«النووية» تستأنف الأربعاء... ومصاعب تنتظر الأميركيين

تستأنف المفاوضات النووية بين إيران والدول الست الكبرى بقيادة الولايات المتحدة يوم الأربعاء المقبل، وسط توقعات بأن يواجه المفاوض الأميركي عراقيل وصعوبات عدة، بعد تصاعد الضغط الداخلي المعارض للاتفاق على إدارة الرئيس باراك أوباما.  

أعلن الاتحاد الأوروبي أمس أن المفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاق نهائي على الموضوع النووي الإيراني ستستأنف في 22 و23 أبريل في فيينا.

وأوضح الجهاز الإعلامي للاتحاد الأوروبي في بيان أن «المديرين السياسيين سيلتقون الأسبوع المقبل في فيينا»، موضحاً أن المناقشات ستبدأ بلقاء بين مندوبة الاتحاد الأوروبي هيلغا شميدت، ومساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قبل اجتماع موسع للمديرين السياسيين لمجموعة «5+1» وإيران.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس أنها أجرت «محادثات بنّاءة» مع إيران بشأن قضيتين متعلقتين بالبرنامج النووي لطهران كانت الوكالة تحاول الحصول على إيضاحات بشأنهما، لكن إيران تماطل بهذا الصدد منذ أغسطس.

وأضافت الوكالة بعد أن أجرت محادثات فنية مع مسؤولين إيرانيين في طهران أمس الأول أن الجانبين سيجتمعان مجدداً في القريب العاجل دون تحديد موعد لذلك.

ويجري تحقيق الوكالة التابعة للأمم المتحدة بالتوازي مع المحادثات بين طهران والقوى العالمية الست، التي تهدف إلى التوصل لاتفاق بحلول نهاية يونيو للحد من أنشطة برنامج إيران النووي في مقابل تخفيف العقوبات عنها.

خبراء

وجاء ذلك، بعد أن صادقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي مساء الثلاثاء الماضي على «مشروع قانون كوركر»، الذي يسمح للكونغرس بالتصويت على أي اتفاق نووي محتمل مع إيران.

وأشار مراقبون إلى أنه من المحتمل أن يدفع اقرار «مشروع قانون كوركر» المفاوضين الإيرانيين إلى تشديد شروطهم للتوصل إلى اتفاق، وانه سيجعل مهمة المفاوضين الأميركيين شديدة الصعوبة، غير أن ذلك لا يلغي قدرة الرئيس باراك أوباما على إبرام اتفاق نهائي.

وقال المراقبون إنه إذا رفض الكونغرس بمجلسيه الاتفاق فسيظل بوسع أوباما الاعتراض عليه باستخدام حق النقض (الفيتو)، وسيحتاج 34 صوتا في مجلس الشيوخ لكي يخرج منتصراً. وقدم الجمهوريون تنازلات بسيطة في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ أدت إلى تخفيض فترة مراجعة الاتفاق إلى 52 يوماً من 60 يوما، كما ألغوا شرطا كان يقتضي أن يشهد أوباما بأن إيران لا تؤيد الإرهاب ضد الولايات المتحدة.

ويقضي مشروع القانون بأن تعرض الإدارة على الكونغرس أي اتفاق يتم التوصل إليه خلال خمسة أيام من إبرامه. ويحظر المشروع على البيت الابيض رفع العقوبات التي يفرضها الكونغرس مدة 30 يوماً على الأقل. ويقوم الكونغرس خلال هذه المهلة بمراجعة الاتفاق، وإذا رفضوا رفع العقوبات يمنح أوباما عشرة أيام للتفاوض واستخدام حق الفيتو، كما يمنح المشرعون مهلة 10 أيام للتصويت على كسر الفيتو الرئاسي من خلال أصوات ثلثي الكونغرس.

وأشار المراقبون إلى أنه من الممكن أن يصاغ أي اتفاق نهائي بحيث يبدأ التنفيذ بعد 60 يوما، ما يتيح لإيران الوقت للاستعداد لما ستتخذه من خطوات بشأن برنامجها النووي، ويسمح للولايات المتحدة باستكمال إجراءاتها في الكونغرس.

كيري وظريف

وقال جون كيري وزير الخارجية، الذي قاد فريق التفاوض الأميركي، إنه واثق من قدرة الإدارة على التفاوض على اتفاق، كما أبدت ألمانيا والاتحاد الأوروبي تفاؤلهما أن دور الكونغرس لن يحول دون إبرام اتفاق.

وقال ايريك شولتز المتحدث باسم البيت الأبيض، إن مشروع القانون «سيقنن الإشراف المشروع من جانب الكونغرس على الاتفاق بطريقة تتيح لمفاوضينا الوقت والمساحة اللذين يحتاجونهما لإتمام الاتفاق بنهاية يونيو». وقال اينهورن إن الإدارة تهدف إلى إقناع إيران بوجود ارتياب عميق داخل الكونغرس في الاتفاق النووي، وإن البيت الأبيض لديه الأدوات الدستورية «لهزيمة أي محاولة من جانب الكونغرس لتفويض الاتفاق».

وحذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس الأول من أن إيران «ستحمل الرئيس والحكومة الأميركيين مسؤولية» احترام الولايات المتحدة لاتفاق نهائي حول النووي، بغض النظر عن الحق الذي حصل عليه الكونغرس لمراقبته.

وقال ظريف للصحافيين في لشبونة «ان الحكومة الأميركية ملزمة تطبيق الاتفاقات الدولية التي تبرمها». وأضاف «سنحمل اميركا حكومة ورئيسا مسؤولية» تطبيق المعاهدات الموقعة.

وأوضح الوزير ان بلاده ستدرس اقتراح قانون مجلس الشيوخ لمعرفة ما اذا سيؤثر على قدرة الرئيس باراك أوباما «على الوفاء بتعهداته».

لافروف

إلى ذلك، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس، إن التوصل الى اتفاق نووي نهائي مع إيران من شأنه أن ينهي عزلة طهران. وقال لافروف في كلمة ألقاها امام مؤتمر موسكو الرابع للامن الدولي، الذي بدأ أعماله أمس، إن «معالجة ازمة الملف النووي الإيراني بشكل نهائي ستؤدي الى انخراط إيران في ايجاد حلول سياسية للنزاعات في سورية واليمن والمصالحة الفلسطينية والنزاع الفلسطيني- الإسرائيلي».

وأضاف انه «تتم الآن إعادة النظر في الخطط الأميركية الخاصة بالدرع الصاروخية في أوروبا، بعد التوصل إلى اتفاق مع إيران، واذا استمرت في نشر منظومة الدرع الصاروخية بعد الاتفاق، فهذا يعني ان هذه المنظومة موجهة ضد روسيا».

(بروكسل، واشنطن، موسكو، طهران ــ أ ف ب، رويترز، د ب أ)