الصالح: لا تراجع عن تنفيذ المشاريع التنموية... والميزانية العامة للدولة تعدّ على هذا الأساس

بدأ الوفد الإيراني، أمس الأول، زيارة رسمية تستمر 3 أيام، يبحث خلالها سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية، ويجري لقاءات مع كبار المسؤولين في عدة جهات مالية واقتصادية وخدمية.

أكد وزير المالية، أنس الصالح، أن الدولة لن تتراجع عن تنفيذ المشاريع التنموية، حيث يتم وضع الميزانية على هذا الأساس، موضحاً أن هناك عددا من الخيارات أمام الحكومة لتنفيذ هذه المشاريع، «فقد يتم تفعيل دور القطاع الخاص لتمويل الخطة التنموية، وقد يتم اللجوء إلى الاحتياطي العام، كما قد يتم اللجوء الى الاقتراض التجاري».  

ولفت الصالح، في تصريح للصحافيين، عقب اجتماعه مع نظيره وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيراني، د. علي طيب نيا، والوفد الاقتصادي المرافق له أول أمس الأربعاء، إلى أنه سيتم اتخاذ القرار المناسب، بعد دراسة الجوانب كافة لتحديد الأوفر من تلك الآليات على الدولة.

وحول سعر التعادل في الميزانية للسنة المالية المقبلة (2105 - 2016)، بيّن الوزير أن هناك دراسات متعددة ومتشعبة وخطة تنفيذية موضوعة تعمل الحكومة من خلالها على أن يتم اتخاذ القرارات المناسبة في شأن جميع جوانب الميزانية والخطط الإنمائية بصورة تدريجية.

وبيّن أنه «تتم حالياً دراسة تداعيات رفع الدعم عن الديزل والكيروسين، كما ندرس بعض خيارات رفع الدعم عن خدمات أخرى، وسيتم البت في بعض التوجهات وفق ما تقتضي الحاجة».

التعاون مع إيران

ومن جانب آخر، أكد الصالح وجود رغبة صادقة لدى الكويت وإيران لتفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين بشكل أكبر، مشددا على أهمية البحث عن الخطوات الجادة لتطوير هذه العلاقات.

وأفاد بأن الزيارة التي قام بها الوفد الإيراني الرفيع الى البلاد تأتي في إطار الاهتمام المتبادل بترسيخ وتقوية العلاقات الاقتصادية والثنائية.

وأوضح أن الزيارة الأخيرة التي قام بها سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الى طهران لاقت «اهتماما كبيرا من الجانب الإيراني على مختلف الأصعدة، ومنها الاقتصادية».

وأضاف أن زيارة سموه «كللت بالنجاح بكل المقاييس، ونتج عنها توقيع عدد من الاتفاقيات، وتذليل بعض العقبات التي كانت تواجه الجانبين أمام مسيرة توطيد العلاقات بينهما».

وبيّن أنه بناء على ذلك وجه الدعوة الى نظيره الإيراني لزيارة الكويت، بهدف التشاور وتبادل الآراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، واستعراض أوجه التعاون لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية في مختلف مجالاتها.

ولفت إلى أن الجانبين الكويتي والإيراني اتفقا خلال الاجتماع الذي شارك فيه كبار المسؤولين من جهات اقتصادية عدة من البلدين على مواصلة العمل ومتابعة نتائج الزيارة الحالية للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الثنائية لتوازي العلاقات السياسية القائمة.

وقال إن موقع الكويت الاستراتيجي في المنطقة والقدرة الصناعية والانتاجية التي تتمتع بها إيران أمران يدعوان الى تفعيل الجانب التجاري والتنسيق بصورة أكبر في سبيل تحقيق ذلك.

تطوير العلاقات

من جانبه، قال د. نيا، في تصريح مماثل، إن زيارة سمو أمير الكويت الأخيرة الى طهران كانت بمنزلة «العامل لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين».

وأضاف أن إيران ترغب في توسيع علاقتها التجارية والاقتصادية مع دول الخليج والكويت بشكل خاص، موضحا أن البلدان تجمعهما علاقات ثنائية مشتركة مميزة.

وأوضح أنه على أساس ما توصلت اليه القيادتان السياسيتان في البلدين عقب تلك الزيارة، جاءت الدعوة من الوزير الصالح لتفعيل وترجمة الاتفاقيات التي تم توقيعها في طهران ومناقشة تفاصيل تنفيذها.

وأشار الى وجود الرغبة لدى أعضاء الوفد المرافق له بالتباحث والتحدث حول العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع نظرائهم من الجانب الكويتي، خصوصا في ما يتعلق بتصدير الخدمات الهندسية والفنية وتطوير العلاقات السياحية والمصرفية والتأمينية.

وأعرب عن تطلعه وأعضاء الوفد الاقتصادي الإيراني الى ترجمة ما تم التوصل اليه خلال الزيارة، وأن تشهد العلاقات الثنائية مزيدا من التطوير والازدهار.

وقال الوزير نيا إنه لمس «الإرادة الجادة والحاسمة» بعد تشرفه بلقاء سمو الأمير وسمو رئيس مجلس الوزراء نحو مزيد من التطور في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

التبادل التجاري

وقال إن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ نحو 250 مليون دولار أميركي فقط، مشيرا الى أن هذا الرقم «لا يليق بمستوى العلاقات التي تربط البلدين «.

وأفاد بأن العديد من الشركات الإيرانية تعمل في عدة دول في مجالات اقتصادية، منها البناء والعمران وإنشاء المصانع والطرقات وبناء الموانئ والمحطات الكهربائية وغيرها من مشروعات البنى التحتية، لافتا الى «القدرات الكبيرة» التي تتمتع بها تلك الشركات.

وفي ما يخص العلاقات الاستثمارية بين الكويت وإيران، أشار الوزير نيا الى أن مجال الاستثمارات من المجالات «الواعدة والرابحة» في ايران، وعلى الاخص الاستثمار في مجالات السياحة والمنتجات الزراعية والغذائية والمنتجات البتروكيماوية والفولاذ والحديد والإسمنت وغيرها من المنتجات الصناعية، موجها الدعوة الى المستثمرين الكويتيين للاستفادة من هذه الفرصة وتحقيق المصلحة المشتركة.

وحول الخطة الإيرانية الموضوعة للتعامل مع هبوط أسعار النفط دون مستوى 50 دولارا للبرميل، أوضح أن العقوبات الاقتصادية المفروضة منذ زمن بعيد على بلاده من الولايات المتحدة الأميركية والمتعلقة بصادرات النفط ادت الى انخفاض صادرات النفط الايراني الى أقل من النصف.

وشارك في الاجتماع من الجانب الكويتي كل من نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، عبدالوهاب الوزان، والمدير العام للهيئة العامة للاستثمار، بدر السعد، والمدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، عبدالوهاب البدر، ونائب المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الكويت محمد العمر، والوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة في وزارة المالية، نبيل العبدالجليل.

وضم الوفد الإيراني المشارك بالاجتماع، الى جانب الوزير نيا، كلا من وكيل وزارة الاقتصاد والمالية، رئيس الهيئة العامة للاستثمار د. محمد خزاعي ووكيل البنك المركزي الإيراني د. أكبر كميجاني، ونائب رئيس غرفة تجارة وصناعة إيران، فرازي، والسفير الإيراني في الكويت، علي عنايتي، ومسؤولين في وزارة الاقتصاد ومنظمة التراث الثقافي والصناعات اليدوية السياحية، وممثلين عن كبريات البنوك الإيرانية الخاصة وشركات التأمين.