«الشؤون»: إجراءات صارمة ضد مخالفي التبرعات لسورية

إجراءات قانونية صارمة ستتخذها «الشؤون» تجاه الجهات أو الأفراد أو المؤسسات التي تقوم بعمل أي أنشطة أو مشروعات خيرية بهدف جمع التبرعات دون الحصول على موافقة الوزارة المسبقة.

قال الوكيل المساعد لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حمد المعضادي: «إن عمليات جمع التبرعات للاجئين السوريين في الدول المجاورة يجب أن تصب في الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، أو الجمعية الكويتية للإغاثة، أو جمعية الهلال الأحمر الكويتي»، لافتا إلى أن «تلك الجهات الثلاث، دون سواها، المخولة باستلام أموال التبرعات، شريطة أن تقوم بتحويلها إلى مستحقيها عبر وزارة الخارجية».

وأوضح المعضادي في تصريح صحافي أمس أنه «نظراً لما يتعرض اليه اخواننا السوريون في مخيمات اللاجئين من ضيق العيش، ومواجهة برد الشتاء القارس، تم السماح للجهات الخيرية المعتمدة من الشؤون بجمع التبرعات»، مشدداً في الوقت ذاته على أنه «سيتم اتخاذ اجراءات قانونية صارمة تجاه الجهات أو الأفراد أو المؤسسات التي تقوم بعمل أي أنشطة أو مشروعات خيرية بهدف جمع التبرعات دون الحصول على موافقة الوزارة المسبقة، اعمالا لنصوص قانون تنظيم الترخيص بجمع المال للاغراض العامة الصادر في 1959، والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن تنظيم العمل الخيري في البلاد».ودعا المعضادي المتبرعين من المواطنين والمقيمين تحري الدقة في اختيار الجهات التي سيقومون بالتبرع اليها، لاسيما التأكد من أن تلك الجهات مرخصة ومعتمدة من الوزارة ضماناً لايصال التبرعات إلى مستحقيها، وتجنبا لاستغلال تلك الأموال في أمور أخرى بعيدة كل البعد عن الهدف الأساسي لفتح باب التبرع، أو انفاقها في غير مصارفها الحقة.

مُذكرة إلى «الداخلية»

على الصعيد ذاته، علمت «الجريدة» من مصادر أن ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية أعدت مذكرة بأسماء جهات وأشخاص متورطين في عمليات جمع تبرعات بطرق مخالفة للقانون، ودون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، بدعوى مساعدة اللاجئن السوريين في الدول المجاورة.

وبينت المصادر أن «ثمة اصرارا من قبل فريق رصد وإزالة ومتابعة مخالفات العمل الخيري، المنبثق عن لجنة متابعة النشاط الميداني للعمل الخيري في البلاد، على ملاحقة الدخلاء، الذين يشوهون صورة العمل الخيري، ويضيعون أهدافه المرجوة، بطلب جمع التبرعات لجهات مجهولة»، لافتة إلى أن «هناك تعاونا تاما بين ممثلي وزارات الدولة داخل اللجنة لازالة أي مظاهر لجمع تبرعات مخالفة».

ودعت المصادر غير المخوّلين إلى وقف طلب جمع التبرعات، فأي طريقة كانت، لاسيما أن الأمر مقتصر فقط على الجمعيات الخيرية التي تقدمت بطلبات للاشتراك في الحملة وهي حتى الان الإصلاح الاجتماعي، وإحياء التراث الإسلامي، والشيخ عبدالله النوري، والنجاة الخيرية.

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية، وتأكيداً لتسمية الكويت «مركزاً عالمياً للعمل الإنساني» بادرت إلى فتح الباب أمام حملة تبرعات لمصلحة إغاثة الشعب السوري، إزاء الكوارث التي يتعرض لها النازحون واللاجئون بفعل عاصفة الثلج والبرد القارس اللذين يجتاحان مناطق النزوح.

من جهة أخرى، عاد إلى البلاد مدير الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري، والوفد المرافق له بعد زيارة للجمهورية الإسلامية الإيرانية تم خلالها عقد الاجتماع الاول للجنة الفنية المشتركة بين الجانبين.

ويأتي الاجتماع تفعيلا للاتفاقية الموقعة بين البلدين بشأن العمل وتنمية الأيدي العاملة، حيث تم خلال الاجتماع التباحث حول آليات تعزيز التعاون بين الجانبين والاتفاق على مجموعة من النقاط التي من شأنها تحقيق ذلك.

وفي ختام الاجتماع وقّع على المحضر رئيسا الوفدين، بحضور وزير التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي ربيعي، ومن المقرر أن يعقد الاجتماع القادم للجنة الفنية خلال النصف الثاني من العام الحالي في الكويت.