صوّت النواب في مدغشقر بأغلبية واسعة جداً مساء الثلاثاء على إقالة الرئيس هيري راجاوناريمامبيانينا بعد أقل من 18 شهراً على انتخابه، على إثر اتهامه بانتهاكات دستورية وعدم الكفاءة.

Ad

ويفترض أن تبت المحكمة الدستورية في الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي في صحة أسس إقالة الرئيس الذي انتخب بطريقة ديموقراطية في نهاية 2013.

وصوّت 121 نائباً مع القرار مقابل أربعة عارضوه من أصل 125 شاركوا في التصويت في المجلس الوطني الذي يضم 151 نائباً، والغالبية المطلوبة لإقالة الرئيس محددة بالثلثين أي مئة نائب ونائب.

وأعلن رئيس المجلس الوطني جان ماكس راكوتومامونجي بعد فرز الأصوات "نعلن رسمياً أن إحالة طلب الإقالة إلى المحكمة العليا الدستورية قبلت من الجميع".

وأعلنت نتائج التصويت وسط تصفيق حاد بينما هتف نواب "نقول لك وداعاً!".

إلا أن النائبة ليديا راهاريمالالا التي رفضت المشاركة في التصويت قالت أن "الأمر ليس عادياً وحدث تزوير"، مشيرة إلى أنه لم يكن هناك سوى 70 مقترعاً، وأضافت "سنكشف كل ذلك للمحكمة الدستورية العليا".

وكان يُعتقد أن انتخاب راجاوناريمامبيانينا ديمقراطياً في ديسمبر 2013 يمكن أن يخرج مدغشقر من أزمة سياسية واقتصادية خطرة غرقت فيها منذ الإطاحة بالرئيس مارك رافالومانانا على يد رئيس بلدية انتاناريفو اندريه راجولينا في 2009.

ووعد راجاوناريمامبيانينا عند انتخابه مواطنيه بحياة أفضل وبالتحرك بسرعة.

وانتخب الرئيس بدعم من راجولينا وتمكن من الفوز على مرشح رافالومانانا روبنسن جان لوي، لكنه ابتعد عن راعيه بسرعة وأصبح بلا قاعدة سياسية، وقد وحد مؤيدو راجولينا ورافالومانانا جهودهم في البرلمان الثلاثاء للتصويت على اقالته.

ونجح راجاوناريمامبيانينا في استئناف العمل مع المانحين الأجانب الذيت ابتعدوا عن مدغشقر بعد انقلاب 2009، لكن معارضيه والمدتمع المدني ينتدوق بشدة عدم فاعليته.

وقد احتاج إلى شهر ونصف الشهر لاختيار رئيس للحكومة استقال بعد ثمانية أشهر واضطر لمسايرة أطراف عدة إذ أن حزبه لا يشكل سوى كتلة صغيرة في البرلمان.

ودعت السفارة الأميركية بدون جدوى النواب إلى ضبط النفس مؤكدة في بيان أنها "تدعم جهود الرئيس راجاوناريمامبيانينا والحكومة للخروج من أزمة 2009".

وقالت "ندعو كل الأطراف في المراكز القيادية -- بما في ذلك أعضاء الجمعية الوطنية -- إلى جعل أولويتها رخاء الشعب وضمان الاستقرار اللازم لمستقبل البلاد".
AFP