تونس: حكومة الصيد الائتلافية تنال الثقة

منح البرلمان التونسي أمس الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف الحبيب الصيد، وهي حكومة ائتلافية أغلبها من حزب "نداء تونس" المعارض للإسلاميين، والفائز بالانتخابات التشريعية التي أجريت في أكتوبر 2014.

وتضم الحكومة "حركة النهضة الإسلامية"، التي حلت بالمرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية. وصوت لصالح الحكومة 166 نائبا، من إجمالي 204 نواب حضروا الجلسة العامة المخصصة للتصويت، بينما عارض منح الثقة 30 نائبا، وامتنع ثمانية عن التصويت.

وبحسب الدستور التونسي الجديد، يتعين أن تحصل حكومة الحبيب الصيد قبل مباشرة عملها على ثقة "الأغلبية المطلقة" من نواب البرلمان، أي 109 من إجمالي 217 نائبا.

وتتكون حكومة الصيد من 27 وزيرا و14 وزير دولة، بينهم ثماني نساء، ثلاث وزيرات وخمس وزيرات دولة.

وتضم الحكومة مستقلين ومنتمين الى خمسة أحزاب سياسية ممثلة في البرلمان هي "نداء تونس" 86 نائبا، و"حركة النهضة" 69 نائبا، و"الاتحاد الوطني الحر" 16 نائبا، و"آفاق تونس" 8 نواب، و"الجبهة الوطنية للانقاذ" نائب واحد.

وكان الرئيس الباجي قائد السبسي كلف في 5 يناير الماضي الصيد (65 عاما) تشكيل ورئاسة الحكومة الجديدة، بعدما رشحه لهذه المهام حزب "نداء تونس"، باعتباره الفائز في الانتخابات التشريعية التي اجريت في 26 أكتوبر 2014.

وليس للصيد انتماءات سياسية معلنة، وقد وصفه حزب "نداء تونس" بأنه شخصية مستقلة. وكان الصيد شغل مسؤوليات عدة في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، منها رئيس ديوان وزير الداخلية.

وبعدما أطاحت الثورة مطلع 2011 بنظام بن علي، تولى الصيد وزارة الداخلية في حكومة قائد السبسي، التي قادت البلاد حتى إجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر 2011.

وعينه حمادي الجبالي، الأمين العام السابق لحركة "النهضة الإسلامية"، ورئيس أول حكومة منبثقة عن انتخابات المجلس التأسيسي، مستشارا للشؤون الأمنية.

(تونس - أ ف ب، رويترز)