الكويت ترقت إلى قائمة الدول الجادة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر

علمت «الجريدة» أن الكويت ترقت إلى قائمة الدول الجادة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، بعد أن لاقت قبولاً وإشادة من المنسق العام لمنطقة الشرق الأوسط ببرنامج مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في المنظمة الدولية للهجرة، خلال ورشة العمل الدولية التي عقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل الأسبوع الماضي.

ووفقاً لمصادر «هيئة العمل» فإن الإجراءات التي اتخذتها الكويت على هذا الصعيد كانت السبب الأساسي وراء تعديل وضعها، وإدراجها ضمن تلك القائمة، مبينة أن «من بين هذه الإجراءات إقرار القانون رقم 91 لسنة 2013، الصادر بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والذي غلّظ العقوبات على المخالفين حتى وصلت إلى الحبس 15 سنة أو المؤبد إذا اقترفت الجريمة في الظروف المشددة».

وأضافت المصادر أن «من بين هذه الإجراءات أيضاً إنشاء مركز جديد لإيواء العمالة المنزلية المتضررة من أصحاب أعمالها، والإجراءات الصارمة حيال الشركات المخالفة لقانون العمل».

وفي مجال آخر، كشفت الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع حماية القوى العاملة بالهيئة العامة للقوى العاملة بدرية المكيمي أن الهيئة أحالت إلى الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، منذ يناير الماضي حتى يوم أمس، 5744 ملفاً لشركات في القطاع الأهلي خالفت أحكام قانون العمل.

وقالت المكيمي لـ «الجريدة» إن عمليات التفتيش أظهرت وجود 3801 منشأة وهمية غير قائمة في العنوان المحرر بالترخيص التجاري، وتم وقفها نهائياً وإحالتها إلى «التحقيقات»، تمهيداً لتطبيق العقوبات بحقها التي تنص على الحبس والغرامة المالية.

وأضافت: «أحلنا أيضاً 1240 ملفاً مخالفاً لتفتيش العمل، و76 ملفاً مخالفاً لاشتراطات السكن العمالي، فضلاً عن إحالة 502 ملف لشركات خالفت الاشتراطات الخاصة بالسلامة المهنية للعمالة داخل محل العمل».

وأشارت إلى أنه تم أيضاً إحالة 125 ملفاً لشركات استقدمت عمالاً من الخارج ولم تسلمهم العمل لديها»، مشددة على أنه «لا تهاون مع أصحاب الأعمال المخالفين لأحكام قانون العمل، أو الذين يثبت تورطهم في عمليات اتجار بالبشر».