاستثماري وهو ركن أساسي في المركز المالي، في حالة جيدة، لكن طريقة إدارة الأزمة ومعالجتها لها لم تكن ناجحة.

وقال البدر: "عندما أهدف لأكون مركزاً مالياً يجب أن تكون بنوكي المحلية قوية، وكذلك شركات استثمارية مدرجة قوية، ومجال النمو والربح مفتوح أمامها، لكن الانشطة الاستثمارية حالياً مقيدة، وأبرز دليل على ذلك أن قيم التداولات الآن في البورصة الكويتية لا تتعدى 20-25 مليون دينار، بينما تغطي تداولات سهم أبل تداولات السوق الكويتي لجميع الشركات سنتين كاملتين".

الرغبة... قديمة

وأضاف الموسى ان أول مرة تمت المطالبة بتحويل الكويت الى مركز مالي كان في عام 1967 في خطة التنمية آنذاك، إذاً هذه الرغبة تحدو الكويت منذ فترة طويلة، ومنذ ذلك التاريخ حتى الآن تحولت الأمور الى الأسوأ، وإذا لم تتغير البيئة كلها فكيف ستتحقق الخطة! منذ متى ونحن نتحدث أن هناك 3-4 بنوك فقط يمكن أن تصلح كأسس للمركز المالي! أما البقية فتعاني من أمر أساسي وهو الضعف في القاعدة الرأسمالية، الآن القدرة على إدارة بنوك رئيسية تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة ليست موجودة حالياً، جاءت أكثر من فرصة لتقوم الدولة بدمج البنوك وتعزيز القاعدة الرأسمالية ولم تنجح، لنكن واضحين أكثر، أغلبية البنوك المحلية تعتبر بنوك "قرى" مقارنةً ببنوك عالمية، وبرأيي أن أي مؤسسة في الكويت لا تستطيع المنافسة عالمياً فلن يكون لها مستقبل، طال الأمد أو قصر، والدولة تتفرج فقط !

واكد ان الأجهزة الحكومية سواء تعلم أو لا تعلم، فإنها تعمل ضد سياسة التحول لمركز مالي !

جذب الآخرين

وأوضح الثامر: "أعتقد أن الدولة إذا رجعت إلى تجربتها في تحويل الكويت الى مركز مالي وحاولت الوصول الى تشخيص صحيح ودقيق، فإنها يمكن أن تنجح، ولكن يجب أن نعلم أن أهم شرط للمركز المالي هو قدرته على جذب الآخرين وأموالهم، وما هي التسهيلات الإجرائية وحزمة القوانين المطلوب توافرها وتجهيز البيئة التشريعية المناسبة لهذا الأمر.

خطط تنفيذية

وقال الرشيد: "لا أعتقد أن العملية أخذت حقها". من الناحية المنهجية فإن الهدف الأعلى في التخطيط لم يأخذ حقه، ولا بد من وضع خطط تنفيذية واضحة وقابلة للقياس والتنفيذ، ووجود برنامج زمني لها لكل هدف، والأهم وجود قائد يقود الجهود من أجل تحقيق هذا العمل.

لا خوف على الميزانية...

الاحتياطي العام موجود

في رده على سؤال حول طرق تمويل الميزانية العامة في حال استمرار العجز للعامين القادمين، قال الرشيد: "لا نواجه مشكلة خلال السنتين القادمتين إذا استمرت أسعار النفط حسب المستويات الحالية، فلدينا الاحتياطي العام الذي يستطيع تغطية العجز، لكن يجب أن نعمل على أن هذا الأمر بمنزلة جرس إنذار، ومن ثم السعي لأن نحتاط له بشكل جيد، كما أننا يجب أن نتأكد من أن النفط الصخري هو نتاج للتطور التكنولوجي وهذا التطور مستمر بالتقدم، ويمكن أن تتطور التكنولوجيا وتخفض من تكلفة إنتاج النفط الصخري مستقبلاً".

الاقتصاد ككرة القدم

 ضرب البدر مثالاً على الاقتصاد الوطني، فقال ان الاقتصاد الكويتي مثل ملعب كرة القدم، هناك فريقان يلعب أحدهما ضد الآخر، فريق المواطنين وفريق الأجهزة الحكومة، فريق المواطنين ممنوع من الخروج خارج نطاق منطقة الجزاء التابعة له، فكيف له أن يسجل أهدافاً ويتفوق على الفريق الحكومي؟ لا يستطيع بالتأكيد !

هدم المؤسسات الوطنية

أكد الموسى ضرورة أن تتوقف الدولة عن هدم مؤسساتها. في يوم من الأيام كانت شركة نفط الكويت في مستوى شركة "أرامكو" السعودية وأفضل أيضاً، لكنها اليوم - للأسف - فإنها اقل بكثير، والسبب عدم وجود تدخلات في عمل الشركة السعودية لفترة زمنية طويلة، مشيرا الى ان العالم اليوم يعلم أن الحكومة السعودية إذا عجزت وزاراتها عن تنفيذ مشروعات ليست بالضرورة نفطية، فإن "أرامكو" قادرة على تنفيذها، وملعب "الجوهرة" خير مثال على ذلك.

التغير التكنولوجي

قال الموسى إن الوضع الحالي سيئ ويهدم المصادر، مشيرا الى ان الكويت لا تواجه تغيراً في التكنولوجيا لأول مرة، فقد واجهنا تكنولوجيا صنع اللآلئ اليابانية في البداية، لكن عرفنا كيف نتدبر أمرنا آنذاك، لكن لدينا فئة سياسية أصبحت "تقتات" على موضوع ان القطاع الخاص يريد أن يسرق فقط، وبالتالي أي خطط إصلاحية يجب أن تخاطب المواطنين والناخبين بشكل مباشر لا من يمثلهم.

وشدد على ان الدولة تدفع ثمناً باهضاً للمحافظة على الوضع القائم الآن، ففي كل مكان حول العالم هناك أخطاء بالتشخيص الطبي، في أميركا مثلاً هناك أكثر من 50 الف أميركي يتوفى سنوياً جراء التشخيص الطبي، لكننا لم نسمع عن أزمة سياسية بهذا الشأن، لأن من يرتكب هذا الخطأ الطبي هو المستشفى الخاص، وبالتالي يقاضى المستشفى بشكل فوري في المحاكم، لكن عندما يُرتكب خطأ طبي لدينا تحصل مباشرةً أزمة سياسية على مستوى البلد، ويتم استجواب الوزير عليها كون وزارته هي من تحتكر هذا العمل.

لا شركة نفطية مدرجة

استغرب الثامر عدم وجود شركة نفطية "بالمعنى الفعلي" في سوق الكويت للأوراق المالية، وقال ان من المعيب أن البورصة الكويتية وهي من اقدم البورصات في المنطقة ورغم الاعتماد الرئيسي والكبير على النفط، تفتقر الى وجود شركة نفطية مدرجة فيها، و"أعني هنا الشركة النفطية ذات النشاط الفعلي والحقيقي مثل "الناقلات" وغيرها، فلماذا لا تدرج الشركات الحالية وهي ذات رخص تجارية بالفعل؟ أي أننا نستطيع إدراجها في البورصة دون عوائق "!

علي الموسى:

• نمر بوضع مؤقت... وأرجو إعادة النظر في «الإنفاق ببذخ»

• لا يجوز أن يكون هناك كويتي عاطل عن العمل ويجب خلق فرص جديدة

• لماذا لا نطبق نظام الفاتورة في الخدمات وفرض الضرائب؟

• الوضع الحالي يستفيد منه الكثيرون وهناك تكاليف باهظة للمحافظة عليه

• الأجهزة الحكومية تعمل ضد سياسة التحول إلى مركز مالي!

علي رشيد البدر:

• الأسعار ستتحسن تدريجياً لتصل إلى مستويات عند 80 دولاراً

• يجب ألا ننفذ المشاريع ذات المنفعة القليلة فتكاليف صيانتها كبيرة

• الحكومة حالها أصبح كـ «وانيت حمولته طن وحمّلناه 4 أطنان»!

• خصخصة المدارس والمستشفيات والجمعيات ستعود بالمنفعة على جميع الجهات

• لم نصل إلى مرحلة إلغاء مشروع تحول الكويت إلى مركز مالي

محمد الثامر:

• أهم شرط للمركز المالي هو قدرته على جذب الآخرين والمطلوب قوانين منظمة

• كلما واجهتنا مشكلة عالجناها بـ «الكاش» فقط متناسين الجوانب الأخرى!

• التطور التكنولوجي سيفرض أسواقاً جديدة بعيدة عن النفط

• نحتاج إلى قوانين تفتح أفقاً استثمارية وتساهم في تنظيم رقابة الدولة

• الإنفاق مستمر ومعالجته يجب أن تقوم على الحتمي لا المتغير!

سامي الرشيد:

• قرار «أوبك» المحافظة على مستويات الإنتاج والحصص سليم

• أؤيد الخصخصة والتوسع فيها فالاقتصاد العالمي مبني عليها

• الإصلاحات الاقتصادية واجبة ومستحقة ويجب أن نتحرك عليها فوراً بنظرة شمولية

• عملية التحول إلى مركز مالي لا تأخذ حقها منهجياً

• لو وجدت قوانين تنظم الضرائب لما ظهرت ثقافة أن القطاع الخاص «حرامي»!