رغم الترحيب الواسع بإعلان الحكومة المصرية، في المؤتمر الاقتصادي "دعم مصر"، الذي أنهى أعماله في مدينة شرم الشيخ أواخر مارس الماضي، مشروعا لإنشاء عاصمة جديدة بتكلفة 45 مليار دولار، اعتبر مراقبون ثمة عقبات في سبيل تنفيذ الفكرة، بينها التشكيك في الجدوى الاقتصادية لهذه العاصمة، واحتواؤها على مخالفة دستورية، والقلق من عدم مراعاتها لبعض الفئات مثل المعاقين.

Ad

من جهته، اوضح أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة أحمد عبدربه ان إنشاء عاصمة جديدة يخالف الدستور المصري 2014 في مادته 222، التي تنص على أن "مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية"، وقال لـ"الجريدة": "لا أفهم كيف يتم الاتفاق مع مستثمرين على إنشاء عاصمة جديدة للبلاد، من دون تعديل نص هذه المادة"، مطالبا بانتظار البرلمان لإقرار مثل هذه المشروعات الكبيرة.

من جانبه، أكد أستاذ التخطيط العمراني في جامعة القاهرة مجدي ربيع عدم ارتياحه للموقع الجغرافي للعاصمة الجديدة، نظرا لقربها من القاهرة، مشددا على انها ستتحول إلى امتداد للعاصمة القديمة، وليست بديلا عنها.

وزاد ربيع: "في التجارب الشبيهة في البرازيل ونيجيريا، كانت المسافة بين العاصمتين لا تقل عن 500 كيلومتر"، مضيفا أن دراسات عدة اتفقت على أن منطقة "سهل المنيا الغربي" أفضل مكان لإقامة العاصمة الجديدة، لأنها تعتبر حلقة وصل بين الصعيد والدلتا.

بدورها، قالت أستاذة الاقتصاد في الجامعة الأميركية بالقاهرة بسنت فهمي: "فكرة إنشاء عاصمة جديدة ليس لها جدوى اقتصادية"، مشيرة إلى أن تكلفة إنشائها تكفي لتطوير القاهرة وإحداث تنمية في محافظات الصعيد، داعية إلى الاهتمام بالقاهرة وجميع عواصم المحافظات، لأن المواطن أينما سكن يستحق أن تكون "محافظته جميلة نظيفة".

بينما أبدى مؤسس الحركة المصرية لتمكين ذوي الإعاقة حسن السباعي قلقه من عدم مراعاة العاصمة الجديدة لظروف المعاقين، وقال لـ"الجريدة": "يجب على المسؤولين مراعاة التفاصيل الهندسية في الطرق والمباني وإشارات المرور والمواصلات لذوي الإعاقة حتى تصبح مدينة بلا مشقة".

وأضاف السباعي: "من هنا تطالب الحركة بتفعيل المادة 142 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء المصري، والمادة 9 من الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق ذوي الإعاقة التي وقعت عليها مصر عام 2008".
عادل زناتي