«الدولي للمحاسبة»: ضرورة إصدار قانون للرقابة الداخلية أسوة بأميركا

أصدر المؤتمر الدولي المهني الرابع للمحاسبة والمراجعة في اختتام فعالياته أمس عددا من التوصيات للارتقاء بمهنة المحاسبة على مستوى الدول العربية، أهمها إصدار قانون يتعلق بنظام الرقابة الداخلية على غرار القانون الأميركي، وتعاون الجهات المعنية للعمل على تحسين جودة البيانات المالية بما يؤدي الى الحد من التناقضات المحاسبية في التقارير المالية.

كما أوصى بضرورة تعديل القوانين المنظمة لمهنة التدقيق في الدول العربية، من خلال تحديد أتعاب التدقيق والإفصاح عنها، والعمل على وضع آلية لتدوير المدقق الخارجي.  وشددت التوصيات على ضرورة إيجاد إدارة تنموية للتعليم الجامعي بأهداف واضحة ومحددة بما يحقق المواكبة مع متطلبات سوق العمل وأهمية وجود تشريعات الحوكمة والعمل على تفعيلها على الشركات بما يتناسب مع بيئة الأعمال، لما فيها من آثار إيجابية على تحسين جودة وسلامة البيانات المالية.

حوكمة البنوك

من جهته، ذكر أمين عام اتحاد شركات الاستثمار د. رمضان الشراح أن تطبيق الحوكمة على البنوك خلق مزايا عديدة، أهمها الحوكمة المؤسسية ونظام توجيه ورقابة العمليات التشغيلية في البنوك وعنصر رئيسي في تحسين كفاءة عمل البنوك. وأشار الشراح، في الورقة التي قدمها للمؤتمر، إلى أن البنك المركزي له دور في تعزيز وتشجيع الحوكمة المؤسسية في البنوك، وان التطبيق الجيد لها يقع ضمن المسؤوليات الاشرافية للبنك المركزي، وأن البنوك التجارية تختلف في عملها عن غيرها من الشركات المساهمة، لأن طبيعة عملها تحمل المخاطر، إضافة إلى ان هذه البنوك مسؤولة عن المحافظة على أموال الغير (المودعين).

وأوضح انه نتيجة لتعرض البنوك لهذه المخاطر، وبسبب تداول أسهمها في بورصة الأوراق المالية فإن وجود الحوكمة المؤسسية مسألة مهمة وضرورية لهذه البنوك، مشيرا إلى أن أعضاء مجلس الإدارة في البنوك يحتاجون ضمانة تتمثل في أن المخاطر التي تتعرض لها طبيعة أعمال البنوك تدار بشكل سليم، وأن لدى البنك المركزي المسؤولية القانونية للتأكد من ذلك. وأكد أنه ليس من السهل الحصول على أعضاء مجلس إدارة مستقلين بشكل حقيقي أو الأعضاء الذين يمكن أن يقفوا في وجه المساهمين المسيطرين على رأسمال البنك. ولفت إلى أن مبادئ تطبيق الحوكمة في المصارف تتمثل في أن يكون لأعضاء مجلس الإدارة مراكز قانونية، وأن يكونوا على دراية تامة بالحوكمة ومسؤولين بشكل تام عن الأداء المالي والإداري للبنك، ويجب أن يراقب مجلس الإدارة ويوافق على الأهداف الاستراتيجية للبنك وقيم ومعايير العمل، أخذا في الاعتبار مصالح حملة الأسهم والمودعين.

والمح الى ان من بين أسس تطبيق معايير الحوكمة في المصارف الإقرار باستقلالية مراقبي الحسابات ووظائف الرقابة الداخلية.

محاور عمل

من جانبه، أفاد رئيس اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب الأسبق محمد الهاجري بأن المؤتمر عكس وعيا واهتماما متزايدا من قبل أصحاب المهنة في العالم العربي بالتحديات التي تواجه مهنة التدقيق عربيا وخليجيا، وطرح الرؤى والأفكار التي تعزز هذا الدور على المدى البعيد.

ولفت الهاجري إلى أن المحاور التي تناولها المؤتمر عكست اهتمامات متزايدة بضرورة السعي لتكوين محاور عمل أكثر جدية ومهنية على المدى البعيد، من خلال التطرق لموضوعات مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والسعي لتبني وجهة نظر أكثر جدية في تطبيق معايير الحوكمة، الأمر الذي تسعى الكويت إليه من خلال اتخاذ إجراءات فاعلة في تطبيقه على المدى البعيد.

توافق كمي

من جهته، ذكر د. وائل الراشد أن تحقيق التوافق الكمي والنوعي بين مخرجات التعميم العالي ومتطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مقدمة أولويات الخطط الاستراتيجية للكويت، ما يعظم حتمية بناء مصفوفة متكاملة من الأهداف والسياسات المجتمعية والتنموية ضمن برامج التعليم العالي.

وتابع الراشد انه من الضروري الزام القطاعات وجهات العمل المختلفة في الدولة بوضع تلك الخطط، ما يسهم في التحديد الأمثل لاحتياجات سوق العمل.