إسحاق لـ الجريدة•: الرئيس يتجاهل السياسيين

كشف الناشط السياسي البارز، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان جورج إسحاق عن قرب اندماج «التيار الديمقراطي» وتحالف «الوفد المصري» خلال الساعات المقبلة، نافياً إعلانه الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، معرباً عن تحفظاته عن قانون الانتخابات الحالي.

وفي ما يلي نص الحوار:

• ما تقييمك لأوضاع حقوق الإنسان وحرية التعبير بعد مرور أكثر من مئة يوم على تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم؟

- حقوقياً الوضع غير مُرضي بالمرة، والمجلس يعد حالياً تقريراً حول أوضاع حقوق الإنسان، ليقدم في نوفمبر المقبل، أمام اللجنة الدولية لحقوق الإنسان، أما سياسياً، فأنا ألمس الاحتقان بين الشباب، وأشاهد الأداء الإعلامي المناهض لثورة 25 يناير، وأرى أيضاً أن هناك تجاهلاً من الرئيس للقوى السياسية، وعلى العكس، يهتم الرئيس باستقبال رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين، أكثر من مرة منذ توليه الرئاسة.

• ما أوجه اعتراضك على قانون "البرلمانية"؟

- قدمنا بصفتنا أعضاء في "التيار الديمقراطي"، مُقترحاتٍ لتعديل قانون الانتخاب، طالبت بزيادة عدد المرشحين في القوائم من 120 إلى 180 عضواً، وطالبنا بالعمل بنظام القوائم النسبية، بدلاً من نظام القائمة المطلقة، بالإضافة إلى قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي يقسم الدوائر إلى مساحات كبيرة، لما فيه من تعجيز واضح للمرشحين الذين لا يمتلكون دعماً مادياً مناسباً لخوض المعركة الانتخابية.

• بصفتك عضواً في التيار الديمقراطي، ما الآلية التي سيخوض بها التيار الانتخابات البرلمانية المقبلة؟

- التيار حالياً في الساعات الأخيرة من قرار اندماجه انتخابياً مع تحالف الوفد المصري، والذي تعرقل نوعاً ما بعد رفض حزبي "الوفد" و"الإصلاح والتنمية" قبول وثيقة التحالف المصري، والتيار يبحث تقديم ورقة عمل تتضمن الأجندة التشريعية المشتركة واختيار مرشحين، ملتزمين بمبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو.

• يخوض المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى جانب قوى سياسية معارك لتعديل "قانون التظاهر" إلى أين وصلتم؟

- قدّم المجلس للرئاسة وثيقة تحمل تعديلات على قانون التظاهر، الذي نراه يقمع بوضوح حق التظاهر والاعتصام السلمي للأفراد، وطالبت الوثيقة بتعديل بنود أهمها "الإخطار بالتظاهرة"، لوزارة الداخلية لا التصريح، على أن يكون قبلها بـ48 ساعة لا ثلاثة أيام، كما طالبنا بتقليص المسافة بين موقع التظاهرة والمكان الموجه ضده التظاهرة ليكون 50 متراً بدلاً من 300، وحرصنا على المطالبة بإلغاء البند السادس من قانون التظاهر، الذي ينص على ضرورة موافقة الشرطة كتابياً قبل التظاهرة بـ"24 ساعة".

• بصفتك عضواً في المجلس القومي لحقوق الإنسان، ما تقييمك لأدائه؟ وهل رصدتم حالات تعذيب ممنهجة؟

- المجلس مظلوم، على الرغم من أنه حقق إنجازات منها تعديل لائحة السجون المصرية وهو إنجاز لم يتحقق منذ سنوات طويلة، حيث عدلنا في اللائحة عدد ساعات التريض للسجين، والسماح له بالخروج في حالة وفاة أقاربه، وحق السجين المريض في تحويله إلى مستشفى خاص، ورفعنا "المصروف اليومي" للسجناء من 3 إلى 7 جنيهات، أما بخصوص التعذيب، فأنا لا أنكر أن هناك اعتداءات بالضرب والألفاظ النابية على المساجين لكن لا يوجد تعذيب ممنهج.

• ما أسوأ الانتهاكات التي قام المجلس برصدها داخل السجون؟

- الرعاية الطبية داخل السجون تكاد تكون معدومة، وزاد الأمر غرابة توافر الإمكانات الطبية الكاملة بالداخل سواء من عيادات من الدرجة الأولى، متخصصة في جميع الأقسام أو من أجهزة طبية، لكنها لا تستخدم مطلقاً، ووفقاً لما رصدناه يعد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان صلاح سلام، تقريراً موسعاً عن سوء الرعاية الصحية والطبية داخل السجون وضرورة وجود "دورية منظمة" تزور السجناء، وسيقدم فور الانتهاء منه لمؤسسة الرئاسة ومجلس الشعب المقبل.