«العمل»: ندرس فرض تأمين على العمالة المستقدمة

كشف مدير الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري أن "الهيئة تعكف حالياً على دراسة فرض تأمين مالي على العمالة المستقدمة من الخارج وعلى جميع الأنشطة"، مشدداً على أن "هذا الإجراء من شأنه الحد من جلب العمالة الهامشية التي أغرقت سوق العمل، وتسببت في الخلل الذي أصاب التركيبة السكانية في البلاد".

وقال الدوسري في تصريح صحافي أمس، إن "الهيئة تدرس أيضاً تغليظ العقوبات على أصحاب الشركات الوهمية وتجار الإقامات، سواء المذكورة في القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، أو قانون الجزاء، لاسيما ضد من يستقدم عمالة من خارج البلاد، ومن ثم يعمد إلى عدم تسليمها العمل لديه، أو يثبت عدم حاجته الفعلية إليهم".

وعن قراره الصادر أخيراً القاضي بتعديل الفقرة الأولى من المادة رقم 14 من القرار الوزاري رقم (200/2011) بشأن تنظيم العمل في القطاع الأهلي لتصبح على النحو التالي: "يجوز تحويل أذونات العمل للعمالة المستقدمة بتصاريح عمل بعد مضي سنة إقامة متصلة في البلاد لدى آخر رب عمل، سواء كان العامل حاصلا على مؤهل جامعي أو دون ذلك"، أشار الدوسري إلى أن "التعديل الأخير على آلية التحويل داخل القطاع الخاص يشترط موافقة صاحب العمل على التحويل، إضافة إلى إقامة متصلة مدة لا تقل عن سنة لدى آخر صاحب عمل، بغض النظر عن المؤهل التعليمي".

«الأدنى للأجور»

وحول اجتماع اللجنة الاستشارية العليا لشؤون العمل المنعقد أمس الأول برئاسته وعضوية ممثلين عن وزارتي الداخلية والتجارة، وعن غرفة تجارة وصناعة الكويت، واتحاد العمال، وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة الجهاز التنفيذي للدولة، والذي ناقش إعادة النظر في تحديد الحد الأدنى للأجور وفقاً للقانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، قال الدوسري إن "الهيئة تعمل على وضع آلية لتطبيق المادة رقم 63 من القانون سالف الذكر، التي قضت بأنه يجب على الوزير أن يصدر قراراً كل خمس سنوات كحد أقصى يحدد فيه الحد الأدنى للاجور، وفقاً لطبيعة المهن والصناعات، ومستهدياً في ذلك بنسب التضخم التي تشهدها البلاد، وذلك بعد التشاور مع اللجنة الاستشارية العليا للعمل والمنظمات المختصة".

وأضاف أن "اللجنة الاستشارية خلال آخر اجتماعاتها وافقت على إجراء دراسة بشأن الحد الأدنى للأجور ورفع توصياتها الى الوزيرة"، مؤكداً أن "الحد الأدنى الحالي في القطاع الأهلي 60 دينارا، وهذا المبلغ لا يتناسب ومعدلات التخضم الحالية".