العصيمي لـ الجريدة•: نظام التداول جاهز لاستيعاب أي مشتقات أو أدوات مالية جديدة

ذكر العصيمي أن نظام التداول المعمول به في السوق ليس مسؤولاً عن أي أخطاء تقع في البورصة، لأنه نظام تداول فقط، مشيراً إلى أنه جاهز لاستقبال وإرسال أي معلومات خاصة بالتداول.

أكد مستشار نظم المعلومات في سوق الكويت للأوراق المالية عصام العصيمي أن البنية التحتية لنظام التداول في سوق الكويت للأوراق المالية جاهزة لاستقبال أي أدوات مالية جديدة أو مشتقات.

وقال العصيمي في تصريح لـ"الجريدة"، إن البورصة انتهت من خلال التعاون مع مؤسسة "ناسداك أو مكس" من إعداد كافة متطلبات النظام من برامج قادرة على استيعاب العمل بأي أدوات مالية جديدة، مشيرة إلى أن البورصة أتمت من خلال التعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة وشركات الوساطة في 8 ديسمبر الماضي الاختبارات الخاصة بهذه المرحلة، والتى جاءت نتائجها بنسبة سليمة 100 في المئة.

وأضاف أن البورصة منذ إعلانها عن جهوزية هذه المرحلة وهي بانتظار موافقة الهيئة على إضافة أي منتج للتداول عليه في السوق، مشيرا إلى أن تقديم أي منتجات جديدة ليس من اختصاص البورصة، بل يتم بناء على رغبة أي شركة من الشركات الموجودة لتقديم أي اداة مالية جديدة بعد الحصول على موافقة هيئة أسواق المال.

نظام بلا أخطاء

وبخصوص لقاء مجلس مفوضي هيئة أسواق المال مع مؤسسة "ناسداك أو مكس" اليوم بخصوص التأكد من سلامة النظام المعمول به في السوق، أكد العصيمي أن نظام التداول الجديد خال من أي أخطاء منذ بداية العمل به طوال الفترة الماضية التي امتدت عامين ونصف العام.

وشبه نظام التداول الجديد بأنه مثل السيارة المملوءة بالوقود وفيها سائقها وتنتظر الركاب، مشيرا إلى أن استقبال أي أدوات مالية جديدة يحتاج إلى تعاون وتنسيق مع الشركات المقدمة لهذه الخدمة وشركات الوساطة والشركة الكويتية للمقاصة.

وأوضح العصيمي أن النظام المعمول به في السوق ليس مسؤولا عن أي أخطاء تقع في البورصة، كونه نظام تداول فقط، مشيرا إلى أنه جاهز لاستقبال وإرسال أي معلومات خاصة بالتداول.

الهيئة جاهزة

على صعيد آخر، قالت مصادر مطلعة ان العمل بأي أداة مالية جديدة، مثل المشتقات وصانع السوق وصناديق المؤشرات، يحتاج إلى لوائح تنظيمية وضوابط جديدة، لتكون جاهزة لعملية التسويق، مشيرة إلى أن هيئة الأسواق حسب تأكيد رئيس مجلس مفوضيها قطعت شوطا كبيرا في هذا.

وأشارت المصادر إلى أن هيئة الأسواق أتمت خلال الفترة الماضية استكمال جهازها الإداري والرقابي  ونجحت في توفيق أوضاع الشركات الخاضعة لرقابتها خلال الفترة الماضية، ومن ثم فليس هناك ما يعوق إطلاق الخدمات المالية الجديدة مادامت هيئة الأسواق مستعدة، خاصة وأن إضافة أي أدوات مالية جديدة كالمشتقات والسندات سيساعد على زيادة السيولة في السوق عبر جذب مستثمرين جدد لهذه الأدوات الجديدة.

الخصخصة أفضل

في المقابل، يفضل مصدر رقابي تأجيل تقديم أي خدمات مالية جديدة في الوقت الحالي، خاصة وأن السوق يمر بمرحلة انتقالية يجب أن يتم الانتهاء منها أولا، مستشهدا بقرار رئيس مجلس المفوضية السابق صالح الفلاح، الذي صرح في وقت سابق بأنه "لا أدوات مالية جديدة قبل الخصخصة"، مشيرا إلى أن الإسراع في إنهاء ملف خصخصة السوق المالي وإطلاق شركة بورصة الكويت للأوراق المالية أفضل بكثير من تقديم أي خدمات مالية جديدة يمكن أن تحدث ربكة في السوق، في ظل تراجع السوق خلال الفترة الماضية دون أسباب واضحة، إضافة إلى فترة الريبة والشك المتعلقة بإرهاصات تعديلات قانون هيئة أسواق المال، التي لايزال الطريق أمامها طويلا حسب تأكيد أعضاء الفريق.