السلطتان تتفقان على 10 أولويات

تُناقش في الدور المقبل وأبرزها استقلال القضاء والخدمة الوطنية و«السلاح» والبديل الاستراتيجي

● «المالية» تسلمت 6 مذكرات عن «التنمية» بينها تفاصيل 22 مشروعاً   

وجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الدعوة إلى أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية للعشاء في ديوانه السبت المقبل، في وقت انتهى اجتماع لجنة الأولويات الحكومية - النيابية أمس إلى الاتفاق على 10 أولويات رئيسية لدور الانعقاد المقبل.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن الأولويات شملت تعديل قانون المناقصات المركزية، والخدمة الوطنية (بديلاً عن التجنيد)، وجمع السلاح، والبديل الاستراتيجي، والأحداث، وتحويل البريد إلى شركة، وتعديل قانون البلدية، والخطة الإنمائية للدولة، واستقلال القضاء، والوكالات التجارية.

وذكرت المصادر أن الغانم ترأس الاجتماع، الذي حضره أعضاء مكتب المجلس وعدد من النواب، ومثل الحكومة فيه وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير، ووزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري.

وكشفت أن «المجتمعين اتفقوا، بناء على فكرة طرحها الغانم، على تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لإنشاء لجنة خاصة بالأولويات بين السلطتين تخضع لإشراف مكتب المجلس، هدفها التركيز على اختيار الأولويات وتقديم الأهم على المهم في ما يتعلق بالتشريعات والقوانين التي تحتاج إليها الدولة».

وأوضحت أن الغانم شدد على ضرورة التعاون بين السلطتين، وتكرار الإنجازات التي تحققت في دور الانعقاد الماضي من أجل تلبية متطلبات الشارع الكويتي، والعمل على معالجة القضايا الرئيسية.

وأضافت المصادر أن الغانم عقد اجتماعاً مع النواب قبل اجتماع الأولويات، حثهم فيه على ضرورة التنسيق بينهم لانتخابات منصبي أمين السر والمراقب وعضوية اللجان من أجل حسمها بالتزكية، في وقت أعلن النائب أحمد لاري ترشحه لمنصب المراقب ليتنافس عليه مع النواب سعود الحريجي وعبدالله التميمي وسعدون حماد.

الى ذلك، علمت «الجريدة» من مصادر نيابية أن 22 نائباً اتفقوا على عقد اجتماع نيابي الخميس المقبل في مزرعة النائب طلال الجلال بمنطقة الوفرة للتنسيق بشأن الأولويات البرلمانية وانتخابات اللجان والمناصب وتزكية أكبر عدد منها للحفاظ على وقت المجلس.

من جهة أخرى، واصلت اللجنة المالية مناقشة مشروع الخطة الإنمائية الخمسية في اجتماعها أمس، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، وتسلمت من الوزيرة 6 مذكرات خاصة بالخطة، بينها مذكرة تضم كشفاً بنسبة الإنجاز في 22 مشروعاً حيوياً، من بينها مشروعا محطة الزور والمطار.

وعقب اجتماعها، صرح رئيسها النائب فيصل الشايع بأن اللجنة قدمت ملاحظاتها بخصوص خطة التنمية إلى الصبيح، مؤكداً أن «الخطة لن تكون إنشائية، وستظهر بشكل مغاير لما قدم سابقاً، وستحمل نفساً جديداً، وستتفادى المعوقات السابقة».

وقال الشايع إن القائمين على التخطيط رأوا ضرورة تعديل بعض القوانين مثل قانون التخصيص ليتسق مع الخطة، إضافة إلى استعجال قانون لجنة المناقصات الجديد.

وعلى صعيد آخر، أحالت اللجنة التشريعية عدداً من الاقتراحات، بعد الموافقة عليها، إلى لجنة تنمية الموارد البشرية، تتعلق بزيادة مرتبات الموظفين المدنيين العاملين في القطاع الحكومي ممن لا يتمتعون بكادر خاص 25 في المئة من الراتب الأساسي، وزيادة المرتبات والمعاشات التقاعدية، ورواتب الموظفين المدنيين والمتقاعدين والعسكريين.

وبين مقررها النائب يعقوب الصانع أن اللجنة وافقت على اقتراح بقانون بالتأمين على حياة المقترض من بنك الائتمان بقيمة القرض بناء على طلبه على أن يتم خصم قيمة التأمين بواقع 50 في المئة تتحملها الدولة و50 في المئة يتحملها المقترض، كما وافقت على إنشاء محفظة للعلاج بالخارج تحت إشراف الهيئة العامة للاستثمار بمبلغ 50 مليون دينار.