توفيق أوضاع البورصة مسؤولية «الشركة» لا إدارة السوق

في ظل مساع جمة تخطوها هيئة أسواق المال لإنشاء سوق مالي متطور وتطوير أنظمة التداول، وتوفيق أوضاع كل القطاعات المعنية بالسوق، بما يتوافق مع القانون رقم 7 لعام 2010، فإن شركة البورصة الجديدة ستكون معنية بتوفيق أوضاع سوق الكويت للأوراق المالية وليست الإدارة الحالية.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" إن قانون هيئة أسواق المال يرمي إلى توفيق أوضاع سوق الكويت للأوراق المالية، حسبما جاء في نص المادة 154 بأنه "يعتبر سوق الكويت للأوراق المالية الحالي بورصة أوراق مالية مرخصة، وعليه ترتيب أوضاعه وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وبشكل خاص تلك المتعلقة بشروط وضوابط الترخيص خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية".

وأوضحت المصادر أنه من خلال اجتماعات إدارة سوق الكويت للأوراق المالية مع "هيئة الأسواق" والمناقشات المستمرة تبين أن الشركة المعنية بتوفيق الأوضاع، حسبما جاء في القانون، هي شركة البورصة.

وأشارت إلى أن مسألة عدم توفيق أوضاع بورصة الأوراق المالية من حيث تحولها إلى بورصة خاصة تم تحديدها خلال عام واحد، ولم يتم انجاز ذلك خلال الفترة المحددة لأسباب تتعلق بالوضع العام وأخرى لبطء الإجراءات وتفسير القانون.

وزادت ان شركة بورصة الكويت ستكون هي المعنية بتوفيق أوضاع سوق الكويت للأوراق المالية، حسبما جاء في القانون، من خلال إعداد قواعد ولوائح لتنظيم عمليات التداول ونشاط بورصة الأوراق المالية واعتمادها من الهيئة، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بقيد الأوراق المالية في البورصة ونظام التداول وقواعد إعلان الإفصاح، فضلا عن نظام إدارة المخاطر ونظام الشكاوى والتظلمات ونظام تسوية المنازعات، وقواعد السلوك المهني التي تطبق على أعضاء مجلس إدارة البورصة والعاملين فيها.

ولفتت المصادر إلى أن هيئة الأسواق تتولى الآن اتخاذ القرارات والتعليمات والأنظمة الداخلية لسوق الكويت للأوراق المالية بما يتوافق مع ما جاء في القانون رقم 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية.

وتابعت ان القانون اعتبر سوق الكويت للأوراق المالية كيانا حاصلا على ترخيص بورصة أوراق مالية، أما شركة البورصة فقد حصلت على ترخيص مؤقت من قبل وزارة التجارة والصناعة، للانتهاء من الإجراءات القانونية والرسمية لإصدار الترخيص الرسمي للشركة.