صدور «الكيانات الإرهابية»... ومصير «البرلمانية» اليوم

• استعراض مسلح لـ «ولاية سيناء»

• ضبط خلية في وادي النطرون

• القاهرة تنتقد «العفو الدولية»

أقر الرئيس المصري أمس، قانون «الكيانات الإرهابية»، غداة استعراض مسلح لعناصر تنظيم «ولاية سيناء»، في وقت يحبس المرشحون للانتخابات البرلمانية، المقرر انطلاقها 21 مارس المقبل، أنفاسهم اليوم، انتظارا لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن مدى دستورية قانون الانتخابات.

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس قرارا بقانون يحمل رقم 8 لسنة 2015، بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وحدد القانون "الكيان الإرهابي" بالتجمعات التي تمارس الدعوة بأي وسيلة، بهدف إيذاء الأفراد أو تعريضهم للخطر حتى لو كانت أعمالهم موجهة لغير جمهورية مصر العربية، بينما حدد القانون مفهوم "الإرهابي" بأنه كل شخص طبيعي يرتكب أو يحرض على ارتكاب جريمة إرهابية أو يساهم في تمويلها.

وأتاح القانون للنيابة العامة إعداد قائمتي "الكيانات الإرهابية" و"الإرهابيين"، على أن تختص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، وتحدد من الجمعية العمومية للمحكمة سنويا، بنظر طلبات الإدراج على القائمين، ويقدم النائب العام إلى الدائرة المختصة نتيجة التحقيقات التي يجريها، على أن يكون طلب الإدراج بالنسبة للكيانات والأشخاص غير الموجهة أعمالهم لمصر، بناء على طلب يقدم إلى النائب العام من وزارة الخارجية، بالتنسيق مع وزارة العدل أو من جهات الدول الأمنية إلى النائب العام، مع فصل الدائرة المختصة في طلب الإدراج خلال 7 أيام من تاريخ تقديمه.

ونص القانون على أن اعتبار أي جهة كيانا إرهابيا يعني حظرها ووقف أنشطتها وغلق الأمكنة المخصصة لها وحظر اجتماعاتها وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء لها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجميد الأموال المملوكة لها، أو لأعضائها متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي، وحظر الانضمام أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج لها أو رفع شعاراتها.

خلية إرهابية

إلى ذلك، أعلنت الأجهزة الأمنية اكتشاف خلية إرهابية تضم سبعة أعضاء في تنظيم "الإخوان" في منطقة وادي النطرون، عثر بحوزتهم على ملابس عسكرية وأسلحة نارية لاستهداف ضباط وأفراد ومركبات الشرطة، ومنشورات تضمنت تهديد مؤيدي النظام الحالي بالقتل.

وقال مصدر أمني إنه تبين أن أفراد الخلية قاموا بالتدريب على تركيب العبوات المتفجرة لتنفيذ مخططات إرهابية، مشيرا إلى أن "الخلية تضم خمسة عناصر بينهم فني كهرباء وعامل سنترال ومندوب إعلانات وسائق ومعلم، عثر بحوزتهم على بندقية آلية وفرد خرطوش وجهازي كمبيوتر محمول ووحدة معالجة مركزية CPU، وأكدت التحريات اشتراك متهمين آخرين، وهما عاملان، أحدهما يعمل في متجر والثاني في صيدلية".

ميدانياً، وفي ما بدا وكأنه أول رد فعل على الضربة الجوية التي نفذتها القوات المسلحة المصرية ضد معاقل تنظيم "داعش ليبيا" في مدينة درنة الليبية الاثنين الماضي، نظم مسلحون ينتمون لتنظيم "ولاية سيناء"، أمس الأول، مسيرة بأربع سيارات في منطقة الشلاق غرب مدينة الشيخ زويد، حملوا خلالها رايات سوداء، وقال الأهالي إن المسلحين قالوا لهم: "هدفنا تطبيق شرع الله، ولا مشكلات بينهم وبين المواطنين عدا المتعاونين مع أجهزة الأمن".

في السياق، أعربت القاهرة عن بالغ الدهشة والاستياء مما تضمنه تقرير منظمة العفو الدولية بشأن الضربة الجوية المصرية لتنظيم داعش الإرهابي في ليبيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي أمس إن "التقرير تضمن معلومات مغلوطة وغير صحيحة بشأن الضربة الجوية ضد أهداف تابعة لتنظيم داعش الإرهابي للقصاص من الإرهابيين بعد المجزرة البشعة التي راح ضحيتها 21 من الشهداء المصريين الأسبوع الماضي على يد التنظيم الإرهابي".

وكانت المنظمة قالت إن 7 مدنيين ليبيين قتلوا جراء الضربات المصرية.

مصير «البرلمانية»

على صعيد منفصل، يحبس المرشحون للانتخابات البرلمانية، المقرر انطلاقها 21 مارس المقبل، أنفاسهم، اليوم، انتظارا لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن مدى دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ومجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.

وكانت اللجنة العليا، أعلنت مساء الأحد الماضي أنها ملتزمة بأحكام القضاء، وفي حال صدور حكم بعدم دستورية جداول الدوائر الانتخابية الخاصة بنظام الفردي فإنها ستسارع بتنفيذ ما يترتب على الحكم من تعديلات تشريعية، لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

القمة العربية تناقش القوة الموحدة

بعد شهور من بدء تحالف دولي الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في العراق وسورية، صرَّح الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي بأنه أجرى أمس، مباحثات مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تناولت الترتيبات الخاصة بعقد القمة العربية المقبلة في مدينة شرم الشيخ المصرية يومي ٢٨ و٢٩ مارس المقبل.

وقال العربي، إن اللقاء تناول الإعداد للقمة المقبلة وجدول الأعمال المطروح، لافتاً إلى أن المشاورات مستمرة مع الرئاسة والخارجية المصرية للإعداد الجيد للقمة.

وأضاف عقب اللقاء الذي عقد في القاهرة، أن البند الأساسي المطروح على القمة سيكون صيانة الأمن القومي العربي، و"نحن ننتظر الردود من وزراء خارجية الدول العربية في هذا الشأن"، مؤكداً أن "دعوة الرئيس المصري إلى تشكيل قوة عربية لمكافحة الإرهاب والتي صدرت أمس الأول، جاءت في توقيت مهم للغاية".

وأوضح العربي، أن "أي مواجهة لابد لها من إطار قانوني"، مشيراً إلى أن "الدول العربية لديها إطار قانوني ممثل في اتفاقية الدفاع العربي المشترك الموقعة عام ١٩٥٠ والتي لا تقتصر فقط على مواجهة العدوان، بل تنص أيضاً على التعاون الاقتصادي"، لافتاً إلى أنه لم يسمع من الدول العربية أي اعتراض على تفعيل هذه المعاهدة.

يأتي ذلك، في الوقت الذي ألمح فيه مصدر دبلوماسي في القاهرة لـ"الجريدة"، إلى وجود مشاورات على مستوى القادة العرب، للاتفاق على تشكيل قوات عربية مشتركة، لافتاً إلى أن العربي أرسل إلى دول عربية عدة، لاستطلاع آراء قادتها بشأن تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك.

في الأثناء، علمت "الجريدة"، من مصادر مطلعة، أنه تم البدء بخطوات تشكيل قوة عربية موحدة لمكافحة الإرهاب، يفترض أن تشمل إنشاء مقر رئيسي لها في مصر، على أن تشمل دولاً عربية بينها الأردن والإمارات والبحرين في المرحلة الأولى، وهناك مفاوضات مع الجزائر وتونس للانضمام إلى تلك القوات.