تباينت حركة التداولات في سوق الكويت، أمس، قياساً بجلسة أمس الأول، حيث انخفض النشاط 13%  بعد تداول 165.4 مليون سهم فقط، مقابل انخفاض مستوى السيولة 11%، حيث استقرت قيمة التداولات دون 20 مليون دينار.

Ad

في إطار التوجه إلى المزيد من ترشيد الإنفاق العام وضبطه لمواجهة انعكاسات التراجع الحاد لسعر النفط على المالية العامة للدولة، أرسلت وزارة المالية أمس كتاباً إلى جميع الوزارات والمؤسسات العامة تضمن تعليمات بضبط الإنفاق الاستهلاكي، خلال ما تبقى من العام المالي 2014-2015، بما لا يؤثر على المشاريع ذات الطابع الاستثماري والرأسمالي.

وطالبت "المالية" جميع الجهات الحكومية بضرورة العمل على تفعيل كل الإجراءات التي من شأنها ترشيد الإنفاق لمواجهة هذا الانخفاض الحاد في أسعار النفط بالأسواق العالمية، مشددة على أهمية الالتزام بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، وذلك بعدم التقدم إلى مجلس الوزراء لاستصدار قرارات أو قوانين يترتب عليها أعباء مالية على الميزانيات العامة إلا بعد أخذ رأي الوزارة.

ودعت كل الوزارات والمؤسسات إلى تجنب الارتباط بأعمال أو خدمات أو مشتريات غير عاجلة أو ضرورية بغية استنفاد الأرصدة المتبقية من اعتمادات مصروفات الميزانية، إضافة إلى عدم الصرف خلال الفترة المتبقية من السنة المالية بنفس معدل الصرف الشهري للمصروفات الحتمية والضرورية، وعدم زيادة معدل الصرف خلال الربع الأخير من السنة المالية.

ودعت الجهات التي تستنفد الاعتمادات المخصصة لها لبعض أنواع وبنود المصروفات وتقوم بالنقل من أنواع وبنود أخرى، إلى أن يكون ذلك في أضيق نطاق ممكن وبعد توافر أسباب ضرورية وحتمية وعاجلة.
أحمد فتحي الكويت