«السكنية»: توزيع 72 ألف وحدة حتى 2020 وفق الخطة

أعلن الوقيان خطة "السكنية" لتوزيع 24 ألف وحدة في السنتين الماليتين المقبلتين في المطلاع، مع توزيع "جنوب سعد العبدالله" في السنوات التي تليها وعلى 3 سنوات، كاشفاً عن وجود نية لتوزيع 72 ألف وحدة حتى عام 2020.

كشف المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، بدر الوقيان، أن المؤسسة لديها نية لتوزيع 72 ألف وحدة سكنية حتى عام 2020 وفق خطة المؤسسة متوسطة الأجل ومدتها 5 سنوات.

 وأشار الى أن الخطة تتضمن في السنتين الماليتين المقبلتين 2015 – 2016 و2016 – 2017 توزيع مشروع المطلاع المتضمن 24 ألف وحدة سكنية، مع الالتزام بالمعدل السنوي 12 ألف وحدة سكنية، الى جانب أن السنوات المالية 2017 – 2018 و2018 – 2019 و2019 -2020 ستشهد توزيع مشروع جنوب سعد العبدالله.

وقال الوقيان خلال مشاركته حملة "ناطر بيت" مساء أمس الأول أن التعاون بين مجلس الأمة والحكومة واللجنة الإسكانية البرلمانية أثمر عن صدور قانون 113 / 2014، الذي أطلق يد "المؤسسة" في تنفيذ المدن السكنية، مضيفا أن المؤسسة تعمل على خطة تأتي في إطار الخطة التنموية للدولة، مشيرا الى أن خطة الإسكان تتضمن خطة قصيرة الأجل، متمثلة في السنة المالية الحالية 2014 – 2015، وخطة متوسطة الأجل 2015 – 2016 وحتى 2019 – 2020 مدتها 5 سنوات، وثالثة طويلة الأجل من 2019 -2020 حتى 2029 – 2030.

إيقاف البدل والتنازل

وأعلن أن المؤسسة سمحت أخيراً للمواطنين بإقامة عملية واحدة فقط بالتبادل او التنازل في ما بينهم، مشيرا الى أن "السكنية" في طريقها لإلغاء باب التبادل والتنازل بشكل عام، مع السماح بالنظر للحالات الخاصة، مبينا أن البدل يضر الأسرة، وخاصة أن البعض ينظر إلى الفرص المادية.

وعما إذا كانت ثمة مشكلة بين الإسكان وشركة النفط من خلال تحرير الأراضي، نفى الوقيان وجود أي مشكلة في تحريرها، قائلا "ليست لدينا مشكلة مع الأراضي، ولكن مع تسلمها بلا عوائق".

2190 قسيمة متبقية

وأضاف أن الخطة الإسكانية وخلال السنة المالية الحالية، التزمت المؤسسة، ممثلة بوزير الإسكان، بتوزيع 12753 وحدة سكنية، مؤكدا أنها جادة بحل القضية الاسكانية، حيث تم توزيع 8780 وحدة سكنية حتى الآن من تعهّد المؤسسة، مشيرا الى بعض المشاريع لم يرغب بها المواطنون مثل توسعة الوفرة فيها 2426 قسيمة، والمتقدمون لها حتى الآن 750 طلبا، ويمكن لأي مواطن أن يتقدم اليها من دون أولوية، اضافة الى شقق مدينة جابر الأحمد عددها 70 شقة، والمتقدمون لها 33 فقط، وبحسبة هاتين المنطقتين نجد أن عدد الوحدات المتبقية خلال السنة المالية الحالية هو 2190 قسيمة.

وتابع أن المتبقي من خطة توزيعات السنة المالية الحالية متمثلة في "غرب عبدالله المبارك" بواقع 1510 وحدة و370 قسيمة في الوفرة القائم و310 شقق في مشروع شمال غرب الصليبيخات، مبينا أن العدد المتبقي سيوزع ببساطة، مؤكدا في الوقت ذاته أن المؤسسة التزمت بخطة توزيعات قصيرة الاجل.

تخطيط المطلاع

وأكد أن المؤسسة قطعت شوطا كبيرا لتخطيط منطقة المطلاع مع مستشار عالمي، والذي سينتهي في يوليو المقبل، وسيتم الإعلان عن التخصيص على مراحل للمواطنين في بداية السنة المالية الجديدة بـ12 ألف وحدة سكنية، وسيتم التوزيع بعدها، لافتا الى أن المؤسسة ستبدأ بالتعاقد مع التنفيذ.

 وأردف أن المؤسسة أقرت أخيرا وبتوصيات من الاستشاري العالمي المسؤول عن تخطيط مشروع المطلاع بتقليص مساحة القسائم السكنية التي كان مقترحا توزيعها على 600 متر مربع إلى 400، في نظرة جديدة في تخطيط المدن إلى أن تكون مليئة بالمساحات الخضراء وممرات المشاة، إضافة إلى توفير المزيد من المساحات لمزيد من القسائم وتقليص فترات انتظار المواطنين.

9696 وحدة

وقال إن المؤسسة ستقوم خلال الاسبوع الجاري بتوقيع مشروع البنية التحتية لمشروع غرب عبدالله المبارك، حيث إن معدل المناقصة العام يصل الى 6 أشهر، ولكن هناك توجها لخفضه إلى 4 أشهر، في ظل وجود لجنة شكلت أخيرا معنية بهذا الأمر.

وأشار إلى أنه من المقرر توقيع عقد مشروع المساكن منخفضة التكاليف، والتي تحتوي على 9696 وحدة سكنية، والتي سيتم بناؤها بديلة عن تيماء والصليبية بقيمة إيجارية تبلغ 50 دينارا عن الوحدة الواحدة، خلال الشهر الجاري، حيث سيقوم المستشار والشركة المتعاقد معها بإعداد آلية مزايدة، خاصة للمشروع والجدوى الاقتصادية منه بمدة زمنية 12 شهرا، ومن بعدها سيتم طرح مزايدة المشروع وفق نظام الـ B.O.T.

«جنوب سعد العبدالله»

وعن "جنوب سعد العبدالله"، قال الوقيان إن المشروع يحتوي على معوقات "غير بسيطة" وأهمها مكب الإطارات، حيث انه يأتي على مساحة ضخمة، ويحتاج إلى جهد ووقت طويلين لنقله إلى الأرض التي خصصت له، إضافة إلى وجود كيبلات الضغط العالي التي تحتاج إلى تحويل للمسار ومزارع الدواجن المسؤولة عنها الهيئة العامة للزراعة ومصانع تقطيع المعادن وبعض الدراكيل.

وأشار إلى تشكيل لجنة أخيرا من شأنها إنشاء برنامج زمني خاص يتوافق مع تطلعات  "السكنية" وخطتها التوزيعية لإزالة المعوقات، حيث إن أي هيئة مسؤولة عن المعوقات وتأخرت في إزالة ما هي مسؤولة عنه سيتم إخطار مجلس الوزراء بها من خلال تقرير مفصل، وخصوصا أن "السكنية" هي رئيسة اللجنة، وبعضوية من كافة الهيئات المسؤولة عن المنطقة.

خيطان وغرب هدية

وقال الوقيان إن المؤسسة ستتبع أسلوبا جديدا في توزيع القسائم، حيث تكون القدرة البنائية للمنازل متاحة للجميع وفق آلية، تحددها المؤسسة مع القطاع الخاص، معلنا عن النية بتسليم بعض قطع الأراضي للقطاع الخاص والمطورين العقاريين في المشاريع القادمة وتحديد أسلوب البناء والدرجة والمواد وغيرها من قبل "السكنية"، إضافة الى تحديد هامش الربح، وتكون على عدة فئات، ما يسمح لجميع المواطنين القدرة على بناء القسائم بشكل سهل وميسر.

وعن منطقتي خيطان وغرب هدية، أشار الوقيان الى أن أراضي منطقة خيطان الواقعة في القطعة الثانية ليست من أملاك "السكنية"، إنما من أملاك وزارة المالية، وهناك مشروع كان يطمح بنك الائتمان إلى تنفيذه في تلك المنطقة يحتوي على مراكز تجارية وشقق استثمارية وغيره، لكن لم يلاق قبولا عند مجلس الأمة، مشيرا الى أن أراضي غرب هدية بها معوقات موجودة في المنطقة يجب التخلص منها، ومن ثم توزيع القسائم في تلك المنطقة، خاصة ما هو معني من قبل شركة نفط الكويت وأنانيب إمداد النفط الموجودة على أطراف الأراضي، حيث يجب أن تكون هناك مسافة أمان كافية بين الأنانيب والقسائم.

السكن العمودي

وأعلن الوقيان أن مشاريع بناء الشقق العمودية في المناطق السكنية الجديدة غير مطروحة الآن، وتم توقيفها خاصة بعد فشل التجربة الأولى في مدينة جابر الأحمد، وعدم إقبال المواطنين عليها، حيث تم تحويل مشروع البناء العمودي إلى مزيد من الدراسة والتطوير.

وبشأن شقق "المطلقات" أوضح أن قانون المرأة الذي يضم "المطلقات والأرامل والعازبات"، ينص على توجههن الى بنك الائتمان الكويتي، مبينا أن المشكلة في هذه الفئة أن القروض التي يمنحها بنك الائتمان لم تعد تكفي بارتفاع أسعار البيوت، مشيرا الى خطة حالية للتنسيق بين المؤسسة وبنك الائتمان لحل مشكلة هذه الفئات بتخصيص شقق بصفة إيجار، مؤكدا أن بنك الائتمان هو المعني بحل مشكلة هذه الفئة.

توجيهات عليا للاهتمام بالقضية الإسكانية

كشف الوقيان خلال الندوة أن هناك توصيات صارمة من سمو رئيس مجلس الوزراء، الشيخ جابر المبارك، تجاه القضية الإسكانية وإزالة المعوقات تجاهها، مبينا أن من يتخلف عن ذلك سيتم التعامل معه، مشيرا الى وجود لجنة برئاسة «السكنية» مع البلدية وبقية الجهات المعنية للوقوف على إزالة المعوقات.

وأضاف أن القضية الإسكانية هي القضية الأولى في البلاد حاليا، وفق استبيان مجلس الأمة، لافتا الى توجيهات سمو أمير البلاد بأن نولي هذه القضية اهتماما كبيرا، والإسراع في إنجاز الوحدات السكنية وتقليل فترات الانتظار للمواطنين، مثنيا على التعاون اللامحدود مع مجلس الأمة وخاصة اللجنة الإسكانية التي تتعاون مع وزير الإسكان في حل هذه القضية.