مؤشرات البورصة تواصل تراجعها... والسيولة 16 مليون دينار

واصلت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية سقوطها للجلسة الثانية على التوالي هذا الأسبوع، وسجلت خسائر واضحة كانت بنسبة 0.4 في المئة على للمؤشر السعري، الذي نزف نحو 30 نقطة، ليتراجع إلى مستوى 6446.37 نقطة، وبنسبة أكبر قليلاً كانت تراجعات «الوزني» التي عادلت نقطتين ليقفل على مستوى 442.26 نقطة، وتراجع «كويت 15» بنسبة أكبر من سابقيه، حيث خسر 0.7 في المئة تساوي 8.28 نقاط، ليتراجع إلى مستوى 1073.2 نقطة.

وجاءت حركة التداولات حول معدلات هذا الشهر تقريباً، حيث سجلت تداول 131.4 مليون سهم أمس بقيمة اقتربت من 16 مليون دينار، اتجه أغلبها إلى عمليات بيع نفذت من خلال 3543 صفقة.

سلبية خبر تمويل خليجي

تواجه مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية معضلة جديدة عدا عوامل الضغط التي أفقدتها جزءا كبيرا من مكاسب شهري يناير وفبراير اللذين جاءا بسبب ردة فعل أسعار النفط بعد انخفاضها الكبير، والمعضلة الجديدة هي تفسير هذا الخبر أو ذاك إن لم يصنف إيجاباً على الشركة والاتجاه لبيع السهم المقصود بالخبر أو بقية الأسهم المتشابهة معه ومن ضمن فئته، بل يتعدى الأمر أكثر إلى بيع أسهم قيادية، وهي نتيجة طبيعية لسلبية السوق، وتأخر بحث الأسباب الحقيقية لتراجعه المستمر، والتي قد يكون من الممكن حل بعضها على أقل تقدير، وبالتالي إعطاؤه فرصة للتماسك على أقل تقدير دون انزلاقات كبيرة دون اسباب حقيقية طارئة، سواء محلية أو إقليمية كالتي شهدتها الساحة خلال فترات سابقة من 2014.

وبعد أن تراجع سهم «تمويل خليجي» بالحد الأدنى مدة جلستين بسبب نشر خبر خفض رأسماله، عمّ الهلع على عدد كبير من الأسهم التي لا ترتبط معه أو من ضمن كتلته عدا أنها قريبة سعرياً منه، مما أدى إلى تراجع السوق جلستين متتاليتين نعم أمس كانت أقل من أمس الأول، ولكن خسائر واضحة دون ردة فعل بعد تراجع الاسعار.

وتراجعت أسعار الأسهم النشيطة الصغرى بالحد الأدنى، بينما تراجعت الأسهم القيادية بحدود وحدة لكل منها، غير أن نسبتها في تكوين مؤشر «كويت 15» جعلتها تفقد أكثر مما فقده المؤشران الآخران لتستقر الأمور حمراء وتزداد سلبية السوق دون تحريك ساكن من الجهات ذات الصلة، ويبقى أمر مناقشة تعديلات بعض مواد اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال وإمكانية إقرار بعضها أمل عودته على الاستقرار على أقل تقدير.

أداء القطاعات

كانت حصيلة ثلاثة قطاعات إيجابية مقابل سلبية لثمانية أخرى قياساً على أداء مؤشرها، حيث ضم مواد أساسية (1.089.28) مقدار 8.03 نقاط إليه، وأضاف تكنولوجيا (959.77) ما قوامه 4.56 نقاط لقيمته، وصعد سلع استهلاكية (1.236.84) بواقع 2.19 نقطة، في حين تراجع النفط والغاز (1.050.66) بمقدار 10.38 نقاط، ومحا تأمين (1.130.27) مقدار 6.66 نقاط من قيمته، أما مؤشر رعاية صحية (865.86) فثبت على إقفاله السابق دون تغير.

وبرز في قائمة النشاط سهم المدن بعدما وصلت التداولات عليه إلى (22.5) مليون سهم، تبعه الأولى (15) ثم المستثمرون (11.7)، والتجارية (7.6) والمدينة (7)، ويشكل مجموع التداول على هذه الأسهم الخمسة نسبة 48 في المئة من إجمالي نشاط السوق.

أما في قائمة الأسهم المرتفعة فحل العقارية (30 فلساً) ضمن المرتبة الأولى مع تحقيقه مكاسب بواقع (+7.1 في المئة)، جاء خلفه البناء (390 فلساً) مع نموه بنسبة (+6.9 في المئة)، وذهبت المرتبة الثالثة لتجاري (640 فلساً) مع ازدياد قيمته بنسبة (+6.7 في المئة)، وحصل على المرتبة الرابعة مشاعر (136 فلساً) عبر إضافته ما نسبته (+6.3 في المئة) إليه، وكانت المرتبة الخامسة من نصيب مراكز (36.5 فلسا) المرتفع بنسبة (+5.8 في المئة).

لقطات من شاشة التداول

• استهل سوق الكويت للأوراق المالية تعاملاته أمس على هبوط كل مؤشراته، حيث طرح «السعري» مقدار 10.53 نقاط منه مع عودته إلى مستوى 6.462.8 نقاط، كما تقلصت قيمة «الوزني» بمقدار 1.06 نقطة، بعدما رسا عند مستوى 443.21 نقطة، وكان «كويت 15» الأعلى انخفاضاً من حيث النسبة بمحوه مقدار 3.84 نقاط من قيمته لتصبح 1.077.64 نقطة.

• شهدت التداولات تراجعاً شديداً في مستواها مقارنة بافتتاح جلسة أمس الأول، فلم تتجاوز القيمة 800 ألف د.ك، كما بقيت الكمية المتداولة عند 6.1 ملايين سهم، وذلك مع إتمام تنفيذ 193 صفقة تداول عقب مضي خمس دقائق على بدء الجلسة.

• استطاع قطاع واحد في بداية الجلسة تسجيل نمو طفيف جداً على مستوى مؤشره هو عقار بمقدار 0.07 نقطة، في حين هبط مؤشر خمسة قطاعات هي صناعية بمقدار 4.89 نقاط، والنفط والغاز واتصالات وبنوك وخدمات مالية بمقدار دار حول 1.5 نقطة، أما البقية فثبتت دون تغير.

• الأسهم الظاهرة في قائمة النشاط لم تشهد أي تداولات لافتة مع وصول التداولات عليها إلى 500 ألف سهم كحد أعلى أول عشر دقائق، باستثناء «الأولى» الذي جرى تصريف 2.7 مليون سهم منه.