مرافعة المباحث الإلكترونية!

تستحق التصريحات التي أطلقها مدير المباحث الإلكترونية العقيد يوسف الحبيب في جمعية المحامين الكويتية الأسبوع الماضي الوقوف عندها، لاسيما بشأن تلقي الإدارة قرابة ٣٤٤٣ قضية خلال خمس سنوات منها ١٢١٢ فقط عام ٢٠١٤ وسط غياب قانون ناظم للجرائم الإلكترونية والافتقار إلى إمكانيات حقيقية تسمح بوقف سيل هذا النوع من القضايا!

الأهم من ذلك برأيي، مدى فاعلية الجهاز في ضبط الجريمة الإلكترونية، لا عدد  القضايا الذي تقيّده الإدارة أو تحقق فيه، فهناك المئات من الشكاوى تقيّد بحق حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية دأبت على الطعن والشتم والنيل من كرامات الآخرين وذممهم، دون أن يتمكن جهاز المباحث الإلكترونية وطاقمه من الكشف عن أصحاب تلك الحسابات، رغم أن عمل الجهاز يتخطى خمس سنوات في هذا المجال!

ما قيمة ارتفاع أعداد البلاغات التي تقدم وتصل إلى إدارة المباحث الإلكترونية، وإن بلغت عشرة آلاف بلاغ دون أن تكون هناك نتائج حقيقية من شأنها ضبط المئات من الحسابات التي تتستر خلف أسماء وهمية لاهم لها إلا النيل من سمعة الآخرين والطعن بكراماتهم وذممهم بل بعض أصحاب تلك الحسابات معروف؟!

ما قيمة أن تقدم الشكاوى لإدارة المباحث الإلكترونية أو إلى مراكز الشرطة والجميع يعلمون أن شكاواهم سيتم حفظها، لأن رجال إدارة المباحث الإلكترونية تحرياتهم ستكون غير مجدية، ودون معرفة من يقف وراء تلك الحسابات، على الرغم من وجود عشرات الشكاوى ضدها، بل يعلم أصحابها ما يدور في مراكز الشرطة وحتى لحظة تقديم البلاغات بحقهم، وفي المقابل ينكر رجال الشرطة، وحتى جهاز التحري توصلهم إلى أصحاب تلك الحسابات!

من غير المقبول، أن تتذرع إدارة المباحث الإلكترونية، بسبب أو بدون سبب، بعدم كشفها أصحاب الحسابات أو المواقع، في وقت أكد وزير الداخلية في جلسة إقرار المداولة الثانية، أن الوزارة لديها من الأجهزة ما يكشف وراء الجدران للدلالة على تطور الإمكانيات التي تملكها الداخلية في الكشف عن الجريمة!

لاشك، أصبحت شبكات التواصل الاجتماعي بيئة خصبة لنشر المعلومات ولكل ما من شأنه الإساءة لسمعة الآخرين وكراماتهم وأعراضهم وذممهم المالية، دون أن تتحرك إدارة المباحث الإلكترونية، ولا الأجهزة الأمنية لضبط هذا النوع من الجرائم، أو تبحث عن وسائل أكثر نجاعة وجدية في البحث والتحري، بما يسمح بضبط هذا النوع من الجرائم ويوقف تفشيها!