«هيئة الأسواق» تحث الشركات على تحديد برنامج زمني لزيادة رؤوس الأموال

علمت الجريدة من مصادر مطلعة أن هيئة أسواق المال حثت الشركات المرخص لها بممارسة الانشطة الاستثمارية المختلفة والتي لا تتجاوز رؤوس أموال المستوى المطلوب وتم إعطاؤها مهلة لتعديل أوضاعها حتى نهاية 2016، أن تقدم برنامجاً زمنياً لزيادة رؤوس أموالها حتى 2017، خصوصاً أنها لم تتسلم حتى الآن أي برنامج زمني لتحديد جدول بالزيادات التدريجية لرؤوس أموال هذه الشركات وفق قرارات الهيئة.

وبينت المصادر أن الهيئة سبق أن أصدرت القرار رقم 9 لسنة 2011، الذي حدد رؤوس الأموال المطلوبة لترخيص كل نشاط استثماري على حدة، كالتالي: نشاط أوراق مالية عشرة ملايين دينار، ونشاط مستشار استثمار مليون دينار، ونشاط  مدير محفظة استثمار عشرة ملايين دينار، ومدير نظام استثمار جماعي خمسة عشر مليون دينار، وأمين الحفظ خمسة عشر مليون دينار، ومراقب الاستثمار خمسة ملايين دينار، وعرض أو بيع أوراق مالية لمصلحة مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه لغرض إعادة التسويق (إدارة الإصدار) عشرة ملايين دينار.

وأضافت أن الهيئة أعقبت هذا القرار بإصدارها القرار 32 لسنة 2013، الذي أمهل الشركات القائمة التي تعمل في أي نشاط يتعلق بالأوراق المالية 3 سنوات من تاريخ صدور القرار، للالتزام بالحد الأدنى لرأس المال لكل نشاط، الذي حددته الهيئة للشركات الجديدة عند تقدمها للحصول على ترخيص من هيئة أسواق المال.