محامو سجناء الرأي في مرمى القمع

أبدت 13 منظمة حقوقية، من بينها «الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون» و«المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» و«المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، قلقا شديدا عما وصفته بـ«المناخ العدائي الذي يضطر المحامون إلى العمل فيه»، خاصة من يترافعون عن سجناء سياسيين، معتبرة أنهم باتوا في مرمى القمع.

وعبرت المنظمات، في بيان أمس الأول، عن انزعاجها من تصاعد الإساءات ضد محاميّ سجناء الرأي، التي بلغت حد تورط بعض القضاة فيها، وسط مناخ من ترسيخ الإفلات من العقاب، حيث أبلغ العديد من المحامين عن اعتداءات بدنية ولفظية وتهديدات وتخويف على أيدي أفراد الأمن، وحرمانهم من الاجتماع على انفراد بموكليهم من السجناء السياسيين، كما أنهم يجدون صعوبة في الوصول للوثائق الرسمية المتعلقة بقضاياهم.

وأشارت إلى أن التعديات لا تنتقص من حقوق المحامين في ممارسة مهنتهم فحسب، بل تمثل انتهاكات جسيمة لحقوق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم، مطالبة المسؤولين المختصين، بمن فيهم وزراء الداخلية والعدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، بضمان قدرة وحق المحامين في ممارسة مهنتهم دون عوائق، والتحقيق في تلك الوقائع ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.

ورصدت «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، في تقرير لها، عدة وقائع في هذا السياق، حيث تعرَّض محامون من «المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» و«المبادرة المصرية» و«مركز هشام مبارك» وآخرون لاعتداءات جسدية مباشرة على يد رجال أمن أثناء وجودهم في قاعات المحاكمات، فخلال سبتمبر الماضي، أحيل 3 محامين إلى النيابة للتحقيق، عقب مطالبتهم بسماع موكلهم الناشط أحمد دومة من داخل القفص الزجاجي الكاتم للصوت.

وخلال الشهر ذاته اعتدت الشرطة على المحامية ياسمين حسام أمام باب المحكمة، أثناء محاكمة الناشطة يارا سلام، بينما تعرض المحامي عمرو إمام قبل أشهر للتهديد بالسلاح في أحد أقسام الشرطة بعد استعلامه عن بعض المحتجزين اعتُقِلوا في تظاهرة.

وقالت المحامية في «مركز نضال للحقوق والحريات» نورا موسى، لـ«الجريدة»، إنها أثناء حضورها التحقيق مع شباب متهمين في واقعة تدمير «النصب التذكاري» في ميدان التحرير، تعرضت لاعتداء لفظي من قبل أمين شرطة.