الحجرف: «هيئة أسواق المال» ملتزمة العمل وفق قانونها ولائحتها الحالية... وندرس ظاهرة انسحاب الشركات

قال الحجرف إن من الطبيعي أن يكون هناك تباين في وجهات النظر فيما يتعلق بقانون «هيئة السوق»، مشيراً إلى «أننا بدأنا في التواصل مع جميع الجهات المعنية، وسيتم استكمال هذه الاجتماعات خلال الأسبوع المقبل».

أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال د. نايف الحجرف أن «الهيئة» ستلتزم بالعمل وفق قانونها الحالي واللائحة القائمة، مشيراً إلى أن مجلس الأمة والحكومة هما المسؤولان عن تعديل القانون وليس «الهيئة».

وأضاف الحجرف في تصريح للصحافيين على هامش الاجتماع الحادي عشر للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية «أو ما يعادلهم» بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، أن المستشار القانوني الاول لـ«الهيئة» مشارك في اللجنة الفنية المختصة بتعديل القانون، والتي شكلها نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة وزير التربية والتعليم العالي بالوكالة د. عبدالمحسن المدعج، مؤكداً أن «الهيئة» ستشارك برأيها الفني إن طلب منها ذلك.

وفيما يتعلق بظاهرة انسحاب الشركات المدرجة من البورصة، قال الحجرف ان «الهيئة» تحتاج لمهلة زمنية حتى تتبلور جميع القضايا الفنية لديها ومنها انسحاب الشركات من السوق، للوقوف عليها ودراستها بشكل كامل، مشيراً إلى ان مجلس المفوضين الجديد لم يكمل اسبوعين على تعيينه وبالتالي يحتاج لفترة زمنية مناسبة لدراسة الأوضاع الحالية.

استكمال النقاشات

وأضاف الحجرف ان هيئة الأسواق الكويتية تتفاعل مع جميع المعنيين في تطبيق قانون رقم 7 لسنة 2010 ويتم طرح وجهات النظر وتتم مناقشتها بكل مهنية ويتم الاتفاق على النقاط المشتركة، موضحاً أن من الطبيعي أن يكون هناك تباين في وجهات النظر، وقد «بدأنا في التواصل مع جميع الجهات المعنية وسيتم استكمال هذه الاجتماعات خلال الاسبوع القادم».

وقال الحجرف ان الرسالة التي تريد «الهيئة» أن توصلها هي أن هناك شراكة حقيقة بينها كجهة معنية بالرقابة والتنظيم وبين جميع المعنيين بتطبيق القانون لتحقيق هدف واحد هو خدمة الاقتصاد الوطني، وأن «نكون قادرين على تحقيق هذه الإضافة الفعلية للاقتصاد الوطني وهو بالنهاية مصلحة مشتركة للجميع».

نتائج الاجتماع

وفيما يتعلق بالاجتماع، أشار الحجرف إلى أنه تطرق للتقارير التي رفعت من فريقي الافصاح والادراجات ومن قبل فريق الاصدارات الأولية، وتم التطرق إلى الإطار المرجعي الذي أعدته الامانة العامة لعمل هيئات أسواق المال في دول المجلس التعاون وتم الاتفاق على تكليف جهة استشارية عالمية للنظر في تطورات هذه الأسواق والرؤية المستقبلية في عمل هذه اللجنة، على أن تُرفع إلى الاجتماع القادم المقرر عقده في مارس من العام القادم في دولة الرئاسة حينها وهي دولة قطر الشقيقة.

وأضاف أنه تم التطرق أيضاً إلى مقترح هيئة السوق المالي بالمملكة العربية السعودية بتفعيل فريق عمل المسؤولين عن التدريب والدراسات في الجهات المنظمة لأهمية عنصر التدريب، وتم الاتفاق أيضاً على تفعيل هذا الفريق على أن يقدم ورقة عمل للاجتماع القادم وتتعلق بالخطة السنوية التدريبية الموحدة للهيئات الست والتي ستغطي احتياجاتها من الكوادر البشرية والتأهيل المطلوب لهذه الكوادر لأداء عملها على أكمل وجه.

وقال ان القواعد الموحدة للإدراج وهي استرشادية كما هو معلوم لمدة عامين والآن سيتم تمديد العمل فيها لعام إضافي إلى حين أن تنتهي الجهة الاستشارية التي ستكلف بوضع الاستراتيجية العامة والانتهاء من عملها ليتم النظر في هذه القواعد، موضحاً أنه كان هناك حرص كامل على أن تكون هذه الفرق تعمل بتوازن لتحقيق رؤية استراتيجية موحدة.

وأكد الحجرف وجود إيمان بأن هناك تكاملا بين أدوار البنوك المركزية وهيئات أسواق المال من الناحية الرقابية لاسيما أن هناك تقاطعا كبيرا من ناحية عمل هذه الجهات، وبالتالي «رأينا أهمية وجود اجتماع يجمع ما بين محافظي البنوك المركزية ورؤساء الهيئات في الخليج، لتوحيد رؤى كثيرة والاتفاق على النقاط المشتركة ولتبادل وجهات النظر فيما يتعلق بالجوانب الرقابية المنظمة لأسواق المال».

أنظمة التقاص

واقترح الحجرف في كلمته الافتتاحية في الاجتماع أن «تكلّف الأمانة العامة بدراسة احتياجات الأسواق المستقبلية كأنظمة التقاص والتسويات وبإعداد تصور حول إمكانية إيجاد قواعد موحدة تخدم أسواقنا وتعزز التكامل المنشود».

وشدد على أهمية الجهات الرقابية ودورها المحوري في ضمان سلامة ونزاهة أسواق المال، كما لا تخفى مسؤوليتها نحو تحفيز وتطوير وتنمية هذه الأسواق، وهو التحدي الكبير الذي يتطلب إيجاد التوازن المناسب بين الدور الرقابي والتنظيمي، ودورها في التطوير والتنمية، «لاسيما أننا نعيش في مرحلة غير مسبوقة يشهدها الاقتصاد العالمي أجمع، وتتسم بالتغيرات السريعة وتفرض على الجهات الرقابية تحديات مستمرة تتطلب التفاعل المدروس والسريع واستقراء المستقبل وتعزيز البنية التشريعية والرقابية لحماية الأسواق، الأمر الذي يفرض مزيداً من التنسيق واستقراء المستقبل وبذل الجهد لحماية أسواقنا من أي تغيرات قد تطرأ وتأثر علينا».

وأضاف الحجرف: «استكمالاً لنهج التعاون بين هيئات أسواق المال بدول المجلس، والسعي لتكامل الأسواق فيما بينها، يتجدد هذا الاجتماع للوصول وتسليط الضوء على عدة محاور من شأنها متابعة الأداء والارتقاء به في ظل الرقابة والتشريعات القانونية ووفق أعلى درجات النزاهة والشفافية، بما يندرج ضمن السعي لتوحيد الأنظمة في أسواق دول المجلس، وحماية المتعاملين لضمان تطبيق أفضل الممارسات الدولية»، مشيراً إلى أنه في هذا الشأن أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية مؤخراً نظام إدراج أسهم الشركات المساهمة في بورصة الأوراق المالية والذي يعول عليه في رفع مستوى أداء الشركات وإتاحة مرونة أكبر لتعديل أوضاعها، وبما يتوافق مع القواعد الموحدة للإدراج في دول المجلس.

مذكرة تفاهم

وقال ان الاجتماع سيناقش توقيع مذكرة تفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية الخليجية، والتي تتطلب تضافر جهود أكبر، مستعينين بالنهج المرسوم من قادة دول المجلس والذي يحث على السير نحو التكامل الاقتصادي، والتقيد باستراتيجية العمل المشترك وتحقيق المواطنة الاقتصادية، حيث ان الهيئات بأدوارها الرقابية معنية بتنفيذ القواعد الموحدة، وتطوير التشريعات الخاصة بتنظيم الأوراق المالية، سعياً لسوق خليجي موحد.

توافق كبير

من جهته، قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية عبدالله بن جمعة الشبلي ان هناك توافقا على عدد كبير من توصيات الاجتماع وما وصلت إليه فرق العمل، مشيراً إلى ان نتائج دراسات فرق العمل سيتم رفعها لرؤساء الهيئات خلال الاجتماع القادم في الدوحة العام القادم.

وأشار الشبلي في كلمته الى أن من أهم المواضيع المدرجة على جدول الأعمال نتائج فريق عمل الادراج والافصاح والحوكمة وتوصيته بشأن القواعد الموحدة لإدراج الأسهم والسندات والصكوك ووحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية الخليجية، وتوصيتها بشأن القواعد الموحدة للإفصاح، والمبادئ الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة في الأسواق المالية الخليجية، كما أن الاجتماع ناقش أيضاً نتائج اجتماع فريق عمل الاصدارات الأولية والاكتتابات في الأسواق المالية بدول المجلس وتوصيته بشأن القواعد الموحدة لطرح الأسهم والقواعد الموحدة لإصدار وطوح السندات والصكوك وكذلك وحدات صناديق الاستثمار بدول المجلس.

وأوضح أن هناك مقترحاً لمذكرة تفاهم بين الجهات المنظمة، اضافة الى مقترح الأمانة العامة للإطار المرجعي لدراسة استراتيجية عمل اللجنة وآليات تحقيق تكامل الأسواق المالية بدول المجلس.

تهنئة للإمارات وقطر

قال الحجرف انه ينتهز الفرصة لتهنئة الأشقاء في دولة الامارات العربية المتحدة وقطر على ترقية أسواقهم المالية وتصنيفها كأسواق ناشئة، وهي بلا شك نتاج عمل متواصل لتطوير أسواقهم المالية والحرص على تكاملها لتنضم إلى مصافي الأسواق الناشئة الأخرى.

واكد أن هذا التقدم الذي أحرزه الأشقاء مؤشر إيجابي على دعم أسواق المال في دول المجلس وتعزيز استقرارها.

منصة عالمية

أشار الحجرف إلى الترحيب الكبير من رؤساء الهيئات الخليجية لمقترح هيئة الاوراق المالية والسلع بالامارات العربية المتحدة بشأن عقد ملتقى سنوي يضم مكونات أسواق رأس المال بدول المجلس، ودعوة مشاركين عالميين لتسليط الضوء على التحديات التي تواجه أسواق المال والتطورات المستقبلية فيها، مضيفاً أنه تم الاتفاق على عقده سنوياً في دولة الرئاسة على أن يتم التنسيق مع الأمانة العامة من ناحية المواضيع التي ستتم مناقشتها وجميع التفاصيل الأخرى، والذي سيكشل منصة عالمية لتسليط الضوء على كل ما يواجه أسواق المال ليس فقط في المنطقة وإنما في العالم أجمع.