«التجارة» و«هيئة السوق» تدرسان تأخر ميزانيات الشركات

تعمل وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال على حل معضلة تعانيها بعض الشركات حاليا، ناتجة عن مشكلة في الإجراءات الرسمية بين الهيئة والوزارة، وتؤثر بشكل كبير على سير عملها، وهي تأخر اعتماد البيانات المالية.

وكشفت مصادر مطلعة ان هيئة أسواق المال لم تبت في ميزانيات بعض الشركات المحلية، منها شركات كانت مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وأخرجت من السوق، رغم مرور فترة زمنية ليست قصيرة منذ إرسال البيانات المالية لها، ما جعلها تصطدم مع وزارة التجارة والصناعة في قضية الالتزام بالمدة الزمنية القانونية المحددة لتقديم البيانات المالية للوزارة، ومن المتوقع تعرضها لمخالفات بهذا الشأن دون أن تكون لها يد فيه!

وأوضحت المصادر أن مذكرة التفاهم، التي تم توقيعها بين الطرفين (الهيئة والوزارة)، من المفترض ان تكون قد نظمت هذه المسألة، حتى لا تقع الشركات في هذه المشكلة دون ذنب منها، مشيرة إلى أنه من الواضح أن المذكرة لم تشمل هذه الجزئية، وبالتالي فهي أمام فراغ تنظيمي ستعاقب عليه، رغم أنها التزمت بما فرضته عليها الإجراءات القانونية.

وأكدت ان الجهتين الرقابيتين لابد ان يجدا حلا لهذا الموضوع، حتى لا تترتب عقوبات أو إجراءات تأديبية على الشركات رغم التزامها بالقانون، مشيرة إلى ان استمرار هذا النهج لن يؤدي إلا إلى زيادة الضغوط أمام هذه الشركات، خصوصا المتعثرة منها أو التي تسعى لإعادة هيكلة أمورها وميزانياتها.

من جهة أخرى، شددت مصادر على أنه من المفترض ألا تتجاوز فترة دراسة واعتماد الميزانية من قبل هيئة أسواق المال أكثر من اسبوعين، وفقا لنظام العمل المعتمد لديها الآن، مؤكدة أن هناك بعض التأخير الحاصل في هذا الأمر في حال تأخر الشركة نفسها في إرسال ميزانيتها، أو أن هناك بعض الأمور التي تحتاج لتوضيحات فيها.

وكانت الجهتان الرقابيتان وقعتا مذكرة تفاهم بينهما، «سعيا من الطرفين لتنسيق التعاون في هذه المجالات، وصولا لتحقيق الانسجام والتكامل في آليات العمل وإجراءاته بين أجهزة الدولة، وتخفيفا للأعباء الإجرائية على جمهور المتعاملين في هذا المجال، وتحقيقا لرقابة فاعلة وضمانا لإنجاز الأعمال على أكمل وجه وبما يكفل الوضوح والشفافية والانضباط».

ورعت المذكرة «الاسباب التي ادت إلى طول الدورة المستندية، حيث وضعت بشكل واضح الملفات والمعاملات التي ستكون بحوزة التجارة، وما سيكون بحوزة الهيئة بناء على القانون ولائحته التنفيذية».

وتوقعت المصادر ان تكون هناك اجتماعات بين الطرفين، من أجل وضع حل لهذا الأمر، خصوصا أنهما يعملان على حل كل ما يعترض عملهما من مشاكل ناتجة عن التشابك في الإجراءات القانونية، موضحة أن فريق فض التشابك لايزال يجتمع بين فترة وأخرى لمناقشة ما يستجد من مشاكل وغيرها، والعمل على حلها، إضافة إلى عمله الرئيسي وهو تنفيذ ما جاء في بنود مذكرة التفاهم.