المدعج يُسقِط استجواب الطريجي فنياً وقانونياً... والمجلس يكتفي بالمناقشة

• الحريص والصالح تحدثا معارضَين... ودشتي والحريجي مؤيدَين

• الطريجي فشل في الحصول على تأييد النواب لتقديم طلب طرح الثقة بالوزير

الخالد: «الداخلية» لا تألو جهداً في مراقبة انحرافات الشباب

الحريص: المدعج نجح في تفنيد الاستجواب وإقناع النواب والشعب

الصالح: محاور الاستجواب لم ترق إلى المساءلة السياسية

انتهى مجلس الأمة في جلسته أمس من مناقشة الاستجواب المقدم من النائب عبدالله الطريجي لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج باقتراح قدمه عدد من النواب يتضمن 15 توصية تتعلق بمحاوره.

ونجح الوزير المدعج في تفنيد الاستجواب والرد على جميع محاوره، مؤكدا حرصه على تحقيق الاصلاح ومحاربة الفساد، في وقت فشل النائب المستجوب في الحصول على تأييد النواب لتقديم طلب طرح الثقة.

وقال المدعج في كلمته ان الاستجواب يتغلب فيه «الباطن الخاص» على «الظاهر العام»، ويغيب عنه البعد الاخلاقي، ليزداد اغراقا في الغرض السياسي وينفصم بشأنه تمثيل الامة عن مصلحتها.

وأضاف ان «من يطلع على صحيفة الاستجواب يجد دليلاً كاملاً على ما ذهبت اليه في مقدمتي بشأن شخصانية النائب المستجوب، وما استخدمه من ألفاظ مسيئة وقاسية».

وتحدث النائبان عبدالحميد دشتي وسعود الحريجي مؤيدين للاستجواب، فيما عارضه النائبان مبارك الحريص وخليل الصالح.

وأكد الحريص ان المستندات التي عرضها الطريجي «مجرد مخالفات قديمة» لم تكن في عهد الوزير المدعج، مشيرا الى ان المدعج نجح في تفنيد الاستجواب وإقناع النواب والشعب الكويتي.

وأكد الصالح أن محاور الاستجواب لم ترق الى المساءلة لاسيما ان الوزير فند كل المحاور وأجاب عنها باقتدار، مشيدا بتعاون وزير التجارة والصناعة مع جميع النواب.

واعتبر النائب الحريجي ان الاستجواب أداة لتصويب الخطأ، معرباً عن الامل في ان يصحح الوزير التقصير في عمله لاسيما ان عرض الاستجواب كان راقيا ودون اسفاف.

وذكر النائب دشتي ان محاور الاستجواب مستحقة، خصوصا ان الوزير ضرب بهذا المجلس عرض الحائط، وأهدر المال العام، ولم يحمه، وتراخى في تطبيق القانون خاصة في سوق الكويت للاوراق المالية.

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم جلسة مجلس الامة في التاسعة والنصف صباحا بتلاوة الحضور، ثم طلب النائب صالح عاشور نقطة نظام تحدث فيها عن مكافأة نهاية الخدمة ثم قاطعه الرئيس الغانم قائلا: هذا ليس جدول الاعمال.

وطلب الغانم من المجلس المصادقة على مضبطتي الجلستين الماضيتين وعندها قال النائب أحمد لاري مخاطبا الرئيس: ذكرت في الجلسة الماضية ان الوعد بالتهاني، وأقول له: فزنا على الكويت، وأشكر روحك الرياضية عندما هنأت ابناء النادي العربي، فرد الغانم قائلا: رغم أن كلامك غير، لكن اشكرك وأهنئ الصرعاوي بالفوز.

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ان النائب عبدالله التميمي قال انني املك اسهما في نادي "تشيلسي" الانكليزي، وأؤكد ان هذا الامر عار عن الصحة، فأنا مشجع لهذا النادي فقط، ثم هنأ النائب خليل عبدالله أبناء القلعة الخضراء لفوزهم بكأس ولي العهد، ثم عرض علم النادي العربي الاخضر بمناسبة فوزه، فقال الغانم اكرر تهنئتي بفوز العربي.

الرسائل الواردة

بعدها انتقل المجلس للحديث عن كشف الرسائل الواردة حيث تحدث اولا النائب عبدالحميد دشتي قائلا: تم تشكيل لجنة مؤقتة للشباب والرياضة وأطلب إحالة كل ما يتعلق بالشباب والرياضة من اللجنة الصحية الى اللجنة المعنية، لافتا الى ان الوضع الرياضي مزر، ولابد ان تبحث اللجنة مشكلات الرياضة وتحل الاتحاد وتبحث سرقة العصر المتمثلة في مجمع اولمبيا، مضيفا ان وكيل اللجنة الاولمبية الاسيوية يرد على رئيس الوزراء بقوله ان العقد صحيح على هذا الصعيد، ولا يحق لهذا الشخص الرد على رئيس الوزراء فهو ليس بمستواه.

وتابع: لا يمكن ان نتآمر على الكويت، فهذا امر مرفوض، موضحا ان هناك من يتآمر على وطنه في الخارج وهي جرائم امن دولة والا كيف يكلف نائب رئيس اللجنة الاولمبية بالحديث عن مجمع اولمبيا؟ مطالبا بعدم عرض هذه الرسالة على ديوان سمو رئيس الوزراء، متسائلا: كيف يجرؤ هذا الشخص على مخاطبة الشيخ جابر المبارك بتكليف ممن يتآمر على الكويت؟

من جهته، قال النائب فيصل الدويسان ان رسالة اللجنة الاولمبية الخاصة بمجمع اولمبيا خطيرة وعلى لجنة الرياضة ان تقوم بدورها كما يجب في حل المشكلات الرياضية لا سيما تخصيص الاندية، مؤكدا ان عمل اللجنة الرياضية يجب ان يكون فنيا لا سياسيا، ليس ذلك فحسب بل كيف يطالب بتجنيس لاعب سجل هدفا وبعد انتهاء الدورة تصمت الافواه؟ مطالبا بحل مشكلة البدون كاملة وليس من بوابة هذا اللاعب، لذلك لا يمكن ان تدخل السياسة في الرياضة.

وطلب الدويسان الا نركز على الجانب الرياضي فقط، إنما يجب ان ننظر الى الجانب الشبابي واللجنة التعليمية تعنى بالثقافة والاعلام وتركز فقط على التعليم، وليس دورها على هذا الصعيد، موضحا ان شبابنا في خطر ووسائل التكنولوجيا ادت الى "ميوعة" الشباب الكويتي وما يحدث في وسائل التواصل الاجتماعي اكبر دليل.

بدوره طالب النائب يوسف الزلزلة بتحويل كل الامور المتعلقة بالرياضة الى اللجنة المختصة، مشيرا إلى ان مشكلة الرياضة كبرى وتأخرت بشكل كبير عن الركب، فنحن من اوائل الدول العربية التي وصلت الى كأس العالم قبل اكثر من 30 سنة واليوم نتراجع، لافتا الى ان شبابنا يعانون فراغا كبيرا وهو السبب في انحراف البعض خاصة مع عدم وجود مراكز شبابية تحتويهم.

وأكد الزلزلة ان من يبحث عن الشباب يجدهم في نهاية الاسبوع في شارع الحب يتسكعون هناك ويغازلون، موضحا ان الدولة في السابق كانت تحافظ على شبابنا، والان بعد تشكيل وزارة خاصة بالشباب اصبحنا لا نهتم بهذا الشباب.

وذكر ان شبابنا يملكون طاقات كبرى ويجب ان تستثمر وخاصة ان هناك قلة من الشباب حصلوا على جوائز عالمية في الابتكار، موضحا ان هناك مشروعا ملياريا لدعم الشباب ومشاريعهم ولكن لم ينفذ حتى الان والمسؤول وزير المالية ومن هذا المنطلق نتطلع الى دور اكبر لوزارة الشباب.

صندوق المشاريع

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة د. عبدالمحسن المدعج ان الحكومة استكملت اللائحة التنفيذية لصندوق المشاريع الصغيرة وسيرى هذا المشروع النور قريبا لدعم شبابنا.

من جهته، قال وزير الاعلام والشباب والرياضة سلمان الحمود ان الهيئة العامة للشباب والرياضة تدعم الرياضة بشكل كبير وأن مجلس الامة مطالب بدعم الرياضة والشباب، موضحا ان وزارة الشباب هي جهة تنسيقية فقط والدور على هيئة الرياضة وهذه الوزارة تبنت اكثر من مليون شاب وسمو امير البلاد يدعم شبابنا ونحن في وزارة الشباب والرياضة نقوم بمشروع الحاضنات لاستيعاب جهود الشباب ونحن نعي جدا قضية التطرف والغلو، وأؤكد ان الحكومة بتوجيهات من رئيس الوزراء مهتمة كثيرا بقضية الشباب.

من جانب آخر، هنأ النائب عدنان عبدالصمد النادي العربي بهذا الفوز والكأس الغالية، متمنيا ان يحصل الكويت على المركز الثاني بالدوري، فقال الغانم: ما اقول الا الله يسامح محمد جراغ!

وقال عبدالصمد ان شبابنا يعاني فراغا كبيرا، وانحراف بعضهم مسؤولية الحكومة قبل ان يكون مسؤولية المجلس، موضحا الا عذر للحكومة في قضية الشباب، وهناك ميزانية كبرى لم تنفذ على شبابنا.

وأضاف قائلا ان كثيرا من الشباب بات يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بشكل غير لائق ليس كذلك فحسب بل ان شارع الحب بات شبابنا يصول ويجول فيه واصبح مقرا "للترقيم" بين الشباب والفتيات فأين وزارة الداخلية؟ لماذا لم تكثف دورياتها في هذا الشارع؟

وتحدث عن هيئة الشباب والرياضة، فقال ان المناصب توزع بالبراشوت في هذه الهيئة، بينما تقصى الكفاءات، وهذا لا يمكن ان يستمر.

واكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ان وزارة الداخلية تتحمل مسؤولية انحراف الشباب، مستدركا: لكن هناك دورا كبيرا على البيت والمنزل والاسرة ونحن لا نألو جهدا في مراقبة انحرافات الشباب وهي ليست محصورة في شارع الحب إنما في مواقع اخرى وعلى المجلس دور كبير في هذا الاطار.

ورد النائب عدنان عبدالصمد قائلا ان قضية الشباب وانحرافات هذه الفئة ليست محصورة بالداخلية لكن المشكلة ان الحكومة لا تلبي الاقتراحات برغبة وانا تقدمت باقتراح لوضع كاميرات وتكثيف الدوريات في شارع الحب ليس كذلك فحسب بل هناك من يقول ان المخدرات دخلت المدارس وعلى وزير التربية ممارسة صلاحياته على هذا الصعيد.

وعقب وزير الاعلام الشيخ سلمان الحمود على عبدالصمد قائلا ان وزارة الشباب لا يمكن ان تصرف من المال العام، وهي في مرحلة الاعداد، ونحن في الوزارة بالسنة الثانية نعمل على انجاز المبادرات وحماية شبابنا، ونحن نسير بالروتين لاننا دولة مؤسسات وشبابنا في هذه الوزارة الفنية يعملون بجد واجتهاد من اجل توعية شبابنا ودعمهم.

وقال النائب جمال العمر ان الحكومة تتجاهل الاقتراحات النيابية لا سيما في قضية المخدرات، وانا اقترحت تشكيل لجان من الداخلية والتربية في المدارس لمتابعة قضايا الانحراف.

بعدها وافق المجلس على احالة كل القضايا التي تتعلق بالشباب والرياضة من اللجنة الصحية الى لجنة الشباب والرياضة ثم وافق المجلس على جميع الاحالات.

الاستجواب

بعدها اعلن الرئيس الغانم بدء الاستجواب المقدم لنائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج حيث اوضح ان الوزير المعني بالاستجواب اجل استجوابه لاسبوعين ثم طلب استيضاحات رد عليها المستجوب.

ثم دعا الغانم الوزير المدعج والمستجوب النائب عبدالله الطريجي لاعتلاء المنصة لبداية مناقشة الاستجواب حيث سمح الغانم للنائب الطريجي والوزير المدعج بادخال فريقيهما للقاعة ايذانا ببداية الاستجواب.

وتحدث النائب عبدالله الطريجي مبتدئا استجوابه فقال: اقسمت على الدستور ولم يكن طموحي تقديم الاستجواب وتطلعت للتعاون مع الوزير المدعج وتدرجت بالمساءلة السياسية ابتداء من الاسئلة البرلمانية الى تقديم الاستجواب ولكن لم يجاوبني الوزير المعني والسؤال الذي يطرح نفسه هل نحن قادرون على مكافحة الفساد في ظل قول الناس ان المجلس في جيب الحكومة؟ وهنا أطالب النواب بتحكيم ضمائرهم بعد ما اطرحه من محاور.

وقال ان الوزير المدعج نائب سابق ووزير وكانت له تصريحات عن مكافحة الفساد واطلب ان ارى فيديوهات تصاريح الوزير عن الفساد وصراع الاسرة وما يسمى بتدمير الديمقراطية وان الحكومة تريد تدمير البلد.

بعدها قال مخاطبا رئيس الوزراء: اعذرني لكلمة الانحطاط التي جاءت بتصريحات الوزير، ثم تطرق الى ديوان المحاسبة فقال ان ديوان المحاسبة قيمك بأن هناك ضعفا في التجارة في تنفيذ الخطة التنموية السنوية ومنحك الديوان درجة ضعيف في هذا الاطار وانا قلت لك هناك مخالفة دفعت بـ 1.750 مليون دينار، وأجبتني بأنه لا وجود لهذا المبلغ بالميزانية، وقلت لي لا توجد مخالفات، ثم عرض مستندا عن المخالفة مضيفا: يا المدعج انت لم تسمع النصيحة وصرف 12.600 مليونا من دون اوجه صرف فلماذا اموال الدولة تضيع؟

وتابع قائلا: انتم لا تريدون العقود والدليل ان تجار الحديد قابلوك وقالوا لك الطن المستورد بـ 295 دينارا والكويتي بـ 195 دينارا وانتم كوزارة تجارة تستمرون في الاستيراد وان الحكومة تدفع 100 مليون دينار سنويا بدون وجه حق وان السبب ان المصنع يخص نائبا حاليا وآخر سابقا وعليهم بالعافية اموال الدولة.

وتحدث عن هيئة الصناعة فوصفها بأنها دولة، متسائلا: هل أحد سمع بالحملة الاعلامية عن المنتج المحلي بكلفة 1.145 مليون دينار؟ أنا لم اسمع، وسألت الوزير هل عملت دراسة جدوى؟ فرد بأنه تم اجراء دراسة لسلوك المستهلك فكيف يكون ذلك، ليس كذلك فحسب بل ان هناك تلاعبا في الاموال التموينية وهناك ما يهرب للخارج وهي اموال الكويت.

وانتقل للمحور الثاني قائلا: لماذا التجارة لا تضبط الاسعار ولا تحارب تجار الاغذية الفاسدة؟ موضحا ان قيادات وزارة التجارة السبب في ذلك، فهناك وكيل مساعد يملك شركة وآخر مؤسسة وكثير من مديري الادارات يملكون شركات ايضا، فكيف سيقابل هؤلاء عملهم او تجارتهم؟ موضحا ان وزارة التجارة المسؤولة عن التراخيص والشركات هي التي تمنح قياداتها تراخيص الشركات فكيف ننتظر محاسبة هؤلاء للفساد؟

وأكد أن الوزير عاطل في البورصة وهناك اتفاق بين البورصة وهيئة اسواق المال على المخالفات والان لا يوجد صانع سوق انما حرامي سوق، متسائلا: ماذا فعل الوزير المدعج بالشركات التسع التي سحبت اسهمها؟ وما الاجراءات؟ لافتا الى ان الكويت لا يمكن ان تكون مركزا اقتصاديا وماليا، وهناك مخطط لاقفال البورصة، فهل يعقل ان ترخيص مكتب دلالة بمبلغ مليون دينار وان الطابع السنوي 500 الف دينار! ولفت الى ان هناك من يتلاعب بالمال العام ويعمل معه امر صلح لانه متنفذ وهذا مسكين فقير بسهم واحد ذهب به للنيابة وخرج براءة والمتلاعب بالسوق لا يغرم سوى بـ 50 الف دينار.

وكشف ان هناك تلاعبا في مبنى البورصة حيث تم تأجير مبنى اسود لم ينجز وتدفع ايجاراته بقيمة مليوني دينار ولم يحترم مجلس الامة حيث لم يرد ديوان المحاسبة.

وقال ان هيئة اسواق المال حكومة بحد ذاتها، وللسنة الخامسة هذه الهيئة لا تزود المجلس بميزانياتها، ليس كذلك فحسب فهناك تلاعب كبير في تعيينات اسواق المال التي كانت من خلال الواسطة والبراشوت، موضحا ان هيئة اسواق المال يجب ان تجذب الاختصاصيين، لكن ما علاقة تخصصات العلوم السياسية والهندسة الصناعية بهذه الهيئة؟ ولماذا لم يقم الوزير بعمل اعلان ليكون هناك تكافؤ فرص؟ كما ان هيئة المستشارين يوجد فيها لعب كبير فهذا احدهم يحصل على 6 الاف دينار وابنه يعمل معه، واخر الوزير العمير يحيله الى التقاعد من النفط ويعين بهيئة اسواق المال بـ 7 الاف دينار وموظفة متقاعدة تحصل على 5620 دينارا وهي تعمل مديرة حملة انتخابية لاحد النواب، فضلا عن مستشارين اجنبيين كل منهما يتقاضى 7 الاف دينار.

وقال الطريجي هناك موظفة تعرضت للتحرش والفسق والفجور ونحن في مجلسنا اتخذنا قرارا بفصل الموظف المتهم ولكن ماذا عمل الوزير خاصة ان هناك بعض الموظفات لم يشتكين؟ وأنت يا المدعج: ماذا فعلت؟ هل قمت بتشكيل لجنة تحقيق؟ بالطبع لا ولا تعلم ماذا يجري.

واضاف قائلا: سألتك هل قمت باعفاء موظفة من البصمة؟ وجاوبتني بأنه يوجد كشف بالحضور والانصراف، ولكن يجب ان تحترم الموظفين لا ان يتم التلاعب بدفاتر الحضور والغياب، وانا مستعد للذهاب معك لأبعد مدى، وهناك من يوقع عنها خلال الفترة، وأطلب من وزير الداخلية ان يقدم "برنت" عن تواجد الموظفة بالبلاد، ليس ذلك فحسب بل سألتك: هل هناك قضية تحرش اخلاقي بوزارة التجارة؟ فقلت لا، وهذا مستند لموظفة تقول في شكواها تعرضت للتحرش والفسق والفجور وان القضية مسجلة رغم انكارك وتم الضغط على الموظفة للتراجع ورفضت.

خلل في التوزيع

وتحدث عن موظف متهم وسجلت بحقه صحيفة سير سلوك سوداء، ولم تجب عن سؤالي وقمت بتعيينه لانه قريب متنفذ، كما ان هناك تلاعبا في منح قسيمة صناعية والمدير العام لهيئة الصناعة يقول ان هناك خللا في التوزيع، فهل حاسبت المدير؟ بالطبع، لا بل كافأته.

وقال ان الوزير المدعج ازاح مديرة القسائم الصناعية لرفضها توزيع القسائم على النواب حيث قالت: لا اوقع حتى لو على قص ايدي، فقام الوزير بتجميدها، فهل تقبل يا رئيس الوزراء هذا الاجراء بحق من اخلص؟

وأضاف ان رئيسة قسم رفضت التوقيع على اضافة مواد المنيوم في قسيمة صناعية تمت ازاحتها ايضا وعين اخرى وقعت بدلا من الموظفة الرافضة للخطأ، مشيرا إلى ان هناك خللا كبيرا في هيئة الصناعة.

وقال الطريجي ان هناك فسادا في وزارة التجارة يغطون على شركة اغذية فاسدة وتذهب بموظفي التجارة المسؤولين عن تفتيشها الى دبي على حسابها الخاص فكيف يتم السماح لها بذلك؟

وقال مخاطبا رئيس الوزراء: الظاهر ان الحكومة تحب من يسيء للامير والحكومة، وهذا موظف نقل لوزارة التجارة من الصحة، وآخر من الاشغال للتجارة كمفتش تجاري، وانا اعلم ان النقل والندب موقوفان فكيف يتم ذلك؟ ليس ذلك فحسب بل ان الوزير عين من يشاء في شركة البورصة وعين رئيسها بمبلغ كبير يقدر بـ 14500 دينار، فكيف يعين هذا وهو امين عام لتيار الوزير؟ فكيف تريد الحكومة الترشيد وتقنين الصرف؟ فالمال العام تحول إلى اللعب، وليس كذلك فحسب بل سأسلم رئيس الوزراء كشفا بأسماء عدد من النواب منحوا قسائم صناعية بلا وجه حق.

وقال: تمت احالة شركة advantage الى ديوان المحاسبة وقال الديوان في اول بند ان الوزير تأخر بالبيانات لاجراءات عملية التقييم وهذه الشركة لم تسلم ثلاث ميزانيات ودافع الوزير عن الشركة ورئيستها ولم يزود الديوان بالمستندات، ورغم اصرار الديوان على البيانات الخاصة بالشركة فان الوزير لا يرد لانه لا يقدر على الشركة وصاحبتها ما ادى الى تأخر تقرير الديوان.

واضاف قائلا ان تقرير ديوان المحاسبة يؤكد اتساع شبكة علاقات رئيسة الشركة، فهل اصبح التستر على من يسرق اموال الشعب شبكة علاقات؟ فما يحدث بهذه الشركة من تجاوزات وتعديات على المال العام كبير.

واختتم حديثه قائلا: عرضت على نواب مجلس الامة ما املك من بيانات، وقدمت استجوابي منفردا وردا على من شكك في محاوري، وأطالب النواب بتحكيم ضمائرهم، ونتساءل هل المجلس اتى ليحارب الفساد ام ليكون في جيب الحكومة؟ وليعلم الجميع انني لا املك خصومة مع الوزير واحترمه وعائلته ولكن جئت لممارسة عملي السياسي واتمنى ان يوفق الوزير بالرد.

مرافعة المدعج

وبعد انتهاء مرافعة الطريجي الاولى بدأ وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج بمرافعته الاولى وجاء فيها: لقد استمعت باهتمام لما تفضل به النائب د. عبدالله الطريجي في مداخلاته التي صبها على شخصي باعتبار انني مشجع لهدر المال العام ومتستر على الفساد ووضعني كمسؤول بأنني قد تنازلت او غضضت الطرف عن مسؤولياتي الدستورية فقبل ان ابدأ اود ان اقول كلمتين من نافلة القول التي يعرفها المختصون في امور السياسة ان الادوات الدستورية حق لمجلس الامة، والمشروعية القانونية لحق الاستجواب اصبحت من المستلزمات.

وأضاف: في البداية يجب ان يعرف الاخ الطريجي انني سياسي منذ اكثر من 35 عاما ولدي مبادئي ونحن في بلد ديمقراطي نقول وننتقد في العراء امام الناس ولا يخيفنا تهديد او قول من اجل المصلحة العامة، والحكومات المتعاقبة جاءها الانتقاد من كل صوب وحدب، اما الاخ فيقول ان لي موقفا، وانني متمسك بهذا القول وتشرفت بثقة صاحب السمو بان اقول كلمة الحق، اريد ان أفند الاستجواب خطوة خطوة لنكون متكاشفين موثقا بالوثائق.

وتابع ان المحور الاول الذي اتهمني فيه بانني اهدرت المال العام وذكر مبلغ 7 ملايين و787 الفا سألني فيه سؤالا عن السلع المدعومة في قطاع الرقابة، ثم اردف ليس لها سند قانوني او عقد قانوني، وأنا أجبته عن السؤال بأن السلع لها دعمان دعم المواد الغذائية والمواد الانشائية.

وقال: هذا السؤال كان القصد منه المواد الغذائية، وانا لم ارسل فاتورة بهذا الرقم بل بـ 9 ملايين و139 الف دينار وهذه الفاتورة تشمل المواد الغذائية والانشائية "طابوق وحديد ومواد تموينية"، مضيفا: ليس لها سند قانوني نعم ماكو قطاع تعاقدي لكن هناك ما هو اكبر من القطاع التقاعدي قانون 10/1979، والمادة السابعة منه تقول "لوزير التجارة تقديم الدعم المالي لاي سلعة يرى ضرورة لتخفيض سعرها وسعر بيعها للمستهلك ويحدد بقرار سعرها وطريقة تداولها والجهات التي تتولى توزيعها"، هذا القانون شرع من اجل تغطية قانونية سار عليها الوزراء من قبل، هذه المادة التفت اليها ديوان المحاسبة ووضع في ملاحظاته حث وزارة التجارة على الاهتمام بهذا الجانب.

وتابع: هذا قانون يسري علي وعلى اي وزير، ويقول انني لم التفت الى ديوان المحاسبة فهذا غير دقيق، فأول شيء عندما تسلمت الوزارة قرأت ملاحظات الديوان، واتبعت تعليمات الديوان في إجراء تعاقدات مع الشركة الكويتية للتموين وهي شركة كويتية 100 في المئة.

منظومة كاملة

وتابع: وبدأنا في الاول من ابريل التعاقد تحت اشراف ورقابة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة على إجراء عقد مع شركة المطاحن وبدأنا اول عقد يشمل المواد التموينية كلها، لافتا الى انه كانت هناك مجموعة من القوانين وووفق عليها من ديوان المحاسبة والفتوى ولكن صدر القانون بموافقة المجلس في شهر فبراير الماضي وانجزت اللائحة التنفيذية في شهرين وهو قانون زيادة الدعم 30 الفا ولكن قالوا لي انتظر لان هناك اشياء كثيرة اختلفت، وتمت اعادة تشكيل هذه التعاقدات، وانجزنا منظومة كاملة للتعاقدات تشكل كل امور التموين الانشائية والغذائية.

وقال: بالتالي هذه الموافقة اجيزت من "الفتوى والتشريع" وتمت احالتها الى الديوان وهذا يشمل نفس الصيغة وبشأن عدم معالجة ملاحظة ديوان المحاسبة في حالة العقود حللنا موضوع العقود، ولم ولن نخرج قيد انملة عن القانون.

وعن تنفيع بعض الوكلاء المساعدين، قال المدعج: الموضوع باختصار هناك دعوة من وزارة الخارجية لمناقشة موضوع اللجنة التجارية الدولية في الامم المتحدة فلبينا الدعوة لسد مقعد الكويت ورشحنا شخصين ووقعت على ذلك في شهر 6 وبعد يومين نمى إلى علمي انه لا يوجد بند ميزانية لذلك، واحترازا مني حتى لا اقع في محظور اوقفت الامر يومين ووجدت رصيدا بـ 268 الف دينار وقلت سيروا الاخوان في مهمتهم، فهل هذا هدر مال عام؟!

واضاف: أستغرب ان يقول انني سفهت الوكيل او همشته والكلام كان بيني وبين الوكيل، فما ادري من اين جاء بهذه المعلومة المغلوطة؟ متابعا: بعد ايام جاءنا من يشتكون للنيابة بان هناك هدرا للمال العام في هذه الزيارة "السفرة" فرد الوكيل انه اجاز هذا الامر ردا على النائب العام، وان المهمة مستحقة.

وقال: ثم انعطف النائب الى الحديث عن قصور بالنظام الآلي للتموين فيجب في البداية ان اذكر جهد وزير التجارة السابق الذي وضع اللبنة الاولى وأكملت عليها ولم أوقفها او اعطلها ولكنني استبقت الامر وعملنا حملة تفتيش اسفرت عن تسكير 14 جمعية تعاونية اغلقوا النظام الالي فيها.

واشار المدعج الى عرض مرئي حول مشروع تطوير نظام التموين الآلي للمواطنين.

الآباء السابقون

وتابع المدعج ان "بعض التجار رفعوا شكاوى وطالبوا بمبلغ 632 الف دينار وبالتالي حصلت على حكم بالاستئناف كسبته وزارة التجارة فأعيد المبلغ، وموضوع اخر يتعلق بشركة مواد غذائية ارتفعت عليها الاسعار ورفعت علينا قضية تعويض وفازت بحكم الاستئناف ولجأنا نحن الى التمييز ومازالت في القضاء، ولم ندفع مليونا و200 الف، وكل ما صرف هو مواد الدعم المقر من المجلس، والكويتيون خيرهم موجود امامهم بفضل الله وبفضل الاباء السابقين، والمليون و200 الف مازالت في جيوبنا".

واكد المدعج عن مخالفات الهيئة العامة للصناعة في المنطقة الحرة ان الحكومة في 2006 سحبتها من الشركة المستثمرة وبالتالي اخذت الجمل وما حمل وحولته الى هيئة الصناعة وقالت لها ديروها كما لو كنتم الشركة، لكن كان هناك كم هائل من المخالفات، ومنذ 2006 نفكك هذا العقد، وكانت لدينا لجنة استشارية عليا حددت 3 قرارات حثت فيها الهيئة على متابعة الامور وفك الاشتباك سواء كانت عقودا او اراضي متنازعا عليها، وفي يناير ابلغوني بالموقف، وبدأت تشكيل لجان واليوم انتهينا من تفكيك هذه الاشكالية وارتفعت الامور بسحبنا 15 قسيمة وثبتنا 260 قسيمة، والباقي في طريقه لكن نلاحظ ان دخل المنطقة الحرة ارتفع الضعف بعد اتخاذ هذه الاجراءات،

وفي 2012 بلغ دخلها 4 ملايين، وفي 2013 كان 3 ملايين عن 6 اشهر وفي هذا العام قاربت 8 ملايين دينار، وهذا جهد من سبقوني وانا اكملت عليه.

وحول مخالفات الهيئة العامة للصناعة، قال المدعج ان المستجوب قال ان هناك مخالفات واستفسارات من قبلنا وكانت هناك قضايا، فالاخ سأل عن عدم تقيد الوزراء بقواعد المناقصة بمبلغ 250 الف دينار، وهذه لا اصل لها اساسا في رقابته السابقة او اللاحقة.

وقال: لم ترد لنا اي ملاحظات في هذا الشأن، والاخ الفاضل ايضا يقول ان عدم تحصيل مبالغ حق الانتفاع وصل إلى 217 الفا عام 2012 وهذا ايضا غير دقيق لان المبلغ تم تحصيله، فمن 1/4 حتى 30/6 كان هناك تحصيل، ومن 1/7 حتى 30 ديسمبر 2012 تم تحصيلها ايضا.

وعن عدم تحصيل مقابل التخزين بمبلغ 458 الفا، قال انه عبارة عن النسبة المستحقة للوزارة من قبل الشركة المديرة بالمنطقة التخزينية الخامسة من قيمة الحكم القضائي ضد مؤسسة الموانئ.

وتابع: قامت الهيئة بتحصيل مبالغ نقلا عن القيمة المحددة لعقود الايجار، وهذه الملاحظة لم تأت في الديوان، وتضاعف دخل الهيئة العام الحالي بالذات.

وعن دعم المنتج الوطني وترسيته وفق الاجراءات القانونية فمرفق عدة اظرف للاجابة، وهذا كتاب الفتوى والتشريع في 2010 وموافقتها على الحملة، وكتاب ديوان المحاسبة في 2011 وكتاب لجنة المناقصات رستها وانتهت، يعني الجهات الثلاث الرقابية تقول لم نتخذ الاجراءات القانونية.

المحور الثاني

وانتقل المجلس الى المحور الثاني وقال المدعج: جمع بعض القياديين بين وظيفتهم الادارية القيادية وممارسة اعمال اخرى، هذا ايضا غير دقيق، فديوان الخدمة واضح في هذه الجزئية، وهو يجيز لاي مواطن ان يكون شريكا لكن ليس مديرا في شركة يعني روح اشترك في اي شركة او اشتر سهما في الشركات، فهل لا يحق لي ان اكون شريكا؟

اي موظف من الممكن ان يأخذ فلوسه، ويشارك في صندوق استثماري، لكن حرم عليه ان يكون مديرا ولا يزاول العمل اليومي.

وعن نقل الموظفين الى وظائف غير مدرجة بالهيكل التنظيمي قال: هو لا يلام لان هذه امور ادارته، وهذا هو الجدول المتعلق بالوكالة المساعدة في شؤون الرقابة، وهناك 7 مراكز رئيسية موزعة على الكويت في 2010 ولما كاتبناهم في ديوان الخدمة قالوا لن نستطيع التوسع في المراكز لكن اعطونا مخرجا وهو إلحاق اي مهام اضافية ضمن مراكز التفتيش، فهل هذه نتركها بدون موظفين وبدون مراكز؟ لا... واجبنا ان نعمم التفتيش ومراكز الخدمة ولذلك اخذنا بارشادات الخدمة المدنية ووضعنا في سعد العبدالله وجابر الاحمد ومبارك العبدالله وصباح الاحمد، وهذه كل القضية بدون تعسف.

وحول بند الترقيات قال: هناك استفسارات دائمة للخدمة المدنية وبناء على عرض وكيل الوزارة يعني وكيل الوزارة درى وعرف بالامر ووقع، والوكيل بالتكليف مو لازم يكون وكيل وزارة اصيل لان الوكيل كان مسافرا فهو المسؤول اداريا عن كل شيء.

وأضاف: هناك قرار من مجلس الخدمة المدنية ليس من شأن المدعج بل كل الوزراء يخصص لهم 3000 دينار لتقييم اداء الموظفين، وهذا قرار الخدمة المدنية فأين الهدر؟

وأكد ان مكافآت الاعمال الممتازة ايضا بالقانون، ولم اخرج عنه، فعندما يبتلى شخص بمرض اوجدوا له مخرجا بإجازة المعاملة الخاصة له، وكان يكلف بأعمال خارج نطاق الوزارة احيانا، وبالتالي اعفيناه ساعة من التوقيع بشهادة مدير الادارة والمسؤول عن الدوام، وهذا كان من اسرى الكويت في العراق.

وعن النقل الى المكتب الفني، قال المدعج: لم انقل 5 اشخاص بل نقلت شخصين فقط، واحد اضطررنا لازاحته من مكانه لان هناك حكما قضائيا، والثاني كبير في السن وهو كان يطالب بالتقاعد فقلت نحيلهما الى المكتب الفني لكن لا نقطع رزقهما، فكان لمدة 4 اشهر، فأنا التزمت بالقرار وتوجهات النواب، ومع ذلك وضعنا برنامجا في الخدمة المدنية لتشجيع الاخوة على التقاعد.

وحول المخالفات في دعم احد القياديين، قال: هذه نفس قصة المواشي، فتقدم احد المواطنين للدعم ولم تنطبق عليه الشروط وراح للمحكمة وحكمت عليه فأين دعم القيادي لابن عمه؟ اما عن التستر على مخالفات مصنع المشروبات الغازية كأنه مفاعل نووي فهذا من يونيو 2013، وقد اشترى احد المواطنين كرتوني مشروبات غذائية وفتح زجاجة ووجد بها شوائب وقالوا له لن نختبر شيئا مفتوحا، وراح للنيابة، والنيابة حققت ولم تجد البرادة هذه، وليس لنا علاقة من قريب او بعيد بهذه القضية، وهذه انتهت منذ شهر6 عام 2013، فلماذا هذا الخلط، فهذا المفتش ارتكب مخالفة صارخة في الوزارة وعوقب عليها بخصم اداري 7 ايام، ولم يكن لديه اي تصريح ان يكون مسؤولا اصلا وطبق عليه القانون بخصم اسبوع، فلماذا ربطت هذه بتلك؟ لانها قضية بين مواطن والمصنع.

وعن التستر على القيادي قال المدعج ان هذا شخص قيادي وبالقرعة اخذ من احدى الجمعيات دكانا صغيرا في 1990 وخلال هذه السنوات الـ 15 حصلت عليه 3 مخالفات 2 منها احلتهما للنيابة في شهر 6 الماضي والثالثة اخذ البراءة، وكل الوثائق التي تكلمت عنها موجودة واشكر الاستجواب الذي جعلني اكشف كل الامور الواردة.

وعن شركة ادفانتج اوضح ان مشكلتها من 2010 لم تقدم ميزانيات، ولم تعمل جمعيات عمومية، فصدرنا اعلانا وهناك اكثر من 480 شركة نطاردها ولم نستدل على عناوينها، وهناك تنبيه في احدى الصحف الكويتية في شهر 5 وفي شهر 6 اصدرنا تنبيهات خطية وعندنا 480 ملفا سنرفعها الى النيابة، فلم نقف اطلاقا وسوف نحيلها الى النيابة، هذا ركام من المشاكل القديمة وعن قريب لن تجدوا الا شركات نظيفة.

المحور الثالث

وانتقل الى المحور الثالث الخاص بسوق الكويت للاوراق المالية فقال المدعج: اشكر النائب لعدم ذكره اسماء في الهيئة، هناك قضايا يجب ان تكون واضحة للجميع، الوزير ليس له الحق اطلاقا في التدخل في سوق الاوراق المالية الا في 4 اجراءات هي ترشيح اسماء المفوضين، واقتراح مرتبات ومكافآت المفوضين، ورفع التقرير السنوي الى مجلس الوزراء، وإصدار قرار الضبطية القضائية للموظفين، فعلي التزام بالقانون "فلا تلبسوني الطاقية انا موفيها"، والهيئة هي الجمعية العمومية فانظروا الى المستثمرين فالبورصة يجب الا تقف ولا يوم، وهناك جمعية عمومية والمالك لها هي الهيئة ويجب ان يؤسس البورصة المكلفون بتأسيسها، وموظفو البورصة الحاليون هم أنفسهم موظفو البورصة التي سوف تنشأ، وبدأوا بالفعل، وهذه القضية في طريقها للحل، لكن لا يمكن ان ينادوا المستثمرين ويسكروا البورصة.

وعن موضوع انهيار السوق تساءل: هل السوق انهار لان المفوضين ما عرفوا يديرونه؟ فهل في الدول الاخرى اخفق المفوضون؟ اميركا وأوسلو تأثرتا تأثرا نفسيا، ومنطقة الخليج نحن اقل الخسائر، مضيفا: هناك علاقة متوازنة بين النفط والاسهم، ودول الخليج موازناتها 90 او 80% على النفط انخفض النفط الى 41% ما تبونهم يتأثرون؟ هذه ازمة عامة من اميركا الى غيرها، ما في بورصة سلمت، اذا كنا حريصين على بلدنا، علينا ان نعمل على الارض على الواقع لنتخطى هذه الامور.

الموظفون الماليون هم موظفو هيئة اسواق المال.

المحور الرابع

ثم انتقل الى المحور الرابع وقال المدعج: جاءتنا دعوة لزيارة علمية في ابريل 2013 فكل شركات الدنيا تدعو المتعاقدين معها الى زيارة مصانعها، فلدينا شركة تموين تأخذ مواد بالملايين وتقول تعالوا انظروا "للبروسسز" الـ prosess مالنا فهذا الامر ليس به اي غضاضة.

وعن استيراد الصلبوخ اوضح قائلا: عندما كنت في مجلس الوزراء 1995 اتخذت قرارا بدعوة التجار لاستيراد الصلبوخ وخصصت لهم قسائم خدمية بجانب الشعيبة، وهذه بها شروط ولائحة بان تكون هناك نسبة معينة في الارض من الصلبوخ وبعد ذلك نقوم بانذاره واذا ما انذرت لا تستطيع سحبها، ووجدنا ان المدير السابق لم يوجه انذارا فالاجراءات التي تمت من صلاحيات المدير بسحب القسيمة واتخذت قرارا اخر بعدم سحب قسيمة الا بلجنة حتى الخدمية المؤقتة ولا تعطى الا بلجنة، وعندما توجه انذارا بعد ذلك نسحب القسيمة، وأجبت الاخ بان هناك نائبا واحدا وهو شريك والاخر نائب مجلس مبطل ولا يسمي نائبا وبالتالي لم نتستر على احد ولم نحاب احدا.

وعن تعيين الوكلاء قال المدعج: كلهم اخواني لكن هذه مادة اصيلة في الدستور اني اضع الشخص الذي يستطيع فعل شيء وانجاز، ولا اسمح لاحد بالتدخل في اختصاصاتي ولو رأيت انه غير كفؤ فلكل حادث حديث.

وتابع المدعج: اربأ بنفسي ان اخوض في القضية المتعلقة بفصل الشخص بالضغوط، لا لم نفصله بالضغط، فالفصل كان في 10/6 وكلمني قبلها بأسبوعين وقلت له ابشر، وسألت: قال هناك شغلة تحرش وجار التحقيق وخبروني بأنه تم فصل هذا الشخص من الوظيفة وهذا أعلى عقاب يمكن ان يأخذه الشخص في هذا الموضوع.

وتابع: القضية الاخرى قضية الوزارة فسألني الاخ سؤالا مباشرا هو هل احد من القياديين تحرش؟ وأجبت بالنفي، ولكن هناك موظفة اشتكت على تحرش عبر الواتس اب، واحالها الوكيل الى الشؤون القانونية، واستدعوها وقالت ان الله امر بالستر والشخص يمكن اخطأ دون قصد وأسحب شكواي، وتم اغلاق الملف نهائيا.

وقال المدعج: يقول الاخ المستجوب ان مخافر الشرطة ضجت بمحاضر التحرش، هذه كلمة ناقصة، ويقول ان الوزير يغيب واحدة من الموظفات وموظف اخر يوقع عنها فهذه شبهة تزوير في التوقيع وهذه تعالج بالتحقيق لكن الطامة الكبرى ان يزج بالامور على علاتها.

وعن تعيين الاقرباء اقول: نعم عينته، وهو شقيق نائب وهو متخصص وديوان الخدمة اجاز لي الاستعانة بمن ارغب فيه، والمحامي هذا واحد من افضل الناس، ونسيبي نعم نسيبي وفي النفط من 95 فأين الخلل؟ اين المصيبة؟ لم نهدر المال العام ولم نتستر على احد ولم نمش في يوم من الايام الا وفق قناعاتنا ووفق اعراف هذا البلد الطيب.

وانتهت هنا مرافعة المدعج الاولى.

تعقيب الطريجي

وعقب الطريجي على مرافعة الوزير المدعج مؤكدا انه اعترف بمخالفات ديوان المحاسبة وانا املك كل البيانات الخاصة بهذه القضية، مشيرا إلى انني تحدثت عن عدم وجود دراسة جدوى لقضية التموين وانت تتحدث عن سلوك المستهلك ليس كذلك فحسب بل ان صرف المكافآت والتعيينات معترض عليه من قبل ديوان الخدمة واذا كان احد الموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة فليعدل وصفه لا ان يصرف له مكافأة ممتازة.

وأكد الطريجي ان الوزير المدعج يعلم جيدا بكبر حجم قضية خسائر البورصة ولم يحرك ساكنا كما ان تعيين شقيق النائب يعتبر قضية مهمة وان هناك وكيلا مساعدا يملك شركة فاسدة بشهادة الموظفين الذين تمت معاقبتهم لانهم كشفوا الفساد، لافتا إلى ان هناك وكيلا مساعدا يبيع اغذية فاسدة ويطلب بكتاب رسمي ازالة المخالفات.

وتابع ان قضية الموظف الذي تحرش بالموظفة مسجلة لها جلسة وفصل الموظف لا يكفي وماذا عملت للذي عينها؟ لافتا الى ان ضغوطا مورست على الموظفة للتنازل عن القضية، موضحا ان احد القيادات من المفوضين قال لها: خل يفيدك عبدالله الطريجي، وانا اقول سأفيدها وسأقدمها لرئيس الوزراء.

وعرض الطريجي مستندا وقال لا اريد ان ادنس قاعة عبدالله السالم بهذا المستند، هذه سكرتيرة زاد راتبها 1500 دينار وعندما سألت كيف زاد راتبك؟ قالت: زاد وبس، وانا اقول الشاليهات وايد.

وأشار الطريجي الى ان قضية التنقلات حقيقة والوزير نقل بعض المدراء الذين اعترض ديوان الخدمة المدنية على نقلهم وأحدهم ايمان الاشوك التي نقلت الى موقع اخر لانها رفضت معاملة احد المتنفذين، لافتا الى ان الوزير المدعج لا يريد للشرفاء من ابناء الوطن ان يتبوأوا مناصب قيادية ويكافحوا الفساد.

وقال الطريجي ان موظف بمكتب وزير التجارة يقول ان الوزير المدعج يشتري السمك من نثريات المكتب وان الموظفين يقولون انه لم يمر على الوزارة، نفس الوزير المدعج الذي يأتي بطعام بيته من نثريات الوزارة ليس كذلك فحسب بل انه يدفع التأمين الصحي لاحفاده من قبل النثريات.

وقال مخاطبا رئيس الوزراء رفعت الظلم عن كثير من الاسر عندما كنت وزيرا، واليوم يجب ان نرى موقفك مع هذا الوزير، واقول لك اعراض الناس ليست لعبة والكويتية التي تحرش بها موجودة في القاعة وسآتيك بها لرفع الظلم عنها.

وختم قائلا: يجب ان تعترف اما ان نكون مجلسا يكافح الفساد او نكون في جيب الحكومة، وانا اطلب من رئيس الوزراء رفع الظلم عن ابناء الكويت، واذا كنت تفتخر يالمدعج بان قيادات التجارة يملكون شركات فخلونا "نفلها" وليتصرف كل وزير كما يفعل المدعج.

وقال مخاطبا النواب: هناك من قال انني لم انسق ولم اهاتف النواب او اذهب لبيوت النواب كما قال الوزير ليكونوا معي، ويكفيني فخرا ان الشعب الكويتي عرفك وانت قلت انحطاط الحكومة فكيف تقبل بحكومة هكذا؟

وتابع: سأزود سمو الامير وولي العهد ورئيس الوزراء بشريط حول تصريح المدعج السابق بان هناك كبارا في البلد يعينون بالمال العام، ليقل من هم، وانا اطالب رئيس الوزراء بأن يكون له وقفة مع هذا الوزير.

تعقيب المدعج

بعدها عقب الوزير المدعج قائلا: هناك امور هزتني بالوزارة، وهناك موظفات سجلت فيديو على الوكيل وهن اعترفن اعترافا واضحا، ومن دفعهن مسؤولهن، وهي خصومة شخصية، وعندما اكتشفت الموضوع احلته للنيابة ويجب ان يضع الطريجي الامور في نصابها والا يطنطن على مثل هذه القضايا.

وتحدث عن النقل فقال: نقلت موظفين من الصحة والكهرباء للتفتيش وقمت بتدوير بعض المديرين والمديرة التي ذكرها الطريجي توجد عليها قضايا جسيمة ولا يمكن ان اتركها بهذا المنصب.

وأكد المدعج ان القانون يسمح بان يكون القيادي شريكا لكن ليس مديرا، واذا اردت منع ذلك فليعدل القانون، مضيفا ان شركة دعم المنتج الوطني حصلت على كل الموافقات القانونية والخدمة المدنية ونحن عاتبنا الشركة وألزمناها بتنفيذ كل متطلبات التقاعد وعقدها ينتهي في فبراير.

وقال ان الذي يزعجني ان الطريجي يشكك في مواقفي الوطنية ورأيي السياسي، واذا لم اقل كلمة الحق فلا خير في، وانا قلتها منذ 99 في عهد الذي رحل والحالي الله يحفظه، وقال ان الحكومة شارفت على الانتهاء واذا لم اجد نفسي منسجما مع مجلس الوزراء فلن اتردد في اعفائي، مؤكدا ان قاعة عبدالله السالم تعني لي الكثير وهذه القاعة دشنت بالتراحم والاخوة والديمقراطية وعندما قالوا لي حول استجوابك الى التشريعية قلت لهم: سأصعد المنصة واواجه الاستجواب وسأقول ما لدي ويقول المستجوب ما لديه وأشكره على تقيده باللائحة.

مؤيدون ومعارضون

بعدها فتح الغانم الحديث للمؤيدين والمعارضين بداية من عبدالحميد دشتي الذي تحدث مؤيدا للاستجواب فقال: انا لا املك خصومة مع الوزير المدعج، وانا اول من مدحته وكان يدوس في بطن الحكومة قبل ان يدخل فيها وما يجمعني بالوزير اكبر مما يجمعني مع المستجوب الطريجي الذي توجد لي معه مخاصمات قضائية.

واضاف قائلا ان الوزير المدعج مارس التسويف والهدوء وليعلم الله ان وقوفي اليوم هو للكويت واؤكد ان السكوت عن الوزير المدعج سكوت عن الحق وضرب بالمجلس عرض الحائط، فقد تراخى عن سوق الاوراق المالية ووزع الثروات على حساب المال العام كأنه يدير عزبة خاصة، وتعسف ورهب موظفيه بعدما طلب منهم شهاداتهم.

وأضاف دشتي ان الوزير المدعج في شهر ابريل الماضي طلب اسبوعين لتعديل قانون اسواق المال ولم يفعل، وها هو سوق الاوراق المالية ينهار بسبب الوزير، فماذا عمل المدعج بهذه السوق لا سيما ان الحكومة تتفرج؟ مؤكدا ان هناك اكفاء من اهل الكويت لديهم القدرة على علاج اوضاع البورصة في يوم واحد.

واشار إلى ان الوزير المدعج اتى بربعه من التحالف ليعينهم في اسواق المال، لافتا إلى ان تراخي الوزير المدعج ادى الى استفحال قضية البورصة، وأن المدعج هرم ولم يعد قادرا على العمل بسرعة وجدية، وأنه لم يلتزم بالقانون.

وقال ان المدعج يقول هناك 480 شركة لم يستدل على عناوينها فنحن نعرف عددها، لكن السؤال ماذا عملت فيها؟ وكيف اوضاع شركة ادفانتج؟ موضحا ان هناك قشة قصمت ظهر البعير، وهي قضية القرض الخاص بالمواد الانشائية البالغ 30 الفا الذي كلف الدولة الشيء الكثير.

وأضاف دشتي: لم يقبض أي مواطن قيمة الدعم الخاص بالمواد الانشائية التي تقدر بـ 30 الفا، موضحا ان المدعج حول المال العام لماء سبيل للتجار، مشيرا إلى انه سأل الوزير عن عدد المستفيدين من القانون وكلفته فلم يجبه، وكل ما عمله هو تنفيع ربعه من خلال توزيع المواد الانشائية، لافتا الى انه يعلن البراءة من الوزير بطرح الثقة به.

نقطة نظام

وطلب النائب خلف دميثير نقطة نظام حيث رفض طرح دشتي لتقرير القانون وهو لا يزال في اللجنة التشريعية، فرد الغانم قائلا: نعم كلامك واضح، فعقب دشتي قائلا: انا لم اتطرق للقانون وانما تحدثت عن مأساة اهل الكويت.

وتحدث النائب مبارك الحريص معارضا للاستجواب حيث شكر الرئيس الغانم على حسن ادارة الجلسة والاستجواب، مشيرا إلى "اننا كنا نتوجس لكن بفضل الادارة الحكيمة للجلسة ساهم في ابطال مفعول ما كان يريد ان يذهب اليه المستجوب"، لافتا الى "اننا كنا نعتقد ان النائب الطريجي يملك ادلة ومعلومات وحججا قوية لكن تبين انه لا يملك شيئا".

واشار الحريص الى ان الطريجي عنده عقدة بان المجلس لا يحاسب الحكومة، واقول له كان من المفروض الا تلجأ لدغدغة مشاعر الشارع، مشيرا الى ان ما عرضه الطريجي من فيديوهات شهادة بالمواقف الوطنية للوزير المدعج وتاريخه السياسي، موضحا ان الطريجي يقول مخاطبا رئيس الوزراء: هل وزراؤك يعملون مثلما يعمل الوزير المدعج؟ موضحا ان الاستجواب لم يقدم جديدا على هذا الصعيد.

واكد الحريص ان القانون يبيح للموظف الاشتراك في شركة لكن يحظر عليه ادارة هذه الشركة، لافتا إلى ان الوزير ابدع بالرد على المحاور.

واضاف الحريص أن الوزير حق اصيل له واستعانته بنسيبه نظرا لانه منذ عشر سنوات كان مع مكتب المدعج في النفط، كما اشار الى ان استعانة الوزير بمحام كونه ثقة وذا كفاءة امر مستحسن، لافتا الى ان طرح المستجوب لقضية التعيينات لا جديد فيه، والمدعج لم يخالف هذا الامر.

وقال ان انهيار البورصة لا يتحمله المدعج وهناك اسباب عالمية اثرت على بورصة الكويت، وبالنسبة لقانون سوق المال كان من المفترض ان يتقدم المستجوب بتعديلات خاصة عليه.

وتحدث عن المستشار الذي عين بعد تقاعده من النفط، فقال ان الوزير من حقه ان يأتي بمن يريد لمعاونته في مكتبه وفي المقابل لم اكن اتوقع ان يزج بالقضية الاخلاقية من قبل الطريجي، فعلى صعيد هذه القضية يقول ان الموظفة اشتكت وانا كوني قانونيا اقول ان القضية لا تزال في القضاء، وان زج الوزير بموضوع ان هناك من يوقع للموظفة وهي خارج البلاد فأمر لا يطاق ليس كذلك فحسب بل كيف صدقت المرأة التي تدعي انها تتعرض للتحرش ولا تصدق حلف الدكتور؟

وعن القول ان راتب رئيس شركة البورصة 14500 دينار قال ان رواتب رؤساء الهيئات قد تصل إلى 22 الفا، وانت تمثل الشخصانية مع الوزير المدعج من خلال هذا الطرح السيئ، مطالبا بأن يكون الاستجواب بعيدا عن الشخصانية، واذا لا يملك الحجج كان عليه ترك الفرصة للنواب ليمارسوا دورهم الرقابي والتشريعي، مؤكدا ان الوزير المدعج مصلح وعرض اصلاحاته الكبيرة، واقول ان الناس تعرف المدعج والذي لم يعرفه عرفه اليوم وعرف مواقفه الوطنية.

وتحدث عن الرؤوس الكبيرة، فقال: يا الطريجي قلها، اذا كنت تعرف اسماءهم فعليك الحجة والدليل، لافتا الى ان الوزير المدعج اقنع النواب بطرحه وارفض كلام دشتي، لافتا إلى ان الطريجي لم يثبت اي دليل حول ما ادعاه عن تفعيل الارتباط المصلحي.

وتحدث النائب سعود الحريجي "مؤيدا للاستجواب" قائلا ان الاستجواب حق دستوري للنواب، وأتمنى ان نصل الى ما نصبو اليه من تصحيح اي خطأ حكومي غير متعمد، ومحاور الاستجواب مستحقة الا ان كثيرا منها ليس عليه دليل، لاننا اقسمنا على قول كلمة الحق، الحكومة برئيسها ووزرائها لا يجزعون من الاستجواب.

وأضاف الحريجي: "جميعنا نعمل لمصلحة عامة لا مصلحة خاصة وانا متأكد من ان المستجوب والمستجوب لا يمكن ان يكون بينهما اي امور شخصية، والرد كان ردا عقلانيا وواضحا، وكثير من الوزراء يتسابقون على براشوت التعيينات، واتحدث بحكم اذا الاستجواب بداية وانذار وتنبيه للحكومة، وكل ما ذكره الطريجي من تجاوزات حقيقة موجودة في كثير من الوزارات والهيئات وهذا من باب الامانة وفي كثير م