«التشريعية» تنجز تعديلات «الجرائم الإلكترونية»

انتهت اللجنة التشريعية أمس من تعديلات قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ورفعت تقريرها بشأنه الى مجلس الأمة للتصويت عليه بالمداولة الثانية في جلسة الغد، في اجتماع شهد مغادرة عضو اللجنة النائب صالح عاشور اعتراضا على القانون، عقب ان رفضت اللجنة تعديلاته التي قدمها، كما رفضت اللجنة بحسب مصادر نيابية اغلب التعديلات التي قدمت ومن ضمنها تعديلات النائب راكان النصف.

وقال مقررها النائب عبدالحميد دشتي ان اللجنة انتهت امس من تعديلات قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وأحالت تقريرها الى المجلس بشأنه، متضمنا ما يعزز الحريات، مشيرا الى ان اللجنة انتهت كذلك من مناقشة قانون الاحداث، غير انها ارجأت التصويت عليه الى الاحد المقبل، موضحا ان اللجنة ستعقد اجتماعات ماراثونية للانتهاء من قانون استقلالية القضاء، ليتسنى للمجلس التصويت عليه قبل فض دور الانعقاد.

من جهة أخرى، دعا دشتي رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ووزير النفط الدكتور علي العمير الى اتخاذ قرار الانتاج المنفرد في حقلي الخفجي والوفرة، مشيرا الى ان شركاءنا في السعودية اتخذوا ما يخدم مصلحتهم، وعلى مجلس الوزراء ان يعقد جلسة خاصة لبحث قضية حقلي الخفجي والوفرة خصوصا ان جدول اعمال مجلس الامة مزدحم.

انسحاب

وفي تصريح لـ "الجريدة"، قال عضو اللجنة التشريعية النائب صالح عاشور: غادرت اجتماع اللجنة التشريعية امس قبل التصويت على تقرير اللجنة بشأن المداولة الثانية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات اعتراضا على القانون، خاصة بعد رفض اللجنة أغلب التعديلات الجوهرية التي قدمتها عليه في الاجتماع.

وأوضح عاشور: تقدمت بمجموعة من التعديلات لم تتم الموافقة عليها جميعا، فخرجت من الاجتماع كنوع من التعبير الاحتجاجي على قانون جرائم تقنية المعلومات بشكله الحالي، مبينا ان من ضمن التعديلات التي قدمها ورفضتها اللجنة تحديد مفهوم الاداب العامة، وعدم ترك الكلمة فضفاضة، وتعريف المنظمة الارهابية، على ان يكون اعتمادها ارهابية بمرسوم.

وذكر أنه اوضح للجنة ان اعتماد المنظمة بانها ارهابية من خلال التصنيف الدولي أمر مرفوض، لانه على سبيل المثال لا الحصر فان المنظمات الفلسطينية مصنفة إرهابية، وجماعة الاخوان المسلمين على سبيل المثال منظمة ارهابية في مصر والامارات، وغير مصنفة على هذا النحو في الكويت.

وقال عاشور انه تم رفض تعديله بشأن استبدال الاتجار بالبشر الى الرقيق الابيض، واستبدال توقيع العقوبة الواردة بالقانون على الممثل القانوني للشركة بمجلس الادارة، مشيرا الى ان الممثل القانوني هو موظف يأتمر بأمر مجلس الادارة وفي الغالب يكون وافدا.